انتهت عملية تأسيس نقابة للصحفيين التونسيين وكانت النتيجة صعود قائمة من غير التي توقعها ودعمها الرسميون، قبل ذلك خلصت انتخابات المحامين إلى نفس النتائج فيما يبدو واضحا أنه في قطاعات ودوائر نخبوية أخرى غالبا ما تواجه الخيارات الرسمية مشاكل في المرور والنجاح بما يستدعي أسئلة المبعث والمبرّرات موضوع قراءتنا التالية. لا بد من التأكيد بدءا على تحية شفافية الانتخاب وحيوية التعدد الذي يزخر به المجتمع المدني التونسي خلافا للمقاربة العدمية التي تريد أن تسحب من الحراك المدني والسياسي الموجود في بلادنا صفة الحيوية والتوازن لفائدة رؤية تنفي وجود المكسب الايجابي ولا تتحسّس غير العدم!! صعود قائمة مهنيّة مستقلة على رأس نقابة الصحفيين يقودها ناجي البغوري وفق البرنامج الذي أعلن عنه والحماس الذي تحدث به مكسب ايجابي لفائدة توازن الحراك المدني في تونس في قطاع حساس مثل قطاع الاعلام لا أعتقد خلافا لمن رأوا فيه كابوسا مزعجا أن السلطة والإعلام الوطني والبلاد قد خسروا خلاله الرهان بقدر ما تم إنجاز عملية تأسيس ذات مصداقية عالية كان من المفترض أن تكون نتائجها الحالية موضوع تخطيط مسبق ذكي لكن شاءت الاقدار الايجابية وإرادة الصحفيين التونسيين أن تكون بمثل هذا المآل والاخراج الجيّد ذي المصداقية العالية الذي يخدم في نهاية المطاف صورة وردود سلطة محل مساءلة مضخمة حول هامش الحرية والاختلاف والاستقلالية الذي توفره للمجتمع المدني... طرفان في تقديري انتصرا في انتخابات الصحفيين: قائمة ناجي البغوري والسلطة حين سقطت قائمتها الرسمية!!! نموذج نقابة الصحفيين متبوعا بعديد الدوائر النخبوية في مجتمعنا يستدعي طرح أسئلة صادقة وجادة حول قدرة الخطاب السياسي الرسمي السائد حاليا على التواصل مع هموم النخب وتطلعاتها وانتظاراتها تجاه الخطاب الذي يتوجه لها سواء للاقناع أو الاستقطاب. أعتقد أن تحولات عديدة تسري بقوة المتغيرات الاجتماعية التي شكلت المدرسة الحديثة احدى أهم رافعاتها أو بنفوذ الحالة الاتصالية الجديدة التي أعادت توطيننا في هويات طارئة تصنعها الفضائيات ووسائل الاتصال المتنوعة، هي تحولات تستدعي مهندسي الخطاب السياسي الموجه للنخب والشباب المتعلم لمراجعة المضامين التقليدية لهذا الخطاب في ضوء هذه المتغيرات أو على الأقل الافصاح عن انتباه واهتمام وتساؤل حولها انسجاما مع حيرة عالم بأكمله وأسئلة مجتمعات عديدة بما فيها مجتمعات بلدان التقدم والنماء المكثّف!! من غير المعقول أن يتواصل اعتماد الخطاب السياسي الرسمي الذي يبحث عن المصداقية والاقناع في مخاطبة النخب والأجيال المتعلمة من التونسيين على مقولات مركزية مثل «وين كنّا ووين صبحنا» تلك المقولة التي تتم ترجمتها مرئيا عبر صور تلفزية تمر من الأسود والأبيض الذي يشير إلى ماضي القحط والفراغ والذباب إلى المشهد الملوّن الذي يرمز إلى حاضر الفرح والسعادة والإنجازات وهي ترجمة تملك حظوظها في الشرعية فقط في ظل غياب كاميرات تصوير أيام العهد الحفصي لالتقاط صور عن حال البلد آنذاك تسمح للتونسيين بمقارنة أحوالهم بين عهد دولة الحفصيين وعهد دولة الاستقلال!!! حان الوقت لندرك أن طرق الدعاية وآلياتها قد تغيرت وأنها تعتمد اليوم مضامين أكثر ذكاء ووسائل أكثر نباهة وخفة وكياسة في مخاطبة وعي الناس حتى الجهلة منهم فما بالك بالمتعلمين. تونسنا جميلة ومكاسب نظامها السياسي شاملة لجميع أوجه الحياة لكن التواصل بهذه المكاسب والدعاية لها لتمر إلى قناعة ووعي التونسيين ينبغي أن يجد لنفسه طريقا جديدة وخطابا مغايرا ومنطقا مختلفا عن بعض أوجه الدعاية الرسمية الفاقدة للخيال والاجتهاد، تلك التي توغل في