ديلو: " الحوار قائم ..وقلوبنا مفتوحة..مع خطوات تشجع الحوار" الطاهري : "عدم تحرك الحكومة إلى حد الآن هو عدم مبالاة لا مقبولة.." لم تعكس التصريحات وردود الفعل الصادرة عن كل من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من أعضاء حركة النهضة الحزب الأغلبي في الحكومة، تقارب في المواقف أو محاولات توافق لها ان تفتح مجالا للحوار.. وتحول بالتالي دون الوصول إلى تنفيذ الإضراب العام الذي تقرر خوضه يوم 13 ديسمبر الجاري. لمزيد جس النبض اتصلت "الصباح" بكل من الناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو والأمين العام المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري. الحوار.. في الوقت الذي صرح فيه ديلو أن من شروط نجاح اي خطوة باتجاه تجنب ما من شأنه ان يضر البلاد، تتم بعيدا عن الفضاءات الإعلامية ، أكد أن "الحوار قائم" وقال :"العقلاء القادرون على تجاوز اي وضعية مهما كانت يحافظون على تواجدهم.." مشيرا الى أن "الحكومة مستعدة للحوار في كل ما يتعلق بقرارات الاتحاد .. قائلا: "قلوبنا مفتوحة.. مع كل الخطوات التي تشجع الحوار." أما الطاهري فقد بين في تصريحه أنه "لم يتم اي حوار بين الاتحاد والحكومة" واعتبر أن "عدم تحرك الحكومة إلى حد الآن هو عدم مبالاة لا مقبولة.." مؤكدا أن "اتحاد الشغل مستعد للخوض في اي حوار بناء، مبني على خلفية النية الصادقة." رابطات حماية الثورة وعن امكانية تقدم الحكومة بقضية لحل رابطات حماية الثورة ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الحكومة استغربت أن يطلب منها حل الرابطات التي تخضع لقانون الجمعيات.. كما أن القانون يطبق وكل من يخرقه يتحمل مسؤوليته.. والحكومة تحترم قرارات القضاء.."أما الأمين العام المساعد بالاتحاد المكلف بالاعلام، فقال فيما يخص حل رابطات حماية الثورة: " ان وزارة الداخلية اقرت في بيانها مسؤولية رابطات حماية الثورة وقالت انها "المبادرة بالاعتداءات" التي تعرض لها الاتحاد وقياداته.. والنيابة العمومية التي يترأسها وزير العدل التابع للحكومة عليها أن تتخذ الاجراءت اللازمة في ما من شانه ان يخل بالامن العام أو يمس من مؤسسات الدولة.." الاضراب والاستطلاع.. وعن حقيقة ما دار من حديث أول أمس حول اعتماد عدد من المؤسسات العمومية على لوائح استطلاع لمواقف الموظفين من الإضراب العام الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل ومدى استعدادهم للانخراط فيه يوم 13 ديسمبر.. أمر أقر بوجوده سمير ديلو وأدرجه في اطار الاستطلاعات التي تجرى في كل الدول الديمقراطية واعتبر أن المسألة الرئيسية المطروحة اليوم هي كيفية حل الخلافات دون الوصول الى ما قد يؤثر على الوضع العام للبلاد.."أما سامي الطاهري فرأى أن هذا الاستطلاع غير قانوني.. يضر حقا دستوريا هو الحق في خوض الاضرابات.." كما يندرج في اطار "نوع من الترهيب ومن الفتنة واحراج الناس وقسمها.." على حد تعبيره.