حتى لو سلّمنا جدلا بأن «أطرافا تتخفّى وراء الاتحاد العام التونسي للشغل» كما جاء على لسان رئيس الحكومة هي من تتعمد إشعال الحرائق وصبّ الزيت على النار وتحريض الأهالي في سليانة على مواجهة رجال الأمن والتعدي على مقرات السيادة فإن ذلك لا ينفي بأي حال من الأحوال حقيقة أن القسط الأكبر من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في سليانة من تدهور أمني واجتماعي خطير إنما تتحمله الحكومة ذاتها قبل أي طرف آخر... نقول هذا لا فقط لأن قاعدة «من أشعل النيران يطفيها» هي غير صالحة وغير معمول بها في مجال الحكم وإدارة الأزمات وإنما أيضا لأن أخطاء كثيرة فعلية وقولية ارتكبت من طرف الحكومة في تعاطيها مع هذه الأحداث لعل أفدحها الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين.. والواقع أنه سيكون من الصعب حتى على أولئك الذين يقولون بضرورة تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام وصيانة الممتلكات العامة والخاصة في حالات التحركات الاحتجاجية الشعبية (مظاهرات أو اعتصامات أو غيرها) سيكون من الصعب عليهم مشاهدة شبان تونسيين أصيبوا إصابات بليغة في وجوههم وصدورهم بفعل طلقات نارية حتى ولو كانت برصاص غير قاتل... على أن المحظور الأكبر والأخطر الذي ربما تكون كل الأطراف في الحكم والمعارضة قد وقعت فيه وهي تتعاطى سياسيا مع أحداث سليانة انها بدت وكأنها «تفتش» أكثر مما تفتش عن إحراج الخصم السياسي ومزيد توريطه وتشويهه عوضا عن البحث في أصل الأزمة والعمل على تفاديها او الحد على الأقل الحد من تداعياتها الخطيرة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.. إن «حرب الاتهامات» والتخوين والتحريض مثلا التي كان أكثر من فضاء إعلامي ونيابي مسرحا لها على امتداد الأيام الثلاثة الماضية والتي جمعت أطرافا في الحكم والمعارضة عكست وهذا مؤسف وخطير جانبا من الخلفية الانتهازية المقيتة التي تتأسس عليها مواقف بعض الأطراف السياسية بحيث بدا وكأن الهدف من هذه «الحرب» هو مزيد تعفين الوضع الأمني والاجتماعي في سليانة وشيطنة «الخصم السياسي» وليس البحث عن التهدئة والتفكير في سبل الخروج من الأزمة بأقل الأضرار والتكاليف !!! وما من شك أن «عقلية» سياسية بهذه «المواصفات» ستكون بالتأكيد وبالا لا فقط على صاحبها سواء كان طرفا في الحكم أو المعارضة وإنما أيضا على المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة... بل وعلى التجربة الديمقراطية الوليدة ذاتها.. عسى أن تكون أحداث سليانة التي اكتوينا بنارها كمجموعة وطنية على امتداد الأيام القليلة الأخيرة درسا بليغا لنا جميعا حتى لا تتكرر الأخطاء فنخسر أنفسنا وثورتنا وتجربتنا في التأسيس لدولة العدالة الاجتماعية والقانون والحريات.. دولة م ا بعد ثورة 14 جانفي التاريخية
