قرّرت وزارة التجارة في بلاغ ثان لها صدرخلال هذا الأسبوع تعديل أسعار جملة من المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك في إطارخطة تهدف إلى امتصاص مظاهرارتفاع الأسعارالتي شملت العديد من المواد وأثرت على القدرة الشرائية للمواطن. ويأتي هذا الإجراء بعد قرارأول كان قد اتخذه وزيرالتجارة منذ ثلاثة أسابيع بخصوص تعديل دفعة أولى من أسعاربعض المواد ذات الصلة بالاستهلاك اليومي للمواطن، وذلك في مسعى للضغط على الأسعار التي مثل ارتفاعها الشغل الشاغل للمواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود من سكان المدن والقرى والأرياف. غيرأن المتابع لنشاط السوق والأسعارالمتداولة لجملة المواد الاستهلاكية يلاحظ أن الأمورلم تتغيربل تمسّك التجاربالأسعار التي سبقت جملة القرارات التي اتخاذت، وكأن قرارات الوزارة لا تعنيهم وليست من قبيل الاتفاق المبرم الذي وجب احترامه وتطبيقه. فما السرّ في بقاء هذه القرارات مجرد حبرعلى ورق؟ ولماذا يصعب تفعيلها على أرض الواقع رغم ما سعت الوزارة إلى القيام به من حوارات مع الأطراف الفاعلة في السوق لإقناعهم بجدوى الضغط على الأسعار؟ إن قراري وزارة التجارة قد اتخذا دون وضع خطة شاملة يمكنها أن تجمع بين المراقبة الشاملة للأسواق والحدّ من مظاهرالانتصاب العشوائي الذي شتّت المجهود الوطني للنشاط المنظم لعرض المواد على اختلاف أنواعها. كما أنه لم يفعل دورمسالك التوزيع الرسمية والضغط على المنتجين للإعراض عن مظاهر التسيّب الذي بات يمارس بخصوص بيع كافة أنواع الإنتاج دون عرضها في أسواق الجملة، وهوما عمّق الأزمة، وزاد من مظاهرالاحتكار وتأجيج الأسعار. كما أنه وعلى الرغم من الأرقام التي تقدمها الوزارة بخصوص عدد المخالفات التي يجري تنفيذها داخل الأسواق، فإن هذه الأرقام تبقى دون ما يحصل من تجاوزات ومخالفات، وهوما يدعوالمراقبة الاقتصادية إلى مزيد التحرك، وإلى تكثيف المراقبة داخل كافة الأسواق البلدية والأسبوعية، وخصوصا متابعة نشاط الانتصاب العشوائي الذي استشرى في كافة الجهات ليفلت الناشطون عبره من المراقبة وليعبثوا بتوازنات السوق والأسعارغيرعابئين بقرارات الوزارة.