رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيفري المنقضي بين وزارة التجارة ومهنيي الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة والقصابين وباعة الدواجن والقاضي بالتخفيض ب50 بالمائة في هامش ربح عدد من المواد الغذائية الطازجة اعتبره البعض بمثابة الحبة المسكنة لآلام قفة المستهلك ذات المفعول الموضعي المحدود... بحكم انحصار إطارها المكاني واقتصار العمل بها على المساحات الكبرى والمتوسطة ونقاط بيع اللحوم البيضاء ما يجعلها عصية على قفة المستهلك «الزوالي» والمواطنين القاطنين بعيدا عن هذه الفضاءات،، فقد ساعد الإجراء على تهدئة الأسعار بهذه المساحات التجارية وتحديد ثمن أقصى قار لها بعيدا عن شطحات بورصة الأسعار اليومية خاصة في عدد من المنتجات الحساسة التي أربكت محفظة نقود المستهلك وماتزال. إلا أن هذه «الهدنة» لم تدم للأسف لأكثر من أسابيع محدودة إذ سرعان ما عادت حليمة لعادتها القديمة وتوقف العمل بالأسعار التي ضبطها الاتفاق بتفاوت في المدة الزمنية بين الفضاءات التجارية لتعاود المواد التي خضعت أسعارها للتخدير والتسكين الاستفاقة والاهتزاز من جديد. حول وقف العمل بالأسعار القصوى المقترحة للطماطم والبطاطا والبصل والدواجن وغيرها أوضح الحبيب الديماسي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنّ القائمة الأولى التي تم ضبط موادها وأسعارها ليست بالنهائية أو الممتدة في الزمن وبأنّ المشاورات التي تم إجراؤها مع المهنيين تداولت هذه المسألة على أساس أن يتم مراجعة القائمة بصفة دورية. وفي هذا السياق كانت انطلقت موفى الأسبوع جلسة تباحث وتشاور مع المهنيين لتحيين القائمة والتخلي عن بعض المنتجات ومنها اللحوم البيضاء بفعل تنافسية أسعارها خارج فضاء المساحات الكبرى والمتوسطية وانخفاضها في بعض نقاط البيع إلى 3.600د وتطعيمها بأخرى جديدة. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة عمل بعد غد الأربعاء لإدراج مواد جديدة بالقائمة ترغب «التجارة» أن تضمنها المصبرات من سردينة وتن وطماطم وغيرها من المنتجات الغذائية المصبرة إلى جانب الزيوت الغذائية. كما تشمل المشاورات إقحام مواد التنظيف وحفظ الصحة التي تسجل بدورها ارتفاعا ملحوظا في الأسعار علاوة على مواد نظافة الجسم. واعتبارا لخصوصية مواسم الإنتاج وتنوع الإقبال على التسوق بتنوع الفترات تحرص الوزارة على أن يقع تحيين القائمة بصفة شهرية وفي هذا الصدد ينتظر أن تشمل بمناسبة شهر رمضان التجهيزات الكهرومنزلية ولوازم المطبخ في مسعى للضغط على أسعارها عبر التخفيض في هوامش ربح أصحابها من المصنعين والتجار. وعلى إيجابية هذه المبادرات يبقى التركيز على المواد الغذائية ضروريا والبحث عن حلول هيكلية لمسألة الأسعار متأكدا وهذا يستوجب إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف المتدخلين من منتجين ومصنعيين ومزودين وتجار ومجتمع مدني إلى جانب مزيد تفعيل عمليات المراقبة والتصدي للمهربين الذين يرتهنون قوت التونسي. تجدر الإشارة إلى أن البطاطا لحقت هذه الأيام بركب الطماطم والفلفل وبلغ سعرها في عدد من نقاط البيع 1.200د. وعللت بعض مصادرنا هذه القفزة العالية بتأخر ظهور البطاطا البدرية مؤكدة أنه سيقع تدارك الوضع بمجرد نزول المنتوج البدري في غضون أيام، كما أن المجال مفتوح للاستيراد وستصل قريبا كميات أولى من البطاطا الموردة للمساهمة في تعديل السوق.