حصاد الانشراح والمديح حتى تسقط في استدراج مشاعر النقمة والقطيعة والكره عند الناس عوض مشاعر التعاطف والاقتناع والمحبّة. من هو العاقل الذي يحب بلده ويساند نظامه وينظر باحترام وتقدير للمكاسب القياسية التي تحققت لتونس ثم يعتقد أن محاميا تونسيا أو صحفيا تونسيا أو جامعيا تونسيا أو أستاذا تونسيا أو مهندسا تونسيا أو معلما تونسيا أو طبيبا تونسيا أو نقابيا تونسيا أو ناشطا حزبيا تونسيا - بما فيه في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي - أو طالبا تونسيا أو تلميذا تونسيا أو حتى طفلا تونسيا في روضة «راحة ماما» يمكن له أن يتعاطف أو يقتنع أو يتفاعل مع خطاب «وين كنّا ووين صبحنا»؟!!! إن الابقاء على حظوظ التواصل بين الخطاب الرسمي والنخب مسألة رئيسية لضمان استقرار المجتمع وصيانة مكاسبه وهو ما يقتضي التفكير الجدي في ضرورة تجديد هذا الخطاب بمنحه مضامين أكثر خيالا وابتكارا وذكاء وبالتالي مصداقية واقناعا وهو تجديد يفرضه امتياز المنجز التونسي وتفوّقه المختل بغياب سقف موضوعي مقنع لتسويقه وتعبئة الحماس والاقبال للإحاطة به وحمايته والدفاع عنه. تجديد الخطاب السياسي مهمة وطنية ضرورية... على الأقل حتى تتوازن بعض المعادلات الانتخابية الجزئية لمن لا يبالي بالمعادلات الاستراتيجية!!! وزيرا الصناعة والتجارة في لقاء صحفي: لا خوف على مصانع تونس بعد التفكيك القمرقي تونس الصباح عقد وزيراالصناعة والتجارة السيدان عفيف شلبي ورضا التويتي أمس ندوة صحفية بمركز الصحافة الدولية في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.. على هامش انضمام تونس الى المنطقة التجارية الحرة الاورو متوسطية.. وقد اورد وزير الصناعة في مداخلته الافتتاحية أن قيمة الصادرات التونسية تضاعفت خلافا لتقديرات عام 1995 من 5 الى 15 ألف مليون دينار ما بين 1995 و2007، وارتفعت قيمة الصادرات من ملياري دينار الى حوالي 5 مليار دينار.. وقد سجلت لصادرات الصناعية زيادة باكثرمن 100بالمائة ما بين 2002 و2007.. «تغييرات جذرية» واعتبر وزيرالصناعة أن برنامج التاهيل الصناعي ساهم في تحقيق هذه النتائج الايجابية تجاريا.. كما تطورت نسبة التاطير في المؤسسات التي استفادت من برنامج التاطير من 9 الى 17 بالمائة ما بين 1995 و2007.. لكن هل حققت الصناعة التونسية النقلة النوعية المرجوة؟ ردا على هذا السؤال أورد الوزير أنه "تحقق فعلا تغيير جذري في القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية في الاسواق الأوروبية.. واصبحت المصانع التونسية قادرة على توفير منتوجات ذات قيمة مضافة عالية في اجال قصيرة.. وبما أن أوروبا نفسها شهدت ارفاع حدة المنافسة العالمية.. لا سيما من قبل المنتوجات الاسيوية.. فقد اصبحت تشجع تكثيف اعادة التموقع خارج أوروبا.. وهي فرصة تاريخية للصناعة التونسية لتستقطب مشاريع صناعية أوروبية كبرى (انتصاب مشاريع مشغلة لنحو 2000 عامل في العامين الماضيين)... واعتبر وزير الصناعة أن "الافاق الصناعية واعدة وواعدة جدا في المرحلة القادمة" وسجل أن اهداف المخطط ال11 طموحة منها مضاعفة الاستثمارات الصناعية الأوروبية: حاليا استثمارات ب400 مليون دينار من بلدان أوروبية.. (من بين مليار دينارمن الاستثمارات الصناعية).. ومن المبرمج احداث اكثر من 100 ألف موطن شغل صناعي في مرحلة المخطط ال11.. كما تعتزم الدولة تاطير برنامج اعلامي واشهاري واسع النطاق في أوروبا سيبدا قريبا لتشجيع الاستثمارالدولي في تونس.. الاداء على السيارات وفي مداخلة السيد رضا التويتي وزير التجارة توقف عند علاقة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة بانضمام تونس الى منطقة التجارة الحرة الاورو متوسطية.. تنفيذا لاتفاق برشلونة الاورو متوسطي.. ولخطوة ارساء مناطق تبادل حر.. واذ كانت تونس أول بلد جنوب المتوسط يحقق هذا المستوى من التقدم فان كل المنتوجات الموردة من الاتحاد الأوروبي معفية من المعاليم الديوانية.. لكن التفكيك القمرقي لا يعني التخلي عن بعض " الاداءات والضرائب المحلية مثل الاداء على القيمة المضافة والاداء على الاستهلاك".. وهو ما يفسر عدم انخفاض اسعار انوا ع من السيارات الموردة.. خاصة تلك التي ترتفع فيها نسبة الاداء على القيمة المضافة والاداء على الاستهلاك.. أما بالنسبة للسيارات الشعبية فان نسبة الادءات ظلت منخفضة وارتفاع الاسعار نسبيا ناجم عن الارتفاع الكبير في قيمة الاور مقارنة بالدينار التونسي.. خاصة ان اغلب السيارات الشعبية مستوردة من أوروبا.. ونوه وزير التجارة بما وصفه "نجاح الفترة الانتقالية للتفكيك القمرقي الذي بدا في تونس مبكرا.. منذ 1996 ولم ينتظر المصادقة الرسمية على الاتفاقية في 1998" منذ مطلع التسعينات واعتبر التويتي أن خطوة التفكيك القمرقي سبقتها خطوات مهمة أخرى من بينها "ما تحقق من اصلاح هيكلي للاقتصاد الوطني منذ مطلع العقد الماضي.. لا سيما عبر قوانين تحرير التجارة الداخلية والاسعاروالتجارة الخارجية والاستثمار منذ أكثرمن 15 عاما.. فضلا عن الاصلاحات التي شملت مختلف اليات السياسة الاقتصادية وكل القطاعات".. وعن الخطة المعتمدة اورد وزيرالتجارة أنها كانت خطة "اختيار نظام تفكيك تدريجي ياخذ بعين الاعتبارعدة اعتبارات.. مع مراعاة عناصركثيرة منها تنظيم توريد مواد الاستهلاك التي لها مثيل في الصناعات التونسية.." ونوه الوزير بمساهمة الصناعيين في انجاح مسارالتفكيك القمرقي التدريجي عبر انخراطهم في برنامج التاهيل الصناعي.. واعلن عن رهان الحكومة على مراجعة القوانين وتطوير التشريعات والاجرءات الترتيبية حتى تضمن ملاءمتها مع التراتيب والقوانين الأوروبية.. ومن بينها الحماية ضد الممارسات غيرالمشروعة.. مثل الاغراق والاحتكار".. نقائص وسلبيات وحسب وزير التجارة فان حصيلة ال12 سنة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تحقق فقط الايجابيات والانجازات بل سجلت بعض النقائص والسلبيات ونقاط الضعف من بينها: تطور الاستثمارات الأوروبية في تونس ليس في مستوى تلك الاستثمارات في أوروبا الشرقية وفضاءات اخرى، ما بين 2 و3 بالمائة فقط من تلك الاسثمارات توجه الى بلدان جنوب المتوسط مجتمعة. ضعف الاندماج جنوب جنوب: رغم الاتفاقيات المبرمة.. مقارنة بالمبادلات التجارية البينية في الفضاء الأوروبي مثلا.. صادراتنا ما زالت ترتكز على الشركاء التجاريين التقليديين في أوروبا الغربية: 90 بالمائة مركزة على 4 دول هي فرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا.. مقابل مبادلات ضعيفة مع بقية الدول الأوروبية.. محاور التفاوض القادمة وبالنسبة لمحاورالتفاوض الجديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي أورد وزير التجارة أنها ستكون اساسا التفاوض حول تحرير تجارة الخدمات والاستثمار والمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والصيد البحري.. وفي هذا السياق فان لتونس مقترحاتها ومطالبها وبينها تحرير حركة تنقل الاشخاص والخدمات من بلدان الجنوب نحو الشمال.. بينها الخدمات الاستشارية والصحية.. أسئلة «الصباح » * لكن هل هناك توجه لابرام اتفاقية تبادل حر مع الدول المغاربية والعربية والمتوسطية التي لم تبرم معها الى حد الان؟ وبالنسبة لارتفاع قيمة الصادرات الصناعية التونسية نحو أوروبا.. هل يتعلق الامر بصادرات تونسية اساسا أم بصادرات تقف وراءها مؤسسات اجنبية انتصبت في تونس للاستفادة من بعض الامتيازات والاعفاءات الجبائية؟ وهل لا توجد مؤسسات اجنبية بصدد الاستفادة من الامتيازات ومنها نقل المرابيح بالعملة الصعبة دون الايفاء ببعض الشروط ومنها توفيرموارد رزق التونسيين؟ واذا كانت نسبة تغطية الصادرات بالورادات مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 76 الى 98 بالمائة.. فماذا عن دور" السوق الموازية" وعن الواردات من الاسواق الاسيوية (مثل الصين والهند وباكستان) والخليجية (الامارات)؟؟ الردود على اسئلة «الصباح» ردا على تسا ؤلات الصباح أورد وزير الصناعة أن "المؤسسات الصناعية المصدرة كليا هي بنسبة الثلثين مؤسسات مصدرة كليا Offshore مقابل ثلث للمؤسسات التونسية غير المصدرة كليا.. والمؤسسات المصدرة كليا هي بالتناصف تونسية كليا.. او جزئيا.. أي أنها تونسية أجنبية.. أو أجنبية تماما".. وردا على سؤال الصباح حول قيمة الصادرات أورد وزيرالتجارة أنها ارتفعت خلال عامين فقط (2006 و2007) بنسبة حوالي41 بالمائة.. واذا اخذنا بعين الاعتبار تطورات قيمة العملة التونسية.. فان التطور مهم أيضا.. لان الصادرات ارتفعت كذلك من حيث كمياتها بنسبة تفوق ال20 بالمائة.. ولاحظ الوزير أن ظاهرة المؤسسات المصدرة المشتركة ظاهرة عالمية.. ذلك أن حوالي 70 بالمائة من الصادرات الصينة تؤمنها حاليا مؤسسات عالمية غير صينية.. كثير منها امريكية وأوروبية.. وتونس تشجع تنويع مصادر التمويل والشراكة بين مؤسسات التصدير والتوريد لرفع القدرة الانتاجية للمؤسسات التونسية.. وفي تونس اصبحت كل مواد التجهيز معفية تماما من الاداءات القمرقية حتى تتمكن المؤسسات العاملة في تونس من تحسين تجهيزاتها وقدرتها التنافسية.. الاسواق الموازية وبالنسبة للبضائع التي تعرض في الاسواق "الشعبية" (أو الموازية) فاعتبر وزير التجارة انها "موردة غالبا بطرق قانونية وانخفاض سعرها مرتبط بانخفاض سعرها في الاسواق الاسيوية وبارتفاع حدة المنافسة" ولا حظ الوزير أن "المصانع التونسية نفسها تستفيد من توريد بعض المواد الاولية الضروية لصناعة النسيج.. لذلك فان عجز تونس التجاري مع الصين مثلا اصبح في حدود 800 مليون دينار.. بحكم ندرة المواد التي نصدرها للصين مقابل ارتفاع الاقبال على موادها الخام التي يستخدمها الصناعيون في تونس.. وبالسنبة للهند فان لتونس معها فائض تجاري بفضل الصادرات التونسية نحوها ومن بينها الفسفاط". غلق المؤسسات.. والبطالة؟ وماذا عن الوجه الاخر للانفتاح على أوروبا والمنطقة الحرة الاورو متوسطية والانخراط في المنظمة العالمية للتجارة؟ ألم تسجل حالات غلق مصانع واحالة العمال على البطالة؟ وزير الصناعة قلل من أهمية المضاعفات السلبية للانخراط في المنطقة الحرة الاورومتوسطية واورد أن في تونس 550 ألف موطن شغل صناعي في 2007.. وأن تونس احدثت 160 ألف موطن شغل صناعي في ظرف عقدين.. بينما كانت توقعات عدد من الخبراء قبل 10 أعوام تنبئ بفقدان تونس 100 ألف شغل في قطاع النسيج.. وهو ما لم يحصل والحمد لله.. ففي 2007 سجل فقدان 3 الاف موطن شغل مقابل احداث 7 الاف موطن جديد وفي 2006 ترواح عدد الاحداثات مع عدد مواطن الرزق المفقودة 225 ألف عامل في النسيج وتم احداث اكثرمن 20 ألف موطن شغل جديد.. رغم التخوفات السابقة.. ورغم تعثر مسيرة بعض المصانع الصغرى.. أي أن المسار الاجمالي جيد.. رغم حاجة تونس الملحة لمزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.. لاحداث مزيد من موارد الرزق.. وتحسين الاوضاع الاقتصادية العامة.. وقدرة قطاعات الانتاج والخدمات على المنافسة الدولية..
