أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الامين الشخاري عن امكانية تعديل أسعار المحروقات في الايام القادمة مشيرا إلى ضرورة الموازنة بين ميزانية الدولة وارتفاع سعر برميل النفط عالميا خاصة ان ثمن المحروقات في تونس لم يقع الترفيع فيه منذ مدة أمام تدهور القدرة الشرائية للمواطن. وأشار الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس الى أن فرضية الترفيع ستتم دراستها في إطار الميزانية التكميلية وهي سيناريو من ضمن عدة سيناريوهات وفرضيات. وأضاف انه حتى لو وقع تعديل جزئي في أسعار المحروقات لن يحل ذلك مشكل الميزانية لان الدعم في مجال المحروقات كبير جدا ومن المفروض ترشيد الاستهلاك باعتبار أن 70 بالمائة من الاستهلاك مورد، مشيرا إلى أن قيمة الدعم في مجال المحروقات بلغ سنة 2011 أكثر من 1400 مليون دولار. كما شهد قطاع الطاقة انخفاضا هاما في الانتاج والمردودية من ذلك تسجيل انخفاض ب12 بالمائة في إنتاج النفط الخام (3,2 مليون طن)، وانخفاض ب5 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي (2,6 مليون طن). وبخصوص الانتاج المتوفر حاليا ذكر الوزير انه محدود وأن مخزون حقل البرمة لن يستمر إلا لغاية سنة 2025 ويسجل الانتاج في هذا الحقل انخفاضا تدريجيا (اليوم 7 آلاف برميل يوميا).
وبالنسبة للحديث الرائج حول استكشاف كميات هامة من النفط في جهة القيروان، أجاب خالد قدور مدير عام الطاقة أن الابحاث الجيولوجية موجودة لكن لم يتم الحفر وبالتالي لا يمكن الحديث عن اكتشاف لان النفط لم يخرج فوق الارض.. فالمسح الجيولوجي لا يمكن أن يعطي نتيجة ثابتة وبالتالي لا يمكن الحديث عن اكتشافات. وفيما يتعلق بمصفاة الصخيرة ذكر قدور أن المشروع تم إرجاؤه وهو مشروع فيه استثمارات كبرى (طاقة إنتاج حددت ب6 مليون طن). وتم وضع المشروع مجددا على طاولة الدرس مع إبرام اتفاقيات تفاهم مع أطراف قطرية لكن هذا لا يعني فوز القطريين بالصفقة نهائيا. وذكر أن الانتاج الحالي من المحروقات في تونس في حدود 47 مليون برميل موازي نفط في السنة (26 مليون نفط و21 مليون غاز).
مشكل تهريب المحروقات
وفيما يتعلق بإشكالية تهريب المحروقات وبيعها على الطرقات، ذكر الامين الشخاري أن المحروقات المهربة أضرت بالاقتصاد على عديد المستويات. واضاف: "نتفهم الظرف الاجتماعي لكن اقتصاديا فان المسالة أضرت كثيرا بالبلاد. فعديد محطات التزود بالوقود أغلقت وخاصة على الشريط الحدودي. كما أن عديد السيارات تضررت جراء الغش في هذه المادة. هذا إلى جانب الاضرار الامنية أمام الحرائق العديدة التي تسببت فيها هذه "القنابل المتحركة" على الطرقات. وقد تم اتخاذ إجراءات عديدة انطلقت من التوعية إلى الردع الامني والديواني والقضائي خاصة بعد تهديدات أصحاب محطات التزويد منذ أيام بالاضراب".
ارتفاع متواصل للأسعار
من جهته وفي عرض حول الوضع الطاقي بصفة عامة، ذكر خالد قدور مدير عام الطاقة في الوزارة أن الطاقة تكتسي أهمية كبرى في التنمية خاصة في ظل التقلبات في الاسعار حيث وصل سعر البرميل سنة 2011 إلى 108 دولار ليبلغ اليوم 123.6 وفي هذا الرقم تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن ارتفاع الاسعار مرتبط بأربعة عوامل أساسية وهي العامل الجيولوجي(نفاذ الكميات سهلة الاستخراج) والعامل الجيوسياسي (توترات سياسية على المستوى الدولي وخاصة الوضع في سوريا وإيران) والعامل الاقتصادي (تنامي الطلب) والعامل المالي (نقص الاستثمار ومضاربات السوق). مشيرا أن توقعات السنتين القادمتين تضع معدل سعر البرميل بين 90 و120 دولارا وإمكانية بلوغ السعر 150 دولارا واردة. وقدم مدير عام الطاقة عرضا أشار فيه إلى الصعوبات التي يعيشها قطاع الطاقة في العالم والصعوبات المستقبلية التي تم استشرافها. وقال إن تونس تعيش عجزا في المجال سيتواصل وهو ما يؤثر كثيرا على ميزانية الدولة في ظل ضعف الاستكشافات (9 أبار سنة 2009 19 سنة 2010 14 سنة 2011 و11 مع توقع 24 استكشافا سنة 2012). وأضاف أنه ورغم الحديث المتداول عن وجود استكشافات في المدة الاخيرة، فان سنة 2011 شهدت استكشافات بسيطة وصغيرة. وتم حفر عدة آبار لكن البترول لا يخرج رغم التكلفة الكبرى لعمليات حفر الآبار لذلك يتم إبرام عقود مع شركات أجنبية يمكن أن تتحمل المخاطر. ولا تتدخل الدولة في العملية إلا بعد الاستكشاف الفعلي للمحروقات. وتتراوح حصة الدولة بين 67 و85 بالمائة.
صعوبات 2011
وأشار مدير عام الطاقة أن القطاع تحمل العديد من المشاكل بعد الثورة وتضرر الانتاج لكن رغم ذلك لم يتوقف الكهرباء ولا الغاز ولو ليوم واحد وجميع الشركات قامت بواجبها. وعبر عن الامل في أن تشهد سنة 2012 تجاوز تأخير السنة الماضية خاصة أن الانتاج تحسن بعد عمليات الصيانة التي كانت ضعيفة سنة 2011. ودعا إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار متطلبات المواطن مع الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة وتطوير التشريعات لمساعدة الشركات الاجنبية على العمل في تونس. خاصة أن هناك عدة مشاريع تحت الدرس لتطوير الطاقات المتجددة ومنها خاصة الشمسية وطاقة الرياح...كما توجد مشاريع لربط تونس بدول المغرب العربي وأوروبا على مستوى الغاز والكهرباء.
