في استطلاع انجزته «الأسبوعي» أكد 67 بالمائة انهم لا يثقون في استطلاعات الرأي مهما كانت نتائجها لعدم احترامها لعديد المعطيات الهامة أبرزها المعايير العلمية لعدم توفر مؤسسات مختصة على حدّ تعبيرهم. واعتمدت «الأسبوعي» في عملية سبر الآراء على شبكة مراسليها من خلال اختيار 20 عينة من كل ولاية لمعرفة مدى ثقة التونسي في النسب والارقام التي تنشر في مختلف الاستطلاعات. وشكك اغلب المستجوبين في صحة الارقام المتداولة واعتبروها لا تخضع إلى مقاييس علمية بل انها مفبركة لصالح بعض الجهات مهما كانت سياسية او غيرها في محاولة لتوجيه الرأي العام نحو اتجاه معين. كما طرح البعض الآخر نقطة استفهام بشان تمويل عمليات سبر الآراء باعتبار التكاليف الباهظة للاستطلاعات التي تعتمد على فرق بحث ومتابعة ميدانية.
مختص في علم الاجتماع السياسي : إستطلاعات الرأي مشبوهة.. ولا تحترم المعايير العلمية بعد تعرفنا على نتيجة الاستطلاع ووقوفنا على عدم ثقة التونسي في عمليات سبر الآراء اتصلنا بالسيد مراد الرويسي المختص في علم الاجتماع السياسي الذي اكد ان ازمة الثقة تعود من زاوية اجتماعية ونفسية إلى فجر الاستقلال بل تعود إلى الفتنة الكبرى وظلت الريبة والشك والتوجس في الذاكرة الجماعية. واضاف ان المختصين في علم الاجتماع يفسرون ذلك باللاوعي السياسي باعتبار اننا نجد الثقة دائما مهزوزة ثم اننا تعودنا على صياغة الارقام بشكل معين بما يخدم اطرافا معينة من خلال خداع الرأي العام. وشدّد الرويسي على ان الشفافية تقتضي كشف مؤسسات سبر الآراء لمصادر تمويلها والجهة التي طلبت سبر الآراء اضافة إلى السيرة الذاتية للاطراف التي تعمل بهذه المؤسسات حتى يتسنى لنا معرفة مدى حيادها ومصداقيتها مع توضيح الظروف التي عاشها الباحث اثناء قيامه بالاستطلاع لان اخراج سبر الآراء عن اطاره يجعله موجها لخدمة جهات معينة ويوجه في اتجاه خاطئ. وتابع محثنا قائلا «استطلاعات الراي اغلبها ممولة من جهات مجهولة لخدمة اغراض معينة وتوجيه نتائج الاستطلاع لابراز جهة او حزب او طرف في المشهد السياسي التونسي. ولابد من توفر المعايير العلمية والأدوات الضرورية حتى تكون النتائج موضوعية بعيدا عن الفبركة».