تداولت أخبارفي الآونة الأخيرة تفيد تسجيل نقص في مخزون الأدوية الأمر الذي اضطر الشركات إلى استعمال مخزونها الاحتياطي، هذا الأمر جعل العديد من المنتمين للقطاع يقربظهور بوادرأزمة في الأفق. اتصلت "الأسبوعي" في البداية بكمال إيديرمدير قسم الصيدلة بوزارة الصحة العمومية الذي نفى كل ما تم ذكره آنفا مؤكدا أن المرصد الوطني يعقد اجتماعات دورية كل شهر للتثبت من مخزون الأدوية والعمل على التصدي لكل الاضطرابات التي يمكن أن تحدث وذلك بحضور كل الأطراف المتداخلة من عمادة الأطباء والبياطرة والصيادلة وغرفة مصنعي الأدوية وموزعي الجملة وصيادلة استشفائيين، حيث يتولى هؤلاء معاينة المخزون وذلك طبقا للمنشور الصادر عن وزير الصحة العمومية. كما أكد نفس المصدرأن العاملين في القطاع وفروا مجهودات كبرى لضمان مخزون كاف ولا نشكو في الوقت الحالي من نقص في أي دواء. في جانب آخر بين جمال الشريقي الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أن كل ما تم تداوله لا أساس له من الصحة والحقيقة أنها مجرد إشاعة من قبل بعض العاملين بالشركات المصنعة للأدوية الذين ربما يريدون النيل من رؤسائهم . كما أضاف الشريقي أنهم يتعاملون مع عديد المصنعين سواء المحليين أو الاجنبيين مؤكدا في ذات السياق على أن المخزون الاحتياطي الحالي كاف إذ قال: «أستغرب ذلك والحال أن الأدوية لم تعرف نقصا خلال أوج الثورة ؛ فعن أي أزمة يتحدثون؟». سعيدة الميساوي
حجم الأضرار بلغ ألف مليار المتهربون من التأمين خارج التعويض صدر الأمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 وهو يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبرالأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد. وقد انطلقت فعليا الهياكل المختصة في قبول مطالب التعويض الخاصة بالمتضررين. في هذا الاطارارتأت «الأسبوعي» الخوض في خبايا الموضوع واتصلت بالسيد منير حشيشة رئيس اللجنة الفنية التي تم إحداثها من أجل تدارس كل مطالب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات جراء الأحداث التي عاشتها البلاد فكان ما يلي... في البداية أكد منير حشيشة على أن سقف التعويضات الذي لا يمكن تجاوزه و الذي تم تحديده هو 500 ألف دينار، ووفقا للعقد الذي تم إبرامه يتم تقدير حجم التعويض مبينا أن هناك نوعين من العقود التي يتم إبرامها بهدف التأمين التي تحتوي على شروط عامة وأخرى خاصة. في ما يخص الشروط الخاصة فإنه إذا كان العقد ينص على أن المؤسسة إذا ما طالبت بتغطية المخاطرالناتجة عن التحركات الشعبية فإنها ستتمتع بتغطية تتراوح بين 5 و50% لذا فالصندوق الذي تم إحداثه «صندوق المؤمن لهم» سيعمل على تعويض ذلك. في المقابل فإن المؤسسات التي لم تنص في عقد التامين على ذلك فستتمتع بنسبة 40%. . وبالنسبة للمؤسسات التي أحدثت في الفترة ما بين 1 جانفي و28 فيفري وجب تقديم وثيقة تثبت أن حجم الاستثمار يفوق 100 ألف دينار. وعن إمكانية تأثر شركة التأمين جراء تعويض الخسائر أشار محدثنا أنه جراء الأحداث والاضطرابات التي عاشتها البلاد وخصوصا حجم الأضرار في كامل الجمهورية الذي بلغ تقريبا 1000 مليار فان الشركات ستوفر مبالغ هامة من أجل جبر هذه الاضرار لذا فان هناك نية هذه السنة من قبل مؤسسات التامين في إعادة النظر في بعض تعريفات التغطية على النطاق المحلي والخارج مع الأخذ بعين الاعتبارالأضرارالتي حصلت. ماذا عن الأشخاص الذين تهربوا من دفع معلوم التأمين أوضح محدثنا أن الشخص أوالمؤسسة التي لم تقم بالاستخلاص لن تتمتع بالتعويضات التي أقرت. سعيدة
