سمير ديلو: تسييس قانون العدالة الانتقالية وربطه بتحصين الثورة وراء تأخر مناقشته قال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان تعطيل اطلاق مسار العدالة الانتقالية ليس من مصلحة أي كان ملاحظا أن الاشكال الحقيقي في اطلاق هذا المسار اليوم هو أن الوضع الراهن يتسم باعلام موجه وغير مهني وقضاء غير مستقل وأمن غير جمهوري حسب رأيه. وأضاف ديلو لدى مشاركته امس بضاحية قمرت في مؤتمر حول الاصلاح القضائي والعدالة الانتقالية في تونس والجزائر أنه لا خيار اليوم سوى التوازي في المسارات مسار العدالة الانتقالية والاصلاح في مختلف القطاعات. وأوضح في رده على بعض استفسارات الحضور أن السبب الرئيسي في تأخر مناقشة مشروع العدالة الانتقالية هو تسييس هذا الملف أكثر من اللازم وربطه بقانون تحصين الثورة على حد تعبيره. وفي ما يتعلق بقانون الارهاب اعتبر الوزير أن هذا القانون غير دستوري ولا يكرس شروط المحاكمة العادلة الا أنه مازل ساري المفعول مبينا أن طريقة اعتماده تختلف حسب تطبيق القضاة لاحكامه وأن لجنة صلب وزارة حقوق الانسان بصدد تنقيح هذا القانون وستعرضه خلال أسبوعين. رفض على إثر أعمال الإرهاب التي حصلت أخيرا ببلادنا وأدّت إلى تواتر التصريحات والمواقف حول ضرورة تطبيق قانون الإرهاب والعدول عن إلغائه، وبعد التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين حول الإبقاء على قانون الإرهاب مع تعديله،جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مواقفها الرافضة لقانون الإرهاب باعتباره وقع سنّه من قبل العهد البائد لمحاكمة النوايا والتنكيل بمعارضