تورس : محامون ل"الصباح":خطوة ايجابية للقطع مع الولاءات السياسية.. ورفع المظالم عن المحامين

تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح! عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي في بالك؟ الزعتر كل يوم يخلصك من برشا أمراض فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" النادي الإفريقي: خلية أحباء باريس تتضامن مع الإدارة .. وتتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية! تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟ المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟ الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محامون ل"الصباح":خطوة ايجابية للقطع مع الولاءات السياسية.. ورفع المظالم عن المحامين
إعفاء محامين مستفيدين في النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2012

قدمت وزارة العدل مؤخرا مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائية دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثليين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ومختلف الوزارات الاخرى
والبنك المركزي ومكتب المجلس التأسيسي من أجل تعميق النقاش والحوار حول مجمل المقترحات وتفعيلها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إعفاء المحامين المستفدين من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية في العهد السابق يحتوى على8 فصول منها إعفاء المحامين الذين استأثروا خلال النظام السابق بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي والمحسوبية والقطع مع سياسة العهد البائد وضبط العدد الأقصى للمؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي تسلّم نيابتها في نفس الوقت بما لا يتجاوز 3 مؤسسات وتحديد سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية ي محام بحيث لا يتجاوز 50 ملفا سنويّا.
القطع مع الولاء السياسي.. ورفع المظالم عن المحامين
أكد الاستاذ فوزي بن مراد ان المنشور الموجه من طرف وزارة العدل الى رئاسة الحكومة يأتي في اطار القطع مع الولاء السياسي والمحسوبية مشيرا الى انه خطوة ايجابية ويرفع مظلمة من المظالم التى تعرض لها العديد من المحامين في العهد السابق خاصة ان نيابة المحامين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية كان يتم حسب الولاءات الحزبية مما ساهم في تشكل شريحة من المحامين الاثرياء وشريحة اخرى من المحامين التى عاشت صعوبات جمة نتيجة عدم التوزيع العادل للقضايا وسياسة المحسوبية والتمييز التى كانت موجودة في السابق.
واعتبر بن مراد ان هذا المنشور يستجيب لأحد مطالب القطاع والمتمثل في التوزيع العادل للقضايا في المؤسسات العمومية وشبه العمومية اضافة الى تحديد حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التى يمكن للمحامي نيابتها مع تحديد سقف لعدد الملفات لكل محام .
وأضاف ان مقترح المشروع لاصلاح المنظومة القضائية والتى دعت فيه وزارة العدل الى اعفاء المحامين الذين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية جاء متأخرا خاصة وانه والى حد الان فإن منظومة الفساد مازالت متواصلة، وبالتالي فالمطلوب من الجهات الرسمية وأصحاب القرار بالاسراع في تنفيذه واصلاح المنظومة القضائية والقضاء على سياسة المحسوبية والاقصاء التى اعتمدها النظام السابق فيما يخص نيابة المحامي في المؤسسات العمومية.
أما الاستاذ فاخر القفصي فقد اعتبر ان المنشور او مقترح المشروع الصادر عن وزارة العدل " بمثابة خلاصة لتصورات واقترحات المحامين في هذا الاطار بعد سلسلة من النقاشات والحوارت حول مشاكل القطاع قبل وبعد الثورة". موضحا في نفس الوقت ان وزارة العدل ليست سلطة اشراف عن قطاع المحاماة ويجب ان يكون المنشور صادرا عن الوزارة الاولى.
وأشار الى ان المشروع المقترح من طرف وزارة العدل لرئاسة الحكومة يعبر عن ارادة المحامين للقطع مع السياسات السابقة المبنية على الولاءات السياسية والمحسوبية والاقصاء والعمل على تطوير القطاع والتوزيع العادل لمجمل القضايا التابعة للقطاع العام باعتبار ان النقطة الثانية من نص المشروع تحدد عدد المؤسسات العمومية التى يمكن للمحامي نيابتها وتحدد كذلك عدد الملفات التى يمكن اسنادها من قبل كل مؤسسة عمومية لأي محام وكذلك الاجور المسندة.
وطالب الاستاذ القفصي بالاسراع في تنفيذ المشروع مع توضيح وتعميق النقاشات حول جملة من المسائل وتوضيحها خاصة في توزيع القضايا واعتماد على مبدأي الكفاءة والخبرة والقطع مع سياسة الولاء والمحسوبية.
وبخصوص اعفاء المحامين المستفيدين من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية شدد على ان يتم الاعفاء بواسطة الاثباتات والادلة حول اسناد القضايا للمحامين بسبب الولاء الحزبي او المحسوبية.. مطالبا باتخاذ اجراءات تأديبية وقضائية في هذا الشأن.
اثباتات وقرائن الادانة
من جهته قال الاستاذ ماجد حاج علي ان "المنشور لابد ان يكون وفق تمش قانوني صرف مع اعتماد قرائن اثبات وادلة قاطعة حول نيابة المحامين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية وفق الطرق غير المشروعة مع تأكيده على ان يتم تكوين لجنة داخلية في هذا الاطار لتحديد المسؤوليات وكشف من تورط مع النظام السابق وقام بنيابة للمؤسسات العمومية عبر وسائل غير مشروعة."
وتساءل عن المعايير والشروط المعتمدة في طريقة اعفاء المحامين الذي نابوا المؤسسات العمومية في العهد السابق موضحا في هذا الاطار اتباع طرق واضحة بعيدا عن الاجراءات الاقصائية التى قد تضر بقطاع المحاماة حيث أشار الى ضرورة ان لا تكون الاجراءات خارج اطار القضاء وان يتم الاعفاء لكل من ثبت تورطه في الاستفادة من النظام السابق على أساس الولاء السياسي والمحسوبية مع اتخاذ اجراءات صارمة ضده.
ووصف الاستاذ نذير بن يدر ان المنشور الصادر عن وزارة العدل ب"المهم" وأكد على ضرورة تعميق النقاشات فيه من قبل اهل الاختصاص والدوائر المعنية وخاصة ان هناك محامين تورطوا وأجرموا في حق المحاماة في العهد السابق مشيرا الى انه ضد العقوبة الشخصية ولا بد من مقاضاة كل من ثبت جرمه وتورطه مع المنظومة السابقة من قبل القضاء وتحديد المسؤوليات.
خطوة ايجابية
واعتبر الاستاذ ضياء مورو ان المشروع الذي دعت فيه وزارة العدل الى إعفاء محامين استفادوا من قضايا المؤسسات العمومية في النظام السابق، خطوة ايجابية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المحامين بعد ان كانت قضايا الدولة تسند على أساس المحاباة والولاء الحزبي وقال "اليوم من الضروري تغيير هذا المعطى واعادة توزيع قضايا الدولة على اساس الكفاءة والخبرة"
مبينا ان مبدأ اسناد النيابة " لابد ان يكون وفق معايير وشروط وذلك للحد من الاحتكار والمحاباة والولاء السياسي."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.