وجه عامر اليحياوي الأمين العام لمركز التحكيم المحلي والدولي "الإنصاف" رسالة الى السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة (تحصلنا على نسخة منها) اعترض فيها على تعيين أحد المحامين البارزين في الحكومة المؤقتة وزميله في الحكومة السابقة مبديا احتجاجه على قطاع المحاماة الذي اعتبره انقض على مفاصل الحكومة مبينا في ذات الوقت حجم الإصطفاف الملفت للمحامين الذين تم تعيينهم بأشكال وأساليب مختلفة وألوان متنوعة فيما يسمى حسب قوله بالهيئة العليا لحماية الثورة وعددهم 45 محاميا ومحامية بصرف النظر عن أقاربهم ومناصريهم بما صيّر عدد معاضديهم يبلغ إثنين وسبعين عضوا تقريبا من مجموع 152 عضوا متهما إياهم باستغلال هشاشة الوضع الأمني والإقتصادي وكذلك دواليب الدولة وانشغال كافة تكتلاتها السياسية في برامجها الإنتخابية لتمرير المرسوم المتعلق بتوسيع مهنة المحاماة عن طريق التعويل وزير سابق بالحكومة السابقة إلى جانب الغلبة من أعضاء الحكومة المؤقتة من المحامين المتموقعين بالمفاصل الحيوية للدولة سعيا لشرعية ثقافة معينة في صلب المؤسسات والمنشآت العمومية توصلا للانقضاض على تطلعات الناشئة وإحباط مستقبلهم في الشغل في شتى التخصصات العلمية ومن ضمنهم خريجو التلعيم العالي المتخصصون في مادة التحكيم القضائي الذي يعني به على المستوى المهني مؤسسة مركز «الإنصاف» بصورة تتضخم معها ظاهرة البطالة في صفوف الناشئة من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل والذين قاموا بهذه الثورة. وقد اتهم اليحياوي في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة المحامي المعترض عليه من قبله بأنه كان ينوب عدة مؤسسات عمومية وشبه عمومية للدولة ومن ضمنها القطاع البنكي ومؤسسات التأمين عكس غيره من المحامين الأخرين، إلى جانب المساهمة الخفية للنظام السابق بدعمه ضمن قطاع المحاماة لاعتلاء مسؤولية هامة كما اتهم بعض الأطراف منهم بخرقهم لقانون المحاماة المنظم للمهنة لسنة 1989 الذي لا يسمح لهم بمباشرة مهمة التحكيم القضائي الحر لا من خلال الفصلين 1 و2 من القانون المذكور فحسب بل أيضا من خلال إقحام تلك المادة من ضمن اختصاصات المحامي صلب المرسوم المتعلق بتوسيع مهنة المحاماة الصادر بتاريخ 05 09 2011 والذي أكد في الرسالة أنه سيعترض عليه، وقد ختم رسالته بأن الغاية من وراء الركض والهرولة التي كابدها الشخصان المعترض على تعيينهما قد كان يهدف الى تحقيق غرضين إثنين أساسيين وهما الحرص والسعي بمطلق الوسائل ومختلف الأشكال والصور للمصادقة على المرسوم التوسيعي لمهنة المحاماة عبر المجلس التأسيسي. والرهان كل المراهنة لتجسيد نص خاص يمنح المحامي الحصانة الدستورية ضمن الدستور المنتظر عبر المجلس التأسيسي.