الزيادات في الاجور: تدخل تعديلي من الدولة لدعم القدرة الشرائية وتكريسا للتوازن الاجتماعي    تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام المغرب (0-2)    القيروان: سرقة مبلغ مالي ومصوغ بقيمة تفوق 300 ألف دينار من منزل    سليانة: تنظيم ندوة جهوية حول الاقتصاد في الماء تحت شعار "حيث ما يتدفق الماء تنمو المساواة"    قبلي: اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني "واحة الطفولة" بالبليدات    القصرين: اختتام الدورة الخامسة لمهرجان "ربيع الطفولة" ببوزقام بمشاركة واسعة من التلاميذ والإطار التربوي    السعودية تتوقع قفزة بأسعار النفط فوق 180 دولاراً في حال استمرار الحرب حتى أبريل    المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماعه في السعودية    عاجل/ أكبر فضيحة تهز كرة القدم.. اعتقالات بالجملة في قضايا تلاعب وفساد..    تونس تواجه السلّ: 26 إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن سنويّا    وحدات الحماية المدنية تقدم 5074 خدمة وقائية خلال شهر فيفري المنقضي    عاجل/ ايران تعين هذه الشخصية خلفا لعلي لاريجاني..    تنفيذ 5 قرارات هدم بشاطئ الميناء وسيدي علي المكي..#خبر_عاجل    محاكمة سفير تونس السابق بليبيا والمستشار السابق لعلي لعريض وأخرين    القبض على المشتبه بهم في حرق القطار بالقلعة الصغرى    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    ما قصة رفض تأمين السيارات القديمة؟..مسؤول يكشف ويوضح..#خبر_عاجل    تحدٍ جديد لجودو تونس: احتكاك دولي وفرصة لإثبات الذات    بطولة كرة اليد: 2500 تذكرة لجماهير الترجي في الدربي    عاجل/ بشر للتونسيين بخصوص هذه المادة..    حجز كمية هامة من الكوكايين وإيقاف 5 مفتش عنهم بالعاصمة    عاجل/ الرصد الجوي يسند اللون الأصفر ل8 ولايات ودعوة للحذر..    لبنان يطرد السفير الإيراني ويسحب ممثله من طهران    عاجل/ انفجار في مصفاة نفط خام بهذه المنطقة..    وزارة التربية تعلن عن إطلاق منصة الدعم المدرسي    هزّة منطقة المنزه: مستجدّات جريمة قتل السفير المتقاعد    القبض على مروج مخدرات صادرة في شأنه بطاقات جلب..وهذه التفاصيل..    ألمانيا: إصابات في اصطدام قطار بناقلة سيارات    الأمن الإيراني: اعتقال 30 عميلا لإسرائيل في 3 محافظات    عاجل/ عراقجي يفجرها ويكشف: اتفاق سري بين طهران وواشنطن برعاية مجتبى خامنئي..    عاجل : مستجدات الحالة الصحية لهاني شاكر    المستقبل الرياضي بقابس يفك ارتباطه مع المدرب محمد الشيباني    تحسبا للتقلبات الجوية.. مرصد سلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بالحذر    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة السابعة إيابا    تعطّل خدمات مراكز بيانات "أمازون" في البحرين نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    فرصة لكلّ تونسي: سفارة اليابان تنتدب أعوان حراسة    تونس: حجز كميات صادمة من اللحوم في شهر رمضان    بداية من اليوم: استئناف أشغال هدم الجسر القديم على مستوى مستشفى الحروق    تونس وألمانيا تحييان سبعين عاماً من العلاقات وتعززان تعاونهما متعدد الأبعاد    مبابي جاهز لخوض كافة المباريات قبل كأس العالم    بطولة ميامي : خروج أوجيه-ألياسيم ومدفيديف من الدور الثالث    غارات على منشأتين للطاقة في إيران ومقرّات للحرس الثوري    طقس اليوم..أمطار متفرقة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    «أجمل ليالي» في صفاقس...عندما عاد صوت أم كلثوم بروح موسيقية جديدة    دار الثقافة ابن رشيق بتونس ...«مقامات».. سهرة رمضانيّة بإبداعات تلمذية    دهون مفيدة لا تُخيف... 5 أطعمة تدعم صحة القلب يومياً    هيئة الصيادلة تطلق استشارة وطنية لصياغة "كتاب أبيض" حول رهانات المهنة    بطلة مسلسل "علي كلاي"/ والد أحمد العوضي يفجرها ويكشف حقيقة استعداد ابنه للزواج من يارا السكري..#خبر_عاجل    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    طبيب مختصّ في أمراض القلب : تناول القهوة بمعدل يتراوح بين كوبين وخمسة أكواب يوميًا يحقق فوائد متعددة لصحة القلب    مركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس ينظم اليوم العلمي الثالث يوم 4 أفريل 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب    وقتاش ينجم يكون ''العيد الكبير''؟    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون ل"الصباح":خطوة ايجابية للقطع مع الولاءات السياسية.. ورفع المظالم عن المحامين
إعفاء محامين مستفيدين في النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2012

قدمت وزارة العدل مؤخرا مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائية دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثليين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ومختلف الوزارات الاخرى
والبنك المركزي ومكتب المجلس التأسيسي من أجل تعميق النقاش والحوار حول مجمل المقترحات وتفعيلها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إعفاء المحامين المستفدين من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية في العهد السابق يحتوى على8 فصول منها إعفاء المحامين الذين استأثروا خلال النظام السابق بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي والمحسوبية والقطع مع سياسة العهد البائد وضبط العدد الأقصى للمؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي تسلّم نيابتها في نفس الوقت بما لا يتجاوز 3 مؤسسات وتحديد سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية ي محام بحيث لا يتجاوز 50 ملفا سنويّا.
القطع مع الولاء السياسي.. ورفع المظالم عن المحامين
أكد الاستاذ فوزي بن مراد ان المنشور الموجه من طرف وزارة العدل الى رئاسة الحكومة يأتي في اطار القطع مع الولاء السياسي والمحسوبية مشيرا الى انه خطوة ايجابية ويرفع مظلمة من المظالم التى تعرض لها العديد من المحامين في العهد السابق خاصة ان نيابة المحامين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية كان يتم حسب الولاءات الحزبية مما ساهم في تشكل شريحة من المحامين الاثرياء وشريحة اخرى من المحامين التى عاشت صعوبات جمة نتيجة عدم التوزيع العادل للقضايا وسياسة المحسوبية والتمييز التى كانت موجودة في السابق.
واعتبر بن مراد ان هذا المنشور يستجيب لأحد مطالب القطاع والمتمثل في التوزيع العادل للقضايا في المؤسسات العمومية وشبه العمومية اضافة الى تحديد حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التى يمكن للمحامي نيابتها مع تحديد سقف لعدد الملفات لكل محام .
وأضاف ان مقترح المشروع لاصلاح المنظومة القضائية والتى دعت فيه وزارة العدل الى اعفاء المحامين الذين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية جاء متأخرا خاصة وانه والى حد الان فإن منظومة الفساد مازالت متواصلة، وبالتالي فالمطلوب من الجهات الرسمية وأصحاب القرار بالاسراع في تنفيذه واصلاح المنظومة القضائية والقضاء على سياسة المحسوبية والاقصاء التى اعتمدها النظام السابق فيما يخص نيابة المحامي في المؤسسات العمومية.
أما الاستاذ فاخر القفصي فقد اعتبر ان المنشور او مقترح المشروع الصادر عن وزارة العدل " بمثابة خلاصة لتصورات واقترحات المحامين في هذا الاطار بعد سلسلة من النقاشات والحوارت حول مشاكل القطاع قبل وبعد الثورة". موضحا في نفس الوقت ان وزارة العدل ليست سلطة اشراف عن قطاع المحاماة ويجب ان يكون المنشور صادرا عن الوزارة الاولى.
وأشار الى ان المشروع المقترح من طرف وزارة العدل لرئاسة الحكومة يعبر عن ارادة المحامين للقطع مع السياسات السابقة المبنية على الولاءات السياسية والمحسوبية والاقصاء والعمل على تطوير القطاع والتوزيع العادل لمجمل القضايا التابعة للقطاع العام باعتبار ان النقطة الثانية من نص المشروع تحدد عدد المؤسسات العمومية التى يمكن للمحامي نيابتها وتحدد كذلك عدد الملفات التى يمكن اسنادها من قبل كل مؤسسة عمومية لأي محام وكذلك الاجور المسندة.
وطالب الاستاذ القفصي بالاسراع في تنفيذ المشروع مع توضيح وتعميق النقاشات حول جملة من المسائل وتوضيحها خاصة في توزيع القضايا واعتماد على مبدأي الكفاءة والخبرة والقطع مع سياسة الولاء والمحسوبية.
وبخصوص اعفاء المحامين المستفيدين من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية شدد على ان يتم الاعفاء بواسطة الاثباتات والادلة حول اسناد القضايا للمحامين بسبب الولاء الحزبي او المحسوبية.. مطالبا باتخاذ اجراءات تأديبية وقضائية في هذا الشأن.
اثباتات وقرائن الادانة
من جهته قال الاستاذ ماجد حاج علي ان "المنشور لابد ان يكون وفق تمش قانوني صرف مع اعتماد قرائن اثبات وادلة قاطعة حول نيابة المحامين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية وفق الطرق غير المشروعة مع تأكيده على ان يتم تكوين لجنة داخلية في هذا الاطار لتحديد المسؤوليات وكشف من تورط مع النظام السابق وقام بنيابة للمؤسسات العمومية عبر وسائل غير مشروعة."
وتساءل عن المعايير والشروط المعتمدة في طريقة اعفاء المحامين الذي نابوا المؤسسات العمومية في العهد السابق موضحا في هذا الاطار اتباع طرق واضحة بعيدا عن الاجراءات الاقصائية التى قد تضر بقطاع المحاماة حيث أشار الى ضرورة ان لا تكون الاجراءات خارج اطار القضاء وان يتم الاعفاء لكل من ثبت تورطه في الاستفادة من النظام السابق على أساس الولاء السياسي والمحسوبية مع اتخاذ اجراءات صارمة ضده.
ووصف الاستاذ نذير بن يدر ان المنشور الصادر عن وزارة العدل ب"المهم" وأكد على ضرورة تعميق النقاشات فيه من قبل اهل الاختصاص والدوائر المعنية وخاصة ان هناك محامين تورطوا وأجرموا في حق المحاماة في العهد السابق مشيرا الى انه ضد العقوبة الشخصية ولا بد من مقاضاة كل من ثبت جرمه وتورطه مع المنظومة السابقة من قبل القضاء وتحديد المسؤوليات.
خطوة ايجابية
واعتبر الاستاذ ضياء مورو ان المشروع الذي دعت فيه وزارة العدل الى إعفاء محامين استفادوا من قضايا المؤسسات العمومية في النظام السابق، خطوة ايجابية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المحامين بعد ان كانت قضايا الدولة تسند على أساس المحاباة والولاء الحزبي وقال "اليوم من الضروري تغيير هذا المعطى واعادة توزيع قضايا الدولة على اساس الكفاءة والخبرة"
مبينا ان مبدأ اسناد النيابة " لابد ان يكون وفق معايير وشروط وذلك للحد من الاحتكار والمحاباة والولاء السياسي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.