علمت «الصباح» أن لجنة التشريع العام ألغت خلال جلستها السرية المنعقدة أمس العمل بالمرسوم عدد 6 الذي تم بمقتضاه إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واقترحت تعويضها بهيئة أخرى تضم مجموعة من الخبراء. وقال سليم بن عبد السلام عضو المجلس التأسيسي عن التكتل من أجل العمل والحريات في تصريح ل«الصباح» أنه تم تقديم هذا المقترح باسم حزبي التكتل والمؤتمر وبعض النواب المستقلين قصد تعويض الهيئة بهيئة أخرى يكون لها دور استشاري داخل المجلس التأسيسي. وستكون الهيئة عمومية مستقلة ذات طابع استشاري تسمى بلجنة الخبراء وتتكون من أخصائيين في مجال القانون ولا يقل عددهم عن 10 وفقا لما أعلنه عبد السلام ويقع تعيين رئيس اللجنة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة. علما أن هذا المقترح سيعرض على أنظار المجلس التأسيسي خلال اللجنة العامة للنقاش. يذكر أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول من قبل بعض الأطراف التي اعتبرت تشكيل هذه اللجنة هو اعتراف ضمني «بقصورهم « عن أداء مهامهم والحال أنهم أعضاء منتخبون بصفة شرعية...