تونس - الصباح: أمام التصاعد المطرد لكلفة العلاج والنفقات العامة للصحة في شتى حلقاتها ولإحكام ترشيد التصرف في المنشآت الصحية وإكساب الساهرين على تسييرها المهارات الكافية في إدارتها والدراية اللازمة بأساليب التصرف الحديث الاخذ بالاعتبار لمقومات النجاعة والمردودية مع تقديم أفضل الخدمات، تعكف المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية على دراسة مشروع احداث مدرسة وطنية للصحة العمومية تستهدف الرفع من القدرات التسييرية للإطارات الطبية والإدارية وتعزيز معارفهم بشؤون التصرف الناجع. هذا المشروع الذي لا يزال طور التفكير والبلورة سيكون الأول من نوعه على مستوى الأهداف والأبعاد يتوقع أن يتجسد على أرض الواقع خلال المخطط الحادي عشر للتنمية بما يضفي على التوجهات والخطط القادمة للقطاع المردودية المطلوبة. وفي رصد أولي لهذه «المدرسة» يتضح أنها تأتي استجابة للتطلعات القائمة على تطوير المهارات في ظل تشعب وتعقد التقنيات الصحية وضرورة مواكبتها والتمكن من ثقافة التصرف الحكيم المتناغمة والتطورات المسجلة في القطاع إذ لم يعد يكفي للإداري في أي مستوى كان داخل المؤسسة الاستشفائية التقيد بأساليب التصرف المتداولة بل وجب تطويرها وسيكون هذا المشروع الإطار المناسب للتكوين والرسكلة ودعم المعارف التسييرية والفضاء الملائم لاحتضان مختلف المتدخلين بالمؤسسة الصحية من إطار طبي وشبه طبي ونظّار وقيمين في سياق تكامل وتنويع المعارف والاختصاصات مع التحيين المنتظم للمهارات المكتسبة. ومن المتوقع أن يتم الاستئناس عند تجسيم المشروع بمدارس غربية بارزة في المجال منها الكندية والفرنسية والاستفادة من المكونين الاجانب مع الاعتماد طبعا على الكفاءات التونسية. وفي انتظار استكمال دراسة هذا المشروع وتنفيذه تنتظم حلقات تكوينية في مجالات التصرف موجهة لمختلف الاطراف الناشطة في القطاع الصحي كما تنعقد دورات للرسكلة لضمان النجاعة المطلوبة في أساليب التسيير.