إنها الفوضى أو تكاد. فقد تفجر الوضع ليلة أول أمس مجددا في مدينة مدنين وحدثت أعمال خطيرة جدا، تنبئ بأن ما هو أسوأ منها قادم لا محالة... وقريبا جدا. فقد هاجت وماجت، وصالت مجموعات من المراهقين ومن المنحرفين والمجرمين وارتكبوا أعمالا اجرامية كالنهب وحرق المؤسسات العمومية والخاصة مستعملين الأسلحة البيضاء و"المولوتوف" والأخطر من كل ذلك أنهم حاولوا ولو نجحوا لكانت الكارثة حقيقية بكل أبعاد الكلمة مهاجمة مبيت للطالبات للاعتداء عليهن !! إن ما حدث في مدنين وما يحدث في أماكن عديدة من الجمهورية بصفة متواترة لم يعد هناك مجال للسكوت عنه وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية البلاد والعباد. فهيبة الدولة اهترأت تدريجيا منذ الثورة، ولكن يبدو أن "ديناميكية" تآكلها في ازدياد بنسق ينذر بالأسوإ إذ لا يجب أن يغيب عن أنظارنا الوضع الدقيق الذي خلفته الثورة الليبية وتهديداته المباشرة لنا نظرا لكميات السلاح الهائلة التي "تدور" هناك والتي قد يتسرب قسم هام منها لنا إذا لم تسترجع مؤسسات دولتنا ومن بينها الأمن عافيتها. إن تواصل مثل هذا الوضع لم يعد ممكنا البتة فالهرسلة المتواصلة لجهاز الأمن والسلطة والاحساس المستقر كل يوم أكثر بعدم الأمن والخوف من المستقبل لدى المواطنين وإخافة السياح ووكالات الأسفار والمستثمرين جعلتنا نراوح في مكاننا ونضيع وقتا ثمينا على حساب جهود البناء والاصلاح وها قد دقت ساعة الحسم حفاظا على مصالح المجموعة والوطن. فلا يجب أن يبقى ما فعله بن علي وما لم يفعله كما ذكرنا سابقا هو معيار التحرك بالنسبة للسلطة الحالية. فالفرق شاسع جدا بين "نظام" مافيوزي عصاباتي مقطوع عن الشعب ولا يتبع إلا مصالحه الخاصة وبين "نظام" اختاره الشعب وزكاه. إن حب الوطن والشجاعة الفكرية الحقيقية تقتضيان أن نعترف اليوم أن أولوية الأولويات تتمثل في استرجاع هيبة الدولة ومؤسساتها وفي العودة بالأمن العام إلى وضع عادي مقبول وذلك بالحزم في فرض احترام القانون مع التدرج في الوسائل المتاحة إلى نهايتها دون خوف أو تردد أو حسابات من أي نوع، فالأمر يتعلق غالبا بمنحرفين ومجرمين صغار تحركهم أحيانا أياد خفية لمجرمين كبار كما يحدث في عمليات "الكنترا" من مصلحتهم جميعا إبعاد "شبح" الاستقرار. والمجلس التأسيسي أن يسرع ولو باستنساخ قوانين جاهزة من الدول الديمقراطية في سن قانون يحمي أعوان الأمن الحماية المطلقة أثناء ممارسة دورهم حتى تزول "معزوفة" انتظار التعليمات التي مللناها ويمكّنهم من التدرج في الوسائل المتاحة لهم بمقتضى النص الواضح والصريح إلى نهايتها في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة حتى نخرج في أسرع وقت من منزلق الفوضى واللاقانون.