بمناسبة ذكرى 14 جانفي طالبت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني التأسيسي بأن يوفر الدستور التونسي الجديد الحماية الكاملة لحقوق الانسان، ويتفق مع التزامات تونس حيال المنظومة الكونية لحقوق الانسان.. وهو نفس ما دعت إليه كل من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إذ طالبت السلطات المختصة في تونس "بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة، والالتزام بصفة لا لبس فيها بالسعي إلى إقامة دولة القانون"، مذكرة أنه من واجب السلطات والمسؤولين السياسيين التونسيين الذين يقودون العملية الانتقالية السياسية منذ عامين "الاستجابة للمطالب التي رفعها التونسيون بقوة والداعية إلى الحرية والكرامة والمساواة". وليستجيب الدستور الذي سيعده المجلس الوطني التأسيسي، للتطلعات التي عبر عنها التونسيون والتونسيات إبان الثورة ينبغي أن ينص وفق ما أكدت عليه هذه المنظمات الحقوقية، على اعتراف رسمي بسمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما ينبغي أن يكون تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز على نحو كامل وتام أحد العناصر الرئيسية في الدستور التونسي الجديد. وفي تصريح ل "الصباح" قال الحقوقي لطفي عزوز مدير فرع منظمة العفو الدولية بمكتب تونس"إن أغلب المنظمات الدولية لحقوق الانسان طالبت تونس بالتنصيص في الدستور الجديد على كونية حقوق الانسان وشموليتها، بما يضمن احترامها للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سابقا..". نقص وفسر عزوز أن مسودة مشروع الدستور الأخيرة نصت على جملة من الحقوق والحريات لكنها لم تشر إلى اعتماد هذه الحقوق في كونيتها وشموليتها، وهذا نقص كبير لأنه يمكن أن يسمح بتراجع تونس عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان. كما فشل المشروع في ضمان الحق الكامل في الحياة وبالتالي فإن عقوبة الاعدام مازالت ماثلة. وأضاف محدثنا أن هناك فصولا أخرى تتعلق بالحقوق والحريات صيغت بكيفية مبهمة خاصة ما يتصل منها بحرية التعبير. وكررت منظمة العفو الدولية حسب تعبيره مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بتنفيذ توصيات سبق وأن قدمتها له منذ شهر أفريل الماضي. وتتعلق هذه التوصيات بالتنصيص على عدم التمييز بين التونسيين والتونسيات على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والآراء السياسية وغيرها.. وعدم التمييز بين الجنسين والتنصيص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص في المجالات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وضمان الحماية الكاملة للحق في التعبير والرأي، ولاستقلال السلطة القضائية تماما عن السلطة التنفيذية، وحضر كافة أشكال التعذيب مهما كانت الظروف والغاء كل ما لا يتوافق مع المعايير الدولية بشأن حالات الطوارئ، وحرية التنقل، واللجوء..
