توزيع العروض على المهرجانات.. القطرة التي أفاضت الكأس كانت قرارات اللجنة الاستشارية للمسرح والمتعلقة أساسا بمنح الدعم وتوزيع العروض في المهرجانات والتظاهرات الثقافية في بلادنا القطرة التي أفاضت موجة من الغضب والرفض وصلت إلى حدّ تنظيم حركة احتجاجية منددة ومناهضة للسياسةالمتعلقة بالمجال المسرحي (أعلن عنها لسهرة أول أمس بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة) وكان عدد هام من المسرحيين إلى جانب ممثلين عن بعض القطاعات الثقافية الأخرى ممن يساندونهم في المطالبة بضرورة مراجعة كل الاختيارات التي تمت بعد ثورة 14 جانفي في إطار إصلاح القطاع المسرحي وإعادة هيكلته والمطالبة بحل اللجنة الاستشارية للمسرح قد أعلنوا مساندتهم للحركة الاحتجاجية ومشاركتهم فيها. هناك شبه إجماع لدى مختلف المواقف والآراء على أن ما أتته اللجنة في حق الفن الرابع بتونس الذي يعدّ ثوريا بطبعه يعتبر سابقة خطيرة. فهو حسب رأيهم لا أخلاقي وغير قانوني من ناحية كما أنهم رأوا فيه عودة إلى تكريس سياسة النظام البائد المبنية على المحاباة والإقصاء والتهميش من ناحية ثانية مما تسبب في خلق انقسامات وتكتلات داخل القطاع. «الصباح» رصدت بعض الآراء حول أسباب هذه الحركة الاحتجاجية فكانت المواقف والآراء متباينة ومختلفة. فاللجنة الاستشارية للمسرح التي تم تكوينها منذ أشهر لتلتقي حولها مختلف الهياكل التابعة للقطاع ضمت ممثلين عن اتحاد الممثلين والنقابات وغيرها من الهياكل الأخرى. وهي تتركب من كلّ من وحيد السعفي كرئيس شرفي ونعيمة الجاني وعبد الوهاب الجمني والصادق حلواس وحسن المؤذن ونورالدين الورغي وكمال العلاوي وصالح حمودة ونجاة بن جنات ممثلة إدارة المسرح.
انتقادات لعملية توزيع العروض بالمهرجانات
ويوجه المحتجون انتقادات كبيرة لعمل اللجنة خاصة منها ما يتعلق بتوزيع العروض في المهرجانات الصيفية سواء منها الدولية أو الوطنية والجهوية والمحلية في مختلف الجهات. أثارت عملية التوزيع موجة من الانتقادات ترى أن التوزيع غير عادل وأن عملية الاختيار للعروض لا تعتمد مقاييس القيمة والمستوى الراقي المطلوب للأعمال وإنما تتم وفق سياسة العهد البائد التي تسعى لتكريس الرداءة من خلال تهميش الكفاءات والإبداعات مقابل منح أكبر عدد من العروض.
استياء ورفض
وفي أكبر المهرجانات في بلادنا لأعمال خالية، شكلا فنيا ومضمونا، من كل مقومات الإبداع ومواصلة نفس الإستراتيجيات المحبطة للمبدعين من خلال حرمان فئة من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي من فرص الدعم والعمل وذلك بعد حرمان أعمالهم من الحصول على الدعم. واستدل البعض على ذلك بأن جل هذه العروض قدمت أمام مقاعد فارغة وكأن أفراد هذه اللجان لم تهبّ عليهم بعدُ رياح الثورة التي نجحت في فضح عديد الممارسات السلبية رغم مواجهات رياح الردّة. وقد اعتبر المسرحي المنجي بن إبراهيم مثلا أن ما تعرض له من قبل هذه اللجنة يعد إهانة كبيرة تتجاوز شخصه لتنال من هيبة قطاع يضم أسماء تعد من خيرة الكفاءات التي يشهد لها ببلوغ مستوى عالمي. لذلك لم يخف استياءه من تصرفات هذه اللجنة حيث يقول: «أنا أكاديمي مختص في المسرح بعد تجربة تجاوزت العقد الخامس تقلدت فيها عديد المناصب والأدوار في القطاع سواء من خلال عملي في المراكز الجهوية بكل من الكاف والمهدية وصفاقس أو مختلف الهياكل المسرحية وكنت مخرجا ومؤطرا لعديد الأسماء التي تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي إلا أن ما تعرضت له من إهانة من طرف هذه اللجنة يتجاوز شخصي وذلك بعد أن أرفقت قرارها برفض دعم عرضي بملاحظة تقول: (إعادة النظر في البناء الدرامي ومراجعة الرؤية الإخراجية) وأنا لست ضد الرفض لأنها ليست المرة الأولى التي لا يلتفت فيها إلى ملفي وإنما ضد الطريقة المهينة للمسرح التونسي الذي شاء البعض أم أبوا أن أبقى أحد رموزه التي يعتدّ بها في الداخل والخارج». وأرجع المنجي بن إبراهيم تصاعد موجة الاحتجاجات وما رافقها من انقسامات في الوسط المسرحي إلى أن الأطراف التي تنتمي إليه تنقصها الخبرة والشفافية وتفتقد إلى المعرفة الشاملة والواسعة للقطاع ككل. وحمّل مسؤولية اعتلال القطاع وما يشهده من تمزق وتشتت إلى إدارة المسرح التي لم تكن لها رؤية واضحة لمعالجة مسائل واستحقاقات القطاع.
