نظّم الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس صبيحة أمس أمام مقر ولاية صفاقس وقفة احتجاجية سلمية طالبوا خلالها بضرورة تطبيق جملة المطالب التي تقدّموا بها سابقا لسلطة الإشراف بهدف إصلاح القطاع و إيجاد حل جذري لمشكلة الصيد العشوائي والنظر في وضعية الفلاّحين والبحّارة التي لا تزال معطّلة إلى اليوم. وقد شهدت صفاقس نهاية الأسبوع الماضي زيارة وزير الفلاحة محمد بن سالم حيث أفاد في تصريح ل» الصباح» أن تشجيع القطاع الفلاحي والصيد البحري بصفاقس يعتبر من أوكد أولويات الوزارة بحكم ما تعيشه الجهة من حاجة ملحة إلى مراجعة مسألة الصيد العشوائي مؤكّدا بأنّهم في الوزارة سيقاومون هذه الظاهرة «بصرامة» نزولا عند الطلب الملح للبحارة في المحافظة على الثروة السمكية بحكم الإنعكاسات السلبية التي تمسّ بشكل مباشر وبدرجة اولى مستوى معيشتهم وبأنهم سيعملون على الحفاظ على مكاسب البحّارة في هذا المجال. علي شعور أفادنا من موقع الاحتجاج أمام مقر الولاية بأنه وبصفته رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري سبق وأن عبّروا داخل الإتحاد عن عدم رضاهم بخصوص ما يعيشه الفلاّح والبحّار ممّا وصفه «بالتهميش وعدم وجود آذان صاغية» مضيفا كون هذه الوقفة تندرج في إطار إبلاغ أصواتهم بخصوص المطالبة بضرورة تشكيل حوار وطني يهمّ جميع الأطراف القائمة والمشتغلة بالقطاع من بحّارة وفلاّحة بهدف مراجعة بعض الفصول القانونية المتعلّقة بالقطاع وإعادة مراجعة سلّم المخالفات والتقليص من العقوبة معربا عن موقفهم داخل الإتحاد بضرورة التصدّي لظاهرة الصيد العشوائي على أساس العمل لإيجاد حلول لهذه الظاهرة عبر ما تبلوره مطالب البحّارة في هذا الصدد بمدّهم بالقروض اللازمة والاستغناء عن الخطايا المالية التي أثقلت كاهلهم إلى جانب تسوية مسألة وثائق هذه المراكب حالة بحالة في ظل ما يعبّر عنه أصحاب مراكب الصيد الساحلي التقليدي من قلق تجاه هذه الظاهرة التي تهدد الثروة السمكية. وأضاف شعور موضّحا أن مسألة الضمان الاجتماعي باتت مراجعتها ملحة في ظل انخراطهم وفق منظومة النظام الصناعي مطالبين بضرورة إدراجهم في النظام الفلاحي إلى جانب السعي إلى توحيد منحة المحروقات على كافة السواحل التونسية والتي تشهد تفاوتا في النسب 40% في الشمال و 30% في الوسط والجنوب مع ما تعرفه مستلزمات قطاع الصيد البحري والغيار من غلاء مطالبين بإعفائهم من القيمة المضافة وتعجيل النظر في مسألة المقاسم الفنية. توزيع مجاني للحليب.. مساندة.. وعائلات تفتقد لقنوات المياه وفي ظل ما تشهده تكلفة الحليب على الفلاّح المنتج 750مليم والذي يبيعها بدوره لمراكز التجميع بسعر يتراوح بين 580 و 600مليم مثلما أفادنا به بعض الفلاّحين الذين تواجدوا في الوقفة السلمية وبحكم الارتفاع الذي يشهده سعر العلف، قام بعض المنتجين بتوزيع الحليب مجانا على المواطنين من المارة وكل من تواجد أمام مقر الولاية حيث عبّروا عمّا يعيشه الفلاّح من صعوبات صارت تضطرّه إلى بيع قطيعه إلى البلدان المجاورة لكل من ليبيا والجزائر منبّهين إلى عواقب ذلك من حيث التجاء الدولة مستقبلا إلى الاستيراد. وأفاد محمد علي بورويص من جمعية المعطلين عن العمل بالصخيرة أنهم يساندون هذه الوقفة الاحتجاجية.