ربما لا نذيع سرا إذا اعتبرنا أن خطة احلال السلام واحتواء الوضع في سوريا التي اضطلع بها مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لن ترى طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع، وليس أدل على ذلك من تواصل عمليات العنف من جانب قوات النظام السوري في أرجاء مختلفة من البلاد رغم انتهاء المهلة التي حددها أنان لسحب جميع مظاهر التسلح من الشوارع، وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد كتابيا بالالتزام بها واحترامها. ولعل عسكرة الثورة السورية ودخولها في خندق المواجهات المباشرة مع قوات النظام السوري قد ساهمت في إغلاق جميع المنافذ السلمية للحوار من أجل إيجاد مخرج توافقي بأخف الأضرار، فالنظام السوري يزداد تغولا في تطبيق حلوله الأمنية ويحاول كسب أكبر قدر ممكن من الوقت للإجهاز على الجناح العسكري للمعارضة واجهاض التحركات الاحتجاجية، كما يرفض تماما التفاوض مع خصومه على أساس تنحيه من سدة الحكم. وفي المقابل، المعارضة غير مستعدة للجلوس على طاولة الحوار مع شخص لوث يديه بدماء أكثر من 10 آلاف شخص من بني جلدته ومستعد للتضحية بضعف ذلك العدد من أجل البقاء في كرسي الحكم. فكوفي أنان، وبعد أن ظل سنوات في الظل، وظهر فجأة دون مقدمات، يعرف جيدا ما يفعله ويدرك مسبقا أن مهمته لم تكن أساسا السعي لاحتواء الوضع في سوريا لأن الأمور خرجت بعدُ تماما عن السيطرة، بل تستهدف وضع روسيا أمام الأمر الواقع واثبات - بالدليل القاطع - خطأ مراهنتها على نظام ليست لديه أية نية للذهاب بعيدا في الاصلاحات، ناهيك عن الالتزام بوقف العنف الذي تمارسه ضد مواطنيها، بحيث يجد سياسيو الإدارة الروسية أنفسهم ملزمين بتغيير موقفهم حيال الأوضاع في سوريا بعد استنفاد جميع الحلول السلمية، وربما الانصياع إلى إرادة غالبية أعضاء المجموعة الدولية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، بضرورة تغيير النظام في سوريا في اطار صفقة تضمن لموسكو الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. بمعنى أن فشل خطة كوفي أنان في حلحلة الملف السوري، سيفتح وهذا مؤكد - الباب على مصراعيه أمام المجتمع الدولي للعودة من جديد إلى مجلس الأمن وفي هذه الحالة يرى العديد من المراقبين والمحللين السياسيين أنه سيكون من الصعب جدا على روسيا التشبث بالموقف الذي اتخذته إلى حد الآن والمتمثل في استخدام الفيتو الذي طالما كان عقبة في وجه الدول المناهضة لنظام الأسد، لسبب بسيط وهو أنه بعد أن تم استنفاد جميع المبادرات والحلول الديبلوماسية دون جدوى لن يعود لديها من خيار سوى التزام الصمت حيال قرار يتم اصداره مستقبلا من مجلس الأمن يدين الأسد. ومن بين القرارات التي بات يسمع صداها في ردهات مجلس الأمن ومن المرجح أن يتم التطرق إليها في الأيام القليلة المقبلة، استصدار قرار يقضي بضرورة اقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود التركية لحماية المدنيين، خاصة بعد وقوع نظام الأسد في فخ قصف معسكرات اللاجئين داخل الحدود التركية ما أدى إلى مقتل شخصين واصابة آخرين في انتهاك صارخ لسيادة الأراضي التركية. ولا شك أن مثل هذا القرار سيفسح المجال لاستغلال المنطقة العازلة من قبل مناهضي نظام الأسد في تزويد الجيش الحر بالسلاح والذخيرة وانشاء مراكز تدريب لتأطير عناصر المعارضة المسلحة التي تفتقر للخبرة والترتيبات اللوجستية في مواجهتها لقوات هذا النظام، وربما لإقحام قوات خاصة واطارات عسكرية من الدول الداعمة للمعارضة، في صفوف ز س أدى إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
