لن نتحدث عن الأزمة السياسية التي ترتهن فيها البلاد اليوم ولا عن الحرب الضروس الدائرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ولا عمّا يجري في رحاب المجلس التأسيسي من مهازل ولا عن تأخر المصادقة على الدستور.. فكلها ملفات سئمها العامة وملها وباتت خبزه اليومي والليلي في الملفات التلفزية والاذاعية، بل ما سنتحدث عنه اليوم هو الخبز اليومي الحقيقي للمواطن المسكين الذي بات "يشهق ما يلحق" أمام الارتفاع المهول للأسعار والزيادات الخيالية في جل المنتوجات المعيشية حتى بات أجر الموظف العادي لا يكفي إنفاقه لثلث الشهر فما بالك بالموظف والعامل البسيط والبطال.. ففي الوقت الذي "يحارب" فيه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على زيادة أجورهم ومنحهم بالملايين وبالعملة الصعبة وبالأجر المزدوج وغير ذلك.. يجد عامة الشعب اليوم أنفسهم في حاجة الى أبسط ضروريات الحياة، ينظرون الى الغلال بعين المشتاق والى الخضر بعين المحتاج والى بعض الكماليات بعين المحروم.. فالغلال اسعارها من نار حتى لدى الباعة المنتصبين في جل الشوارع والأنهج والذين لم يرحموا بدورهم "الزوالي" وباتت اسعارهم تقارب اسعار الخضارة والفضاءات الكبرى رغم أن الثورة مكنتهم من الانتصاب العشوائي دون تحمّل تكاليف الآداءات والضرائب.. اما المواد الاستهلاكية الأخرى وخاصة منها مواد التنظيف فقد تضاعفت اسعارها في اشهر قليلة بشكل غريب.. زد على ذلك ما شهدته فواتير الكهرباء والماء والهاتف من ارتفاع بات معه المواطن عاجزا عن دفعها خاصة مع تزامن ورودها في وقت واحد.. "همّ" المواطن اليوم لم يقتصر على هذا.. بل إنه أصبح عاجزا عن ايجاد العديد من حاجياته على غرار مادّة الحليب التي أصبحت من العملات النادرة والحاصل على علبة حليب لابنه الرضيع بعد جهد جهيد يعتبر وكأنه حقق كسبا مبينا.. فهل يعقل ان تفتقد الاسواق لمادة حيوية مثل الحليب يمكن أن يتخلى عنها الكبير لأيام لكن ماذا عن حال الرضيع؟ وهل يعقل ان تعجز الحكومة عن حل "أزمة الحليب" التي تواصلت لأسابيع؟؟ وهل يعقل أن تفتقد المحلات والفضاءات التجارية لهذه المادة في حين نجدها تباع في السوق السوداء وسط الشاحنات المنتصبة على جانبي الطريق بسعر الدينار ونصف الدينار ويكون المواطن وخاصة ربّ العائلة مجبرا على اقتنائها أمام صمت وتجاهل وزارة التجارة واعوان الامن الذين تمرّ دورياتهم أمام تلك الشاحنات المنتصبة لبيع الحليب دون أن يحركوا ساكنا؟.. وهو ما يشجعهم على التمادي ويشجع غيرهم على سلك نفس المنهج لتزدهر السوق السوداء وتلتهب الاسعار ولا يدفع الثمن سوى ذلك المواطن المسكين.. أزمة الحليب المتواصلة.. عقبتها أزمة جديدة بدأت بوادرها تلوح وهي أزمة "الفرينة".. أزمة ستكون عواقبها أشد باعتبار تأثيراتها على انتاج الخبز تلك المادة الحيوية في عادات التونسي الغذائية.. فقد افتقد المواطن منذ أيام لمادة "الفرينة" من الاسواق وبدأ الحديث عن ندرة هذه المادة من المخابز وهو ما يهدد "الخبز اليومي" للمواطن وفي ذلك الطامة الكبرى. منتوجات أخرى أصبحت نادرة يلهث المواطن للحصول عليها على غرار "بترول الإنارة" وقوارير الغاز وهما مادتان أساسيتان خاصة في الشتاء.. عموما وفي يومنا هذا باتت المضاربات السمة الغالبة على المجال التجاري والمواطن هو الوحيد الذي يدفع "الفاتورة" باهظة! في حين ينهمك من بيوتهم عامرة بالحليب ومنازلهم دافئة بالتسخين المركزي المجاني وسياراتهم ممتلئة بنزينا حكوميا وإداريا في نقاشات سياسية بيزنطية مجّتها الآذان وسئمتها النفوس.. فآه من هذا الوضع الذي غاب فيه الامن والامان والخوف كل الخوف من أن يغيب فيه القوت والغذاء.