ظهر رقيب جديد على وسائل الإعلام بعد محاولاتها الجاهدة للتخلص من رقابة الإدارة والسلطة ومن الرقابة الذاتية التي خلفتها سنوات القمع والاستبداد بدأت من الخمسينات لتتواصل في عهد النظام السابق، هذا الرقيب الجديد لا يعدو أن يكون سوى أصحاب المؤسسات الإعلانية الذين أجبروا الوسائل الإعلامية أن يكونوا بين محكين، محكّ إرضاء أصحاب الإعلانات وبين محك الموضوعية والحرفية التي قد تقتضي أحيانا أن تتناول تجاوزات البعض منها. منظمات للمراقبة
ويعتبر الإعلام وحسب ما أكده عبد القادر بن جديرة، عضو المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال وباحث في المجال، بمثابة المنظومة المتكاملة وباعتباره كذلك "يجب إيجاد الآليات الضرورية للتعديل الخارجي والتعديل الذاتي" وتتمثل هذه الآليات في "الإطار التشريعي المنظم للإشهار والذي بموجبه يمكن وضع حدّ للتجاوزات التي ترتكب في حق المتلقي من اعتداء على حريته بتمرير رسائل أو خطاب يمسّ من كرامته وشخصيته وأخلاقه". وأضاف بن جديرة أنه من بين "الإجراءات والتدابير التشريعية إنشاء نظام الميثاق الإرادي على غرار المنظومات الإعلامية الغربية والذي يتنزل في إطار التعديل الذاتي وأخلاقيات المهنة من ناحية، والإطار التشريعي أو التعديل المقنن لعملية الإشهار من ناحية ثانية من حيث المساحة المخصصة للإعلانات من المساحة الجملية ونوعية الإعلان الذي يجوز أو لا يجوز بثه بالإضافة إلى المكان المخصص للإشهار وغيرها من التقنيات". كما أكّد عبد القادر بن جديرة على ضرورة أن تنحصر "مهام المؤسسات الإعلامية الاتصالية في إنتاج المعنى وليس تسويق المنتوج عن طريق الإشهار" وأضاف أنه "يتعين على أهل القطاع أن لا يحوّلوا المؤسسة الإعلامية إلى مجرد آلية لتسويق المنتوجات التجارية الاستهلاكية والإسهام في ترويجها تحقيقا للربح".
سلاح ذو حدّين
وفي إطار التعديل الخارجي والتعديل الذاتي تجدر الإشارة إلى أنه توجد بالدول الغربية منظمات غير حكومية تراقب الومضات الإشهارية وتحدد هامش تصرف المؤسسات الإشهارية أو تدخلهم في مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى منظمات أخرى تعنى بمضمون الرسائل الإعلانية ومدى احترامها للحرمة الإنسانية. في ذات السياق بيّنت الأستاذة نزيهة بوذيب محامية أن "الإشهار سلاح ذو حدين يتعين على المؤسسة الإعلامية توجيهه بما يضمن استقلاليتها وحريتها، فالمال الإشهاري كالمال السياسي يشكل خطرا على مستعمليه باعتبار أنه سيضيّق على مصداقية وسيلة الإعلام وشفافيتها أمام المتلقي سواء كان قارئا أو مستمعا أو مشاهدا" وأضافت أنه "لابد على الطرف الإعلامي أن لا يكون رهينة للمؤسسات الإعلانية ويخلق لنفسه مناعة ذاتية بما يضمن استقلاليته وهو ما يحدده العقد المبرم بين وسيلة الإعلام والمؤسسة الإعلانية وبالتالي لا يتحول الإشهار إلى إمبراطورية تتحكم في الخط التحريري لهذه الوسيلة". وأكدت الأستاذة نزيهة بوذيب "أن هذه المسألة دقيقة جدا وتُعدّ معادلة صعبة مرتبطة بالأساس بموقف وسيلة الإعلام في حدّ ذاتها والتي يعود إليها الاختيار بخلق أرضية قانونية تضمن الاستقلالية والحرية والشفافية على غرار بعض وسائل الإعلام الغربية التي ضحّت بالمال الإشهاري مقابل تكريس مصداقيتها أمام المتلقي". ومن جهته أكد رضا الكافي عضو الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام والاتصال أنه:لا وجود لقانون يفصل بين عملية الإشهار والتحرير، فالمسألة تتعلق بالسلوكيات اليومية بالمؤسسات الإعلامية التي عليها أن تفرض الاحترام في علاقتها بالمؤسسات الإعلانية ولا تضع نفسها موضع ابتزاز فيشترى صمتها. كما أضاف الكافي أن الصحفي في هذا الإطار يلعب دورا فعالا في الفصل بين الإعلان والإعلام في مستوى التحرير برفضه لأيّ "شكل يشتم من ورائه رائحة إشهار أو ابتزاز" حتى وان فرض عليه الأمر، فالقانون يحميه من أيّ انتهاك لمهنيته وشفافيته واستقلاليته. فأغلب المؤسسات الإعلامية في تونس وعلى حدّ قوله تحولت إلى مؤسسات تبحث عن الربح المادي أسسها جبابرة الفساد في العهد السابق لخدمة مصالح معينة والبحث عن الثراء من خلال السلطة الرابعة التي كيّفت على حسب توجهاتهم ومطالبهم واستعملت كأداة لطمس العيون والعقول.