هل هي عودة للسياسات القديمة؟
من جهته عبر إكرام عزوز عن استيائه الشديد مما يتعرض له المسرحيون بعد الثورة من محاولات مثبطة للعزائم ومقصية للمواهب والكفاءات بطريقة لا أخلاقية وذلك في ظل غياب قانون أساسي منظم للمهنة وكفيل بإخراجها من الفوضى وتداخل المسؤوليات. وقد ضم صوته لقائمة الرافضين لمسألة حصول أفراد اللجنة الاستشارية للمسرح على النصيب الأوفر من الدعم لعروضها باعتبارها عملية مخالفة للقانون المعمول به مقابل حرمان أعمال أخرى أولى منها بالدعم والمساندة من حيث القيمة والموضوع حسب رأيه ويقول في هذا الشأن: «لي شركة عمرها أكثر من إحدى عشرة سنة وهي «مرايا» قدمت خلالها 30 عملا منها «دار الهنا» و»ايجا وحدك» ولم يحظ العمل الأخير بعرض في مهرجان الحمامات أو قرطاج في حين أن عروض أقل منه قيمة ومستوى عمرها أكثر من أربع سنوات برمجت في المهرجانين. وما ضاعف مرارتي واستيائي هو أننا كمسرحيين استبشرنا خيرا بالثورة على أمل أن تقطع مع التهميش والمحاباة والظلم التي عانينا منها لسنوات ولكن عادت هذه الممارسات بشكل أفظع وأقوى ليرفع البعض شعار: ارفع يدك هذا البلد ليس بلدك». ولئن كان صلاح مصدق منشغلا بتصوير السيتكوم الذي تبثه القناة الوطنية الثانية في رمضان الجاري وبعيدا عن مجريات الأحداث وتطوراتها في الوسط فإنه أبدى استغرابه من الوضع «المزري» و»الوضيع» على حد تعبيره الذي أصبح عليه قطاع الفن الرابع في تونسالجديدة. واعتبر صلاح مصدق أن الطرق وآليات التعامل التي أصبحت تحكمه القطاع «أنتيكا» ولا تتماشى وانتظارات أهل القطاع خاصة والحقل الثقافي عامة في هذه المرحلة وحمل الأطراف والهياكل التابعة للقطاع لا سيما اللجنة الاستشارية التي تكونت حديثا سبب هذا الانفلات الذي أصبح يسيطر على قطاع يعد من بين أنبل وأرقى القطاعات الثقافية. وأجمع عدد هام من الناشطين في القطاع على أن هذه الحركة الاحتجاجية ليست ردة فعل آنية على ما صدر عن اللجنة الاستشارية للمسرح وإنما هي تشكل انطلاقة فعلية لتحركات مطالبة بإعادة إصلاح القطاع بعد أن تبين أن المحاولات السابقة لم تكن في مستوى ما انتظره وطالب به أهل القطاع وذلك في ظل ما عرفه الوسط من فوضى ترجمته أعمال هابطة وسلوكات سلبية تمثلت في العنف اللفظي والمادي أحيانا بعد أن عمد أحد أعضاء اللجنة إلى الاعتداء بالعنف المادي على مسرحي لامه عن رفض دعم عمله حسب ما بلغ علمنا. ويصر المسرحيون على تمسكهم بالمطالب الإصلاحية الشاملة والجذرية للقطاع ويطالب أغلبهم بحل اللجنة الاستشارية وببعث هياكل أخرى كفيلة بضمان النهوض بالقطاع وتشجيع الناشطين فيه والاستفادة من التجارب والتوجهات المتميزة التي تزخر بها بلانا. لذلك أعلنوا عن مواصلة الحركة الاحتجاجية وعن تنظيم وقفة بوزارة الثقافة (نهار الأمس) وملاقاة ممثلين عن إدارة المسرح.