نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية شهداء وجرحى الوردانين التي أحيل فيها كل من بديع العشي وأحمد جرفال ونجيب منصور وصالح الفرحاني بحالة ايقاف فيما أحيل الصادق الوطوطي ولطفي الغربي وإحسان السعفي ووائل مبروك وزين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي بحالة فرار، وكانت دائرة الاتهام وجهت للمخلوع وزوجته تهمة التآمر ضدّ أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ووجهت تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى بقية المتهمين . وكان ممثل النيابة العسكرية رافع في جلسة سابقة واعتبر أن إدانة المتهمين ثابتة في جميع التهم وتمسك في جانب آخر باختصاص القضاء العسكري للنظر في هذه القضية نظرا ان الوقائع جدت بسبب حفظ النظام العام تطبيقا للفصل 22 من قانون قوات الأمن الداخلي. وطلب دفاع القائمين بالحق الشخصي بثبوت الإدانة في حين أكد الدفاع على أن الركن القصدي للقتل غير متوفر ولا يوجد ما يؤكد أن موكليهم أطلقوا النار بصفة مباشرة على المتجمهرين رغم أنه تمّ رشقهم بالحجارة وثقب عجلات سيارات الدورية وأضافوا أن موكليهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وأن الفصل 20 من القانون عدد 4 لسنة 1999 المتعلق بالتجمهر يقول أنه بإمكان أعوان الأمن استعمال السلاح إذا لم تكن هناك طريقة أخرى للسيطرة على الوضع. وللتذكير فقد سقط في أحداث الوردانين عدد من الشهداء والجرحى في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 وأشيع أنه في تلك الليلة تمت محاولة تهريب قيس بن علي وأنه تمّ التصدي للسيارات التي كانت تهربه من قبل أهالي منطقة الوردانين فتمّ إطلاق النار تجاه الأهالي من طرف الأعوان الذين كانوا بالسيارات مما تسبب في استشهاد أربعة من أبناء الجهة وإصابة آخرين بجروح.