◄ مبادرة الاتحاد قاطعها من لايريد الحوار ومن لا يريد المدنية أكّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ خلال ندوة دولية انتظمت أول أمس بكلية الحقوق بصفاقس وتواصلت إلى غاية أمس تحت عنوان"الحرية النقابية والإنتقال الديمقراطي"، بالشراكة مع اتحاد القضاة الإداريين ومنظّمة العمل الدولية ومؤسّسة هانزسيدل الألمانية، أنّ "الحرّيات النقابية ليست وحدها المستهدفة". واستعرض علي عميرة الصغير الأستاذ بجامعة منوبة تاريخ الحركة النقابية منذ التأسيس وربط مسألة الحق النقابي ومسار التجربة من سنة 1904إلى غاية 1956 مؤكّدا بأنّ الحقّ النقابي لم يأت مسقطا والتونسيون دفعوا ضريبة النضال في تاريخ البلاد من أجل الوصول إلى تحقيق الحرية النقابية سيّما بعد المرحلة الإستعمارية التي عاشتها تونس واستنزاف ثرواتها وأراضيها. الدورالتعديلي للنقابات أكد مارك فريسال عميد كلية الحقوق بسانت اتيان فرنسا على مفهوم الحرية النقابية والتمثيلية العمّالية ومسألة مشاركتها في النظام التعديلي للمسألة الإجتماعية من حيث اتفاقيات الشغل والتصرّف في المؤسسات مبيّنا بانّ النقابات تساهم من خلال المفاوضات والإتفاقيات الجماعية في تنظيم علاقات العمل وتاتي متمّمة لتشريعات الشغل من حيث القانون. وتساهم حتى في مشاريع القوانين التي يتمّ تمريرها في مجلس النواب أو الشعب من خلال المنظّمات الممثّلة للعمّال عبر مفاوضات مع الحكومة ويمكن لهذه القاعدة ان تشذّ في حالات الضرورة من حيث تمرير قوانين مستعجلة وهذه الاولوية في التفاوض لا يمكن ان تكون إلاّ إيجابية في صالح قوانين العمل من جهة أرباب العمل ومن جهة أخرى العمّال. بخصوص مسألة الحرية النقابية أكّد فريسال على العلاقة التي تجمع النقابات بالحكومة من حيث الدور التعديلي للهيئات النقابية مستعرضا أشكال النزاع الشغلية التي يمكن أن توجد مضيفا بأنّ هذا الدور التعديلي التفاوضي مع الحكومة يرجع أساسا إلى قاعدة التمثيلية. معركة الحريات النقابية وأكد حفيظ حفيظ أنّ الحرّيات النقابية معركة مع من يريد إرجاعنا إلى عصور مضت وولّت". وقال إن الإتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه لم يجد أبدا عن طموحات الشعب و لئن غلب على المنظّمة الشغيلة الإهتمام بالجانب الوطني أحيانا على حساب الجانب الإجتماعي بحكم سعي الإتحاد منذ الإستقلال إلى تقديم أوّل برنامج اقتصادي و اجتماعي في سنة1956 وانحيازه إلى خيارات شعبه و فكّه لارتباط و حسم المعركة المنعرج يوم26جانفي1978 في مسار نضالي تدعّم في الثمانينات فترة دخول البلاد في مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي وصفها الامين العام المساعد حفيظّ بأنّها "معركة من أجل الإستقلالية"... وأفاد عضو المركزية النقابية أنّ "الإتحاد الذي احتضن ثورة الشعب لا يمكنه أن يتخلّى عن شعبه واضعا في أولياته في مؤتمر طبرقة خلال هذه المرحلة الإنتقالية ان يكون طرفا رئيسيا في استكمال مهام الثورة عبر تكريس التشريعات ودسترة الحريات والحقوق وما يضمن الكرامة الوطنية في إطار مقاربة شاملة..وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تحسّبا لعدم عودة التبعيّة وهو ما يتجسّد من خلال تقديم الإتحاد مشروع الدستور إيمانا منه بضرورة تعبيد الطريق لدسترة جملة من الحقوق المهدّدة.." وقال :" الممارسات التي نراها اليوم أتعس من نظام بنعلي كلّ ذلك من أجل تسهيل المعركة التي تخوضها المنظّمة الشغيلة في مجال حق التفاوض والإضراب ومفهوم العمل اللائق وفقا للمعايير المتّفق عليها دوليا". وأضاف " أن مبادرة الاتحاد "قاطعها من لا يريد الحوار ومن لا يريد المدنية" سيّما انّه بعد تاريخ انتخابات23أكتوبر هناك نية إلى هزّ الثقة بداخل الهياكل النقابية. موضّحا بانّ عديد التحرّكات التي حصلت لا علاقة لها بالإتحاد العام التونسي للشغل في ظل حرص المنظّمة النقابية على مصلحة البلاد انظلاقا من تقاطعاته مع عديد المكوّنات في البلاد. وحضر الندوة الدولية عدد من الاكاديميين والمهتمّين بالشأن الحقوقي والنقابي وممثّلين عن الهياكل النقابية على غرار عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس فيصل بن غزالة ومكوّنات من المجتمع المدني.
