تحدث تقرير جديد ذو 94 صفحة للامم المتحدة أرّخ في 15 فيفري 2013 لكنه نشر الثلاثاء 9 افريل الجاري عن انتشار الاسلحة "بمعدل مثير للانزعاج" (كما جاء في التقرير) في ليبيا وعدد من الدول من بينها تونس كبلد للعبور. كما أشار ب"أصابع الاتهام" إلى قطر والإمارات العربية المتحدة اللتين "أغرقتا" الأراضي الليبية بالأسلحة بحجة الإطاحة بنظام معمر القذافي، هذا دون أن يشير إلى الدور الفرنسي المماثل في الحرب. وكتب الخبراء في التقرير "هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها والمتفجرات والألغام".. كما تحدث عن "التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في إفريقيا ودول في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعزز ترسانات مجموعة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات إرهابية"، وقال التقرير إن "انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج".. وبيّن التقرير "أن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر إلى قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة، بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات"، وحسبه يجري أيضا إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوبتونسوجنوبالجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي، لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. تحت الدرس .. ولمعرفة الموقف الرسمي التونسي مما ورد بالتقرير اتصلت "الصباح الأسبوعي" بسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حيث قال: "تعكف حاليا لجنة في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية انطلقت في عملها تحديدا بداية من يوم الجمعة الفارط- على دراسة التقرير الكامل بالنسختين العربية والفرنسية وسنقدم موقفنا منه ورؤيتنا خلال يوم غد او بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير. ما يهمني الان هي ظاهرة انتشار الاسلحة بصفة كبيرة في المنطقة عبر دراسة موضوعية لما جاء في التقرير الطويل بعض الشيء. كما اننا في تواصل مع وزارات الداخلية والدفاع والعدل بخصوص ما تم التطرق اليه وحول الظاهرة عموما لانها غير بسيطة بالمرة". وحول امكانية الرد على ما جاء فيه اضاف محدثنا: "لا يهمني الان مسالة نفي او اثبات ما جاء به التقرير بل دراسته نقطة نقطة سواء كانت صحيحة او غير ذلك لالقاء الضوء والتركيز على انتشار الاسلحة لانه موضوع حساس يهم بلدان المنطقة ككل وليس تونس بمفردها". توضيح ثلاثي قال الخبراء إنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الإمارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء انتفاضة 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة إلى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي في حين ان وقتها لم يكن هناك اتفاق دولي بخصوص تسليح المعارضة الثوار الليبيين-، وأضافوا أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات. اما الجانب الليبي فقد اعتبرت السلطات الليبية قلق الاممالمتحدة من المعلومات الواردة اليها بشأن تهريب الاسلحة من ليبيا الى دول اخرى مجاورة 'مبالغا فيه' وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الاركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي الذي اوضح ان جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في رئاسة الاركان العامة بالاضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة يومية للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية لمنع وقوع حالات تهريب ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد.
