أعربت ثلة من الأحزاب عن جهلها واستغرابها أسباب تغييبها ? المتعمد على حد تعبيرها- عن وسائل الإعلام العمومي التي اقتصرت على جلب ممثلي الأحزاب الكبيرة في الساحة السياسية لبرامجها. وتتمثل هذه الأطراف في أحزاب "القيم والرقي" و"النور للديمقراطية" و"التنمية" و"المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي".وقد عبرت عن تمسكها بحقها في التواجد والتمثيل في مختلف الفعاليات التي تتم فيها دعوة الأحزاب السياسية دون تمييز. لقد دعت هذه الأحزاب إلى تغليب روح الديمقراطية التي تعني بالضرورة احترام الأغلبية للأقلية من جهة وما تفرضه للشرعية من جهة أخرى. فالتأسيس لا يعني بالضرورة إقصاء الآخرين. "الأسبوعي" اتصلت بممثلي هذه الأطراف فكانت انطباعاتهم متوافقة. يقول الدكتور مراد مريكش أمين عام حزب القيم والرقي :»نشهد تغييبا متعمدا عن وسائل الإعلام العمومي خاصة المرئية منها؛ وقد شرحنا لهم تشريك جميع الأطراف دون تمييز وليس الاقتصار على ممثلي الترويكا او الدساترة و"اليساريين". لم نطلب المستحيل بل طالبنا بفرصة لعرض أفكارنا ومقترحاتنا حول ما يدور في الساحة الوطنية لأن لنا خبرة في التعاطي مع الحياة الجمعياتية. لقد دعونا إلى إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مع إيقاف لكل مظاهر الفوضى والاضطرابات." بدوره يتساءل حسين المحمدي رئيس "حزب المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي" عن سبب الإقصاء غير المفهوم حيث قال : "لم نقترف ذنبا بطلب حضور البرامج الحوارية في وسائل الإعلام العمومي المرئي خاصة، فنحن أطراف لا تطمح لأية سلطة ولسنا معارضين؛ لكننا حزب سياسي وسطي قائم بذاته؛ له أفكاره وأطروحاته؛ يريد أن يبلغها لجميع الجهات بمن فيها الشعب التونسي. وأعتقد أن التأسيس لا ينبني إلا على قيم، وهمنا الحالي هو المشاركة في تأسيس اجتماعي وأخلاقي واقتصادي لتونس ما بعد الثورة.»