في بوسالم كبار الفلاحين يطالبون بمراجعة أسعار القمح وجدولة الديون نظم عدد من كبار وصغار الفلاحين صباح الجمعة ببوسالم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعتماد السعر المقرر سابقا لبيع القمح والذي يتراوح بين 55 و65 دينارا للقنطار الواحد بدلا من التسعيرة الجديدة التي تراوحت بين 48د و50دينارا مما أضر بهم وبصابتهم التي تضرر جزء منها بسبب الأمطار الأخيرة. وأكد لنا عدد من فلاحي الجهة أن هذا الإجراء يهدّد كيانهم وبقاءهم وفلاحتهم حيث لا يمكنهم أن يسدّدوا القروض التي اقتنوها بسبب التخفيض في التسعيرة على حسابهم بعد معاناة وصبر مرير تخوفا من أي ضرر أو خطر كان يمكن ان يحصل للصابة لولا وقفتهم وثباتهم وتوظيف مصاريف إضافية لحراسة الصابة. كما أشاروا الى أن الفلاح في بوسالم الذي يزود كامل البلاد أصبح معرّضا للإفلاس بسبب هذه الإجراءات التي لم لا يراع فيها وتعبه ومعاناته طيلة موسم كامل. جدولة الديون البنكية ويطالب هؤلاء الفلاحين بإعادة جدولة الديون على ضو المستجدات الأخيرة والأضرار التي تعرّضوا لها سواء بسبب ما يحدث من تهديدات أو بسبب الأمطار الأخيرة. لكن البنوك والسلط المحلية والجهوية لم تحرك ساكنا لليوم مما جعلهم يقفون وقفة احتجاجية أولى ستتلوها آخرى يوم الخميس المقبل إن لم تتم تلبية مطالبهم الملحة. حل الإتحاد المحلي كما أكدت جلّ الأطراف المعنية بالفلاحة أنّها قد قطعت مع الاتحاد المحلي للفلاحين الذي يضم في صفوفه رموز «التجمع» ولم يعمل على مساعدة الفلاحين رغم الظروف التي يعانون منها وهم بصدد السعي لانتخاب هيئة جديدة شرعية تمثلهم وتداضع عن حقوقهم المشروعة. رضا العرفاوي
بنزرت وقفة احتجاجية للمدعوين للإشراف على مكاتب الانتخابات تجمع عشرات الشباب فتيانا وفتيات صباح الجمعة المنقضي أمام مبنى الولاية ببنزرت في وقفة احتجاجيةعلى عملية القرعة التي طلب منهم الخضوع لها لانتداب ثلثهم فقط للإشراف على مكاتب الانتخابات بالجهة مثلما صرح لنا بذلك بعضهم . فحسب ما جاء في حديث عماد المعلاوي القادم من سجنان فإنه تمت دعوتهم للحضور ذلك اليوم وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والشهادة العلمية لإعلامهم بموعد مباشرة العمل ، ولكنهم فوجئوا بوجوب احتكامهم الى قانون القرعة لاختيارحوالي 80 مترشحا منهم فقط . ويشترك معه في الراي زملاؤه مثل هيثم نصر من منزل بورقيبة وحكيم السعيداني من جومين وسنية الغرسلي ووسيلة الهذلي الحاصلتين على الأستاذية منذ 2003و2004 وسهام الوراري التي تحدثت عن عناء التنقل ومصاريفه لتصطدم بعد كل ذلك بخبر بقائهم تحت رحمة القرعة . وقد التف عدد من المحتجين حول بعض أعضاء اللجنة الجهوية لحماية الثورة التي أشرفت على عملية تكوينهم معبرين عن رفضهم لعملية القرعة مما أفرز نوعا من التوتر بين الجانبين. منصور غرسلي
بين توزرونفطة وفاة متفقدة شغل وإصابات خطيرة لطفليها في انقلاب سيارة جد عشية السبت حادث مرورعلى الطريق الرابطة بين توزرونفطة أسفرعن وفاة السيدة سندس البالغة من العمر 37 سنة على عين المكان وإصابات حطيرة لابنتها البالغة من العمر 11 سنة إضافة لإصابة ابنها الرضيع البالغ من العمر سنة ، وتتمثل أطوارالحادث أن السيدة سندس وهي متفقدة شغل بإدارة الشؤون الإجتماعية بقبلي قررت وأصرت إثرنهاية عملها على زيارة أهلها نهاية الأسبوع بنفطة بسيارتها الخاصة وعلى بعد 5 كلم تقريبامن مدينة نفطة انقلبت السيارة العديد من المرات مما تسبب في وفاتها في الحين وإصابة طفليها خاصة ابنتها الجالسة بجانبها إصابات خطيرة مما حتم نقلهما بالطائرة إلى صفاقس. لزهر الحشاني
نقابة الأمن ندوة بسكرة من أجل التوافق على صيغ عمل جديدة تحت شعار «قد نختلف فيما بيننا و لكننا ننصهر أمام الوطن «تنظم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يومي 18 و 19 جويلية الجاري بنادي الأمن الوطني بسكرة ندوة وطنية لبلورة التصور الوطني للمنظومة الأمنية بين الواقع والاآفاق و ستحمل هذه الندوة عنوان «الأمن الجمهوري لتونس الغد: الرؤية المستقبلية للمنظومة الأمنية بين الواقع والآفاق «. وستكون مفتوحة أمام كل مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية و جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية كالاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة الى النخبة المثقفة ومدوني «الفايس بوك» ناهيك عن وسائل الإعلام المحلية والجهوية والعاليمة . كما دعت النقابة كل من يستأنس في نفسه الكفاءة و القدرة على تقديم الإضافة الى حضور الفعاليات. أما عن الهدف من تنظيمها فهو وحسب ما جاء في بيان النقابة استجابة للتصورالعام للعمل الأمني الذي يريده الشعب التونسي القاضي بضرورة القطع مع كل أساليب النظام البائد ولتغيير طرق عملها وفقا لإرادة الشعب. جمال الفرشيشي