تبدو الساحة السياسية في تونس اليوم أكثر ارتباكا وانشطارا من أي وقت مضى فبالرغم من نداءات التعقل وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض والعنف الا أن هذا الامر لم يعد قادر على ضبط الامور بعد أن اججت مواقف عدد من الساسة اعمال العنف هنا وهناك. وما زاد طين بلة هو سعي بعض الاطراف الاخرى إلى استغلال هذه المواقف لتسجيل اهداف انتخابية لفائدتها دون مراعاة للواقع المتازم الذي زادة حدته تخوفات المواطنين من أن يتحول السجال السياسي إلى أزمة سياسية خانقة. واذ لا نخالف الواقع اذا ما قلنا أن طرفي "النزاع «حكومة ومعارضة» قد أسهما بشكل مباشر في "تهييج" الوضع ولو نسبيا اذ في الوقت الذي تحشد فيه احزاب الائتلاف الحاكم أنصارها للاحتفال بسنوية أول انتخابات ديمقراطية وتأييد مبدا الشرعية، دعت بعض الأطراف السياسية الأخرى إلى الخروج إلى الشارع و"كنس" من انتهت شرعيتهم وهو ما الهب الشارع الأمر الذي اثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطن وأربك حياته ليضع بدوره سؤالا كثيرا ما كرر " اش باش اصير نهار 23 أكتوبر؟." في واقع الامر ردت حركة النهضة على هذا السؤال من خلال دعواتها إلى عدد من اللقاءات الشعبية بعدد من جهات البلاد كجهة باجة وفوشانة وجرجيس وقد اكدت قيادات النهضة على أن المسؤولية التاريخية للحركة وشركائها تكمن اساسا في اخراج البلاد من حالة "الردة" و"الفوضى الممنهجة" بغاية ضرب النفس الثوري للتونسيين. وقد اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اول امس خلال لقاء شعبي بمدينة فوشانة " ان النهضة وحلفاءها سيحكمون تونس من جديد لأنه لا بديل عنهم في الساحة اليوم ولأن حكومتهم طاهرة شريفة وتبذل كل ما في وسعها لخدمة شعبها وانها لن تسمح لأحد أن ينقلب على الثورة ومن كان يريد إسقاط الحكومة الحالية فليس له إلا أحد أمرين إما سحب الثقة منها في المجلس أو الاستعداد للانتخابات القادمة وإقناع الشعب بصحة ما تدعيه المعارضة". وهاجم الغنوشي وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للحركة من اعتبرهم" المتصيدين لأخطاء الحكومة والمترصدين لزلاتها واتهمهم بالتسخين للفتن والمبالغة والتهويل في نقل ما يحصل في البلاد وسعيهم لإحراق البلاد وتشويه سمعتها" مؤكدا " ان يوم 23 اكتوبر سيكون يوما احتفاليا بذكرى أول انتخابات حقيقية في تاريخ تونس وان الشعب سيحرس ثورته ولن يسمح لأحد ان يخربها". الجبهة الشعبية وجاءت هذه التصريحات وغيرها على لسان قيادات من النهضة لتنسف دعوات المعارضة "لإسقاط الحكومة الفاشلة" على حد تعبير الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية حيث دعت الجبهة إلى تحركات شعبية للرد على ما اعتبرته " المنعرج الخطير الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة والذي اتسم بتصعيد العنف السياسي من طرف الائتلاف الحاكم للتغطية على فشله الذريع وتصاعد المناداة بنزع الشرعية عنه موظفا الميلشيات وأجهزة الأمن للاعتداء على معارضيه وعلى التحركات الاجتماعية." مكاسب الترويكا وحول المكاسب التي يمكن ان تحسب لحكومة "الترويكا" وصف عصام الشابي عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الموقف قائلا " إن الحكومة دخلت في تنازع سلطات بين مكوناتها وفي اخفاق وفشل ذريع في ادارة الملف الامني الذي عليه تتوقف نهضة البلاد واستقرارها كما ان الحكومة فشلت في ايجاد منوال تنموي جديد يعطي الاولوية للجهات المحرومة التي فجرت الثورة، وهذه الحكومة فشلت ايضا في اقامة جسور حوار مع شركائها في الوطن وغرقت في معالجة الازمات الداخلية التي كادت تعصف بالمثلث الحاكم واهدرت كثيرا من الوقت في محاولة لفرض سيطرة عقيمة على المجتمع وفشلت في النهوض بقطاعات حيوية كان يقتضي نجاح المسار الانتقالي النهوض بها وتطويرها كقطاع الاعلام واصلاح المنظومة القضائية". وعن الصعوبات التي تواجه الحكومة المؤقتة في ادارة المرحلة الانتقالية الثانية اكد الشابي "ان الحكومة تمر اليوم بصعوبات داخلية وحتى خارجية عقدت من اوضاعها وهو ما فرض عليها ربما مراجعة خياراتها بما يجنب البلاد مزيدا من الانزلاق في ازمة سياسية واقتصادية خانقة". وبالرغم من كل التجاذبات السياسية فان الاتفاق الحاصل بين مختلف الفرقاء يتجه إلى ايجاد حوار وطني يجمع كل الفاعلين لتنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع وضمان التوافق بين مختلف الأطراف بما يضمن الاستقرار الوطني وتبقى ومضة التفاؤل الفسحة الاخيرة لعموم الشعب التونسي للخروج من الازمة.
