أكّد المندوب الجهوي للفلاحة بصفاقس رضا الحاج سالم صبيحة الأمس بمقر ولاية صفاقس خلال ندوة صحفية تعلّقت بالقطاع الفلاحي عموما،أنّ 80% من مبلغ الإعتمادات التي خصّصتها الدولة لمشاريع سنة2012 البالغة 16مليارا و336ألف دينار دخلت حيز التنفيذ أي ما يعادل ال12مليارا و700ألف دينار، بالإضافة الى أنّ 20% منها أتمّت جميع المراحل وهي بصدد التعهّد بقيمة4مليارات و200ألف دينار. ويبلغ عدد المشاريع بالولاية التي خُصّصت لها ميزانية 35مليون دينار 83مشروعا رصدت الدولة منها مبلغ ال16مليارا و336ألف دينار لسنة 2012 تنجز عن طريق طلب العروض مقسّمة إلى ميزانية أصلية بقيمة8مليارات و530ألف دينار وأخرى تكميلية بلغت 7مليارات و806ألف دينار.20مشروعا من جملة المشاريع المقدّمة تمّ إنجازها بنسبة100% و29 مشروعا بصدد الإنجاز بنسب مختلفة و15اخرى بصدد ابرام الصفقة و13مشروعا بصدد الإعلان عن طلب العروض في حين بلغ عدد المشاريع المعطّلة 2 متعلّقة بالماء الصالح للشراب في كل من منطقة المغذية بالصخيرة وأخرى مرتبطة بمسألة آبار تعويضية تمّ القيام بطلب عروض في الغرض لانتشال المحرّكات التي سقطت بالآبار المتواجدة منطقة العجانقة بجبنيانة والخشارمة بالعامرة وقد تمّ رصد مبلغ 800الف دينار لتعويض هذه الآبار وسيتم ذلك خلال شهر فيفري المقبل. كما بلغ عدد المشاريع المتعلّقة بالماء الصالح للشراب 18 تهمّ 800ألف منتفع سنة2011 إلى جانب مشاريع متعلّقة بالتعهّد وصيانة المناطق السقوية والمحافظة على مياه التربة وأخرى تهمّ المسالك الفلاحية بكلفة 3مليون دينار. كما تطرّقت الجلسة إلى معضلة الصيد بالكيس، وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأنّ عدد "الكيّاسة" في حدود ال1000موزّعين بين اللوزة والصخيرة ومليتة وسيدي منصور منهم قرابة ال10% ممّن لا يمتلكون رخص صيد ساحلي إلى جانب تقديمه لبعض المقترحات التي سبق وان أوردتها "الصباح" في طرح لمشاكل القطاع والحلول التي من شأنها النهوض بالقطاع على غرار منحة المحروقات وتوحيدها لتشمل منطقة صفاقس ومسألة تجهيز المراكب بالآلات المراقبة "بجهاز طرفي" عن طريق الأقمار الصناعية والعمل على تشجيع العاملين بمنظومة الصيد الساحلي بقروض وامتيازات من الدولة إلى جانب تطبيق قوانين صارمة بالإلتزام بعدم الصيد في المناطق المحجّرة، هذا مع مطالبة البحارة بالتخلّي عن الخطايا المتخلّدة بالذمة وتسوية المسألة المتعلّقة بالأوراق الخاصة بالصيد حالة بحالة وتنظيم مواسم الصيد.. من جهته أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني الزيت ابراهيم القلاعي أنّه على مستوى صادرات السنة الفارطة فقد تمّ تحقيق 147ألف طن على المستوى الوطني منها 120ألف طن من صفاقس والتي حقّقت نسبة انتاج لهذه السنة من الزيت قرابة ال60ألف طن، وقد بلغت عملية التصدير بصفاقس إلى يومنا هذا حوالي 30الف طن تم منها تصدير 16ألف طن حيث تتركّز عملية التصدير خاصة تجاه الدول المنتجة على غرار إسبانيا وإيطاليا ووضّح القلاعي بأنّ تونس تعتبر من أقلّ الدول المنتجة التي تستهلك زيت الزيتون مقارنة بالدول المنتجة الأخرى وذلك بسبب غلاء المقدرة الشرائية.وبيّن القلاعي أنّ موسم جني الزيتون هذه السنة انطلق بشيء من التأخير بسبب نقص نضج ثمار الزيتون على أنّ عملية الجني الفعلية قد انطلقت في شهر ديسمبر وقد وصل موسم الجني إلى نسبة50% لشهري ديسمبر ونوفمبر على أن يتمّ مواصلة عملية الجني خلال أشهر جانفي،فيفري ومارس. بالنسبة لمادة المرجين فيُتوقّع أن تمتلئ المصبّات الخاصة بها ببلوغ منتصف شهر فيفري المقبل وهو ما يستوجب قرابة ألف هكتار، لذلك ترمي الجهات المعنية بالقطاع إلى توخّي عملية "الرشّ" لكلّ 50مترا مكعّبا بالهكتارالواحد في ظل وجود 300ألف متر مكعّب من المرجين منها 210ألف طن في مصب عقارب مع التعويل على وعي الفلاحين وأصحاب المعاصر في عملية سكب المرجين على غرار تخصيص المصبّات الخاصة.