الوزارة تدعو إلى استئناف الحوار أبدى أطباء الصناديق الاجتماعية "استنكارهم من التراجع في امضاء الاتفاق المبرم فيما يخصّ منحة الإنتاج وكذلك من التصريحات الصادرة عن ممثل سلطة الإشراف وكذلك الموقف المتعنت لوزارة الشؤون الاجتماعية الذي برز في تصريح مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ببعض وسائل الإعلام المرئية خاصة فيما يتعلق بمدى شرعية إضراب أطباء الصناديق الاجتماعية". وبيّن الصادق بن حميدة كاتب عام مساعد بنقابة الأطباء المستشارين في الندوة الصحفية التي عقدتها نقابة أطباء الضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء المستشارين بمقرالاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الاتحاد"تبنى المطلب المشروع لأطباء الصناديق الاجتماعية والمتمثل في سحب الفصلين 84و 86 من القانون الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي المتعلقين بمنحة الإنتاج على السلك الطبي والموازي للطبي والممارسين المستشارين بصناديق الضمان الاجتماعي كما تعهدت به سلطة الإشراف في جلسة عمل عقدت بتاريخ 9 أوت الماضي الذي تم التراجع عن إمضاء ما اتفق عليه فيما بعد". واعتبر بن حميدة أنّ هذا المطلب مشروع ويعتبر رفع لمظلمة تواصلت أكثر من عشرين سنة لتأتي الآن سلطة الإشراف وتتصدى هي الأخرى الى هذا المطلب المشروع وهو ما دفع بأطباء الصناديق الاجتماعية الى تنفيذ إضراب فرض عليهم. ويرى بن حميدة أنّ التراجع في إمضاء الاتفاق المبرم بين النقابة ووزارة الشؤون الاجتماعية "سابقة خطيرة مع تحميل المسؤولية للطرف الإداري الذي أمعن في المماطلة والتسويف وتجاهل حقوق الأطباء, كما سيكون لهذه التصرفات انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي لهذه المؤسسات". كما استنكرالشائعات التي تفيد بأن الإضراب الذي تقرر تنفيذه في 28 سبتمبر الماضي غير قانوني وبان المطالب المرفوعة تتعلق بالزيادة في المنح في حين العكس هو الصحيح خاصة وأن الإضراب قانوني وذلك من خلال الحصول على مصادقة النقابة العامة وهو مفتوح من حيث المدّة.. وأضاف بن حميدة أنّ أطباء الضمان الاجتماعي قدموا حلولا في مفاوضاتهم مع سلطة الإشراف تتمثل أساسا في تنازلهم عن صرف منحة الإنتاج السنة الجارية وصرف نصفها السنة القادمة في حين تصرف كاملة في سنة 2013. ومن جانبه أكد الحبيب جرجير عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل أن مطلب أطباء الصناديق الاجتماعية مشروع, كما عبر عن مساندة الاتحاد المطلقة لنضالاتهم. ومن جانبها أصدرت مؤخرا وزارة الشؤون الاجتماعية توضيحا أشارت فيه الى أن هذا الإضراب من حيث الشكل غير قانوني لأنه لم يتم الإعلام به مسبقا ومخالفا لقانون الشغل الذي ينصّ على ضرورة الإعلام بالإضراب قبل عشرة أيام. كما دعت الطرف النقابي لاستئناف العمل ومواصلة الحوار حفاظا على ضمان الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين.