هناك عبارة خطيرة وذات دلالة خاصة بعد أحداث 14 جانفي 2011 في بلادنا وهي عبارة"ما عندك ما تعمل؟" للتعبيرعلى أنه مهما كانت السلوكات المنجزة من طرف الأفراد والمؤسسات التي تتطلب تجريما اجتماعيا في درجة أولى وقانونيا في درجة ثانية هي غير حاصلة في بلادنا الآن رغم حصول انتخابات وبناء شكل من المؤسسات التي توصف بالشرعية ومنبثقة عن الشعب (المجلس الوطني التأسيسي). وسنحاول في هذه المقالة بيان هذه الخطورة على الأفراد ومؤسسات المجتمع والدولة. أول خطورة متمثلة هي تواصل واستمرار التجاوزات والخروقات تحت أغطية متعددة ومتنوعة؛ فمثلا باسم كلمة مضخمة وغير موضوعة في سياقها العام ومستحيلة التطبيق "امبيريقيا" وضمن فهم جديد للتغيرات الحاصلة في بلادنا: "تطهير الإدارة من رموز الفساد والنظام السابق" ؛هذه العبارة التي أصبحنا نسمع عنها في مختلف الأطر والمنابر من بعض الأطراف الذين ركزوا على ما سمي حماية الثورة على هذه النقطة فقط متغاضين عن نقاط أخرى تدل أن التعامل مع الواقع والثورة تعامل غير عملي ومن مؤشرات لا عملية. هذا التمشي أن بعض الرموز في العديد من الإدارات عادوا ليحتلوا المناصب من جديد. ففي المنابر الاعلامية نسمع خطابا وفي المؤسسات نرى واقعا آخر فكيف نفهم هذه المفارقة؟ كيف يحصل ذلك إذا كانت هناك شفافية ووضوح؟ بقطع النظرعن النوايا وعن التوجهات السياسية والايديولوجية. ثاني خطورة متعلقة بقيمة ومبدأ جاءت به"الثورة" وهي حرية التعبيرفهي قيمة أساسية لكنها قيمة مجردة بالمعنى الفلسفي والأنطولوجي والتمثلي؛ لكن نجاح هذه القيمة مشروطة بالأفعال. فعندما نعبرعن نقيصة بسيطة في ميدان معين وجب معالجتها على الفور ولا نستعمل طرق غض الطرف والصمت والتسويف والممطالة ومزيد ربح الوقت والتمويه أوالقول بوجود مؤامرة أو مؤامرات لأن هناك شعورأ لدى العديد من المسؤولين الحاليين الذين يقال عنهم «نظيفي اليد» يقول في السر"أتركوهم يتكلموا" ونعمل ونطبق ما نريد لأنه لا يوجد من يراقبنا وحتى من يراقبنا لا نعطيه الحقيقة كاملة حتى نبقى في المنصب بأي ثمن ويستمرالتستر في حلقات متواصلة. في النهاية هناك مخاطرأخرى يطول المقام لشرحها وتحليلها لكن هناك طرفة اجتماعية للدلالة على أن الوضع العام في بلادنا يسير بخطى بطيئة جدا وغيرسوية بعيدة عن طموحات الشعب التونسي وهو الإعلان المعلن في إحدى وسائل الإعلام لعدة أسابيع عن ثمن مادة البطاطا؛ فالموجود في وسائل الاعلام مخالف تماما لما هو موجود في السوق وهو أمر يعرفه الجميع، والأسوأ من ذلك بلاغ وزارة التجارة حول التتبعات العدلية لمخالفة سعر 750 مي عند البيع للمواطن حتى إن أحد التجار قال مازحا وساخرا في نفس الوقت: «اذهب و اشتر البطاطا من التلفزة فيمكن أن تبيعها بذلك الثمن وما المانع أن تشتكي فلن يعاقبني أحد» ؟
