ترسيخ مجموعة من القيم كأن تكون السيادة للشعب قيمة عميقة في الثقافة والأذهان بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية على مستوى المؤسسات الثقافية والإدارية تستند إلى معايير تنموية تعيد الاعتبار لدور الثقافة كفضاء للتثقيف واللقاءات... وتأسيس موروث ثقافي يراوح بين الجديد والقديم بتوظيف التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تكوين الإطارات والشباب في اختصاصات متعددة ومتنوعة ذات اتصال بالثقافة ومحيطها يكرس لمشهد ثقافي بمنأى عن كل ما هو سياسي كانت أبرز النقاط التي طرحت للنقاش بمناسبة الندوة الدولية التي احتضنتها بلادنا مؤخرا حول العلاقة بين الثقافي والسياسي. طُرحت إذن هذه الإشكاليات والتوصيات على طاولة نقاش الندوة الدولية التي انعقدت تحديدا من 29 سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر الجاري حول «الحقوق الثقافية والمسار الديمقراطي: التربية والتنمية والسياسات الثقافية» والتي انتظمت ببادرة من وزارتي الثقافة والتربية واللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة إلى جانب المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية للفرنكفونية والقسم الفيدرالي للشؤون الخارجية السويسرية والمعهد المختص في الأخلاقيات وحقوق الإنسان بجامعة فرايبورغ ومكتب اليونسكو الإقليمي بالرباط. توزعت أشغال الندوة على عدة محاور وورشات عمل حاولت أغلبها الإجابة عن تساؤل «أي حقوق ثقافية نريد للتأسيس لمسار ديمقراطي مستدام» بما في ذلك حق اللغة وحق الاختلاف في اللغات وحق المشاركة في الحياة الثقافية والحق في المعلومة والحق في التراث، وبالتالي أي سياسات تربوية للتنشئة على هذه الحقوق وأي سبيل للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية؟
مفاهيم مغلوطة
إشكاليات تمت الإشارة إليها، بالمناسبة أنه لا يمكن الإجابة عنها إلا بإعادة تحديد المفاهيم، فقد أكد السيد الطيب البكوش وزير التربية في افتتاحه لهذه الندوة أن «الحقوق الثقافية كانت مجرد هوامش فتحولت إلى محور وقلب المنظومة الثقافية إلا أنها تقف أمامها وفي الوقت الراهن جملة من التحديات العامة ركيزتها سوء الفهم للمضامين والمعاني». وتتمثل هذه التحديات بالخصوص في ثلاث نقاط محورية أولها سوء الفهم للكونية لاختلاطها بالعولمة التي هيمنت وطمست خصوصيات الأمم والشعوب ثم سوء الفهم للتنوع الثقافي «الذي يعود في كثير من الأحيان إلى التقسيم المجتمعي» وثالثا سوء الفهم للهوية التي جُعلت «حصرية واقصائية ومتكلسة وجامدة» وبالتالي فان جملة «هذه المفاهيم المغلوطة جعلت العلاقة بين الكوني والتعددي علاقة تضاد في حين أنها علاقة انضواء بفضل القواسم والقيم المشتركة». وتضاف إلى هذه التحديات تحديات أخرى تواجه الحقوق الثقافية والثقافة الديمقراطية بالإضافة إلى مشكل طبائع الاستبداد المتوارثة والمتراكمة بمرور الزمن إلى جانب تحد آخر لا يقل أهمية ويتمثل في نمط التأويل والتفكير الديني. من جهته تساءل السيد «باتريس ماير بيش» منسق جامعة فرايبورغ في مداخلته حول «الحقوق الثقافية أساس لمسار ديمقراطي مستدام» عن الأسباب الكامنة وراء نسيان هذه الحقوق التي قد تعود إلى الاختلاف الثقافي والانقسامات بين الناس ونظرتهم إلى الإرث وتعدد اللغات، فأكد أنه «لا سبيل لديمقراطية ثقافية دون لغات». وأضاف أن «الديمقراطية الثقافية تعطي معنى لكل قطاع من القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتؤسس لهوية كل إنسان وبالتالي تنمي العلاقات البشرية» ولا يتحقق ذلك إلا بجملة من الشروط أهمها التعددية الثقافية السياسية وضبط القيم الأساسية للحقوق الثلاث حق الإعلام والتربية والتراث.
لا مركزية الحياة الثقافية
لا يمكن للسلطة المركزية «المتسلطة» كما جاء على لسان السيد رجاء فرحات أن تساهم في تنشيط الحياة الثقافية وبالتالي لابد للمجتمع المدني أن يقوم بدوره وأن تكون لنا سياسة للتنشئة على الديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار التعريف منذ البداية بقيمة الفنون والإبداع وقيمة التراث الثقافي ودورها في تحقيق توازن الإنسان. وبالتالي يضحى للحقوق الثقافية قيمة سياسية تفتح المجال للمساهمة في بناء مجتمع لا يقصي الإرث الثقافي فالعرقلة الأساسية للثقافة المستدامة هي الفقر الثقافي واللغوي الذي يستوجب تكوينا متعدد الاختصاصات لتنشئة أجيال عالمة وعارفة بهويتها وثقافتها وفق ما انتهى إليه نفس المتحدث. الفعل السياسي حسب الإعلامي صلاح الدين الجورشي يعتبر بصفة عامة ثمرة جهد فكري فإذا انقطعت السياسة عن الثقافة تصاب بفقدان الروح وتتحول إلى صراع من أجل السيطرة على السلطة وعلى المجتمع وعلى الثقافة بصفة خاصة. فالانتقال الديمقراطي وحسب رأي الجورشي «لا يمكن أن يحصل إلا في حالات استثنائية كالثورات وعادة ما تكون الثقافة مقدمة أو لاحقة لها ولهذا يجب أن تنتج الثورة في مرحلة قادمة ثورة ثقافية وهو ما لم يحصل بعد ولو بخطوات محتشمة في تونس».