اعلن المحامي في حق النقابات الأساسية لموظفي وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة بدر الدين منصوري في تصريح ل"الصباح" أن أعوان وإطارات موظفي الاتحاد الوطني للمرأة سيدخلون في اعتصام مفتوح مشيرا إلى ان فك الاعتصام رهين إشراف القضاء على تسيير الاتحاد وإشراف القضاء ايضا على مواكبة العملية الانتخابية. وقال إنه سترفع قضية ايضا في ابطال اجراءات المؤتمر.. واضاف بدر الدين المنصوري خلال لقاء صحفي التام أمس بمقر الاتحاد ببادرة من النساء المحتجات اللواتي اعتبرن أن المؤتمر المنعقد بسوسة يفتقر إلى شروط شكلية حيث ان الإعلان عن المؤتمر في الصحف تم بصفة مقتضبة كما أن المؤتمر قبل انعقاده لم يستوجب جملة من المراحل على المستوى المحلي والجهوي قبل مباشرة العملية الانتخابية. معتبرا من دعا الى انعقاده جهة غير شرعية. واتهم المنصوري الجبهة الشعبية بتمويل المؤتمر، وقال إن القائمون عليه أخفوا الجهة التي تولت حجز النزل، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المنخرطات منعن من الدخول ومورس معهن العنف من قبل أعوان الأمن. تجدر الإشارة إلى أن مقر الاتحاد غص أمس بالمحتجات علما أن احتجاجات النسوة مردها انطلاق اشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية الأحد الفارط بسوسة وقد تم على حد قولهن إقصائهن من مواكبة فعاليات المؤتمر. وتبعا لذلك طالبت عدد من النساء بالمشاركة في المؤتمر الاستثنائي أو إلغائه. وقد أوضحت فتحية بن رحومة إحدى المنخرطات في الاتحاد في تصريح ل"الصباح" أن توجهها إلى النزل الذي يحتضن المؤتمر الاستثنائي الغاية الأساسية منه هو التنديد ومقاطعة أشغال المؤتمر الذي يعتبر غير قانوني بالمرة فقد التام بالاعتماد على أساليب ملتوية، على حد تعبيرها. وأضافت انه حال وصولهن أمام النزل فوجئن بمنعهن من الدخول من قبل رجال الأمن الذين استعملوا العنف لمنعهن وبلغ الأمر حد تمزيق معطف إحدى الزميلات كما هدد رجال الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع. وأشارت إلى أن بطاقة الانخراط اللاتي يتمتعن بها سليمة. يذكر ان وصال الجعيدي عضو اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالاعداد للمؤتمر الاستثنائي صرحت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه تبين بعد التثبت من هوية النساء المحتجات أنهن غير مدعوات لحضور المؤتمر لأنهن يحملن بطاقات انخراط ملغاة بحكم المحكمة باعتبارها صادرة عن هيئة غير قانونية. وقد آلت رئاسة المنظمة بعد اتمام عملية الانتخاب إلى راضية الجربي، وبلغ عدد المشاركات في عملية التصويت116 مقترعة وتم التصريح ب106 أصوات. وقد التزمت المؤتمرات بالالتزام بانهاء مهام الهيئة المنتخبة في هذا المؤتمر الاستثنائي في موفى 2015 مقترحين تغيير اسم المنظمة وفتح ملفات الفساد ومحاسبة من اجرم في حقها. والتزمت كافة عضوات المكتب التنفيذي بالتصريح على ممتلكاتهن اثر تسلمهن مهامهن وذلك في اطار دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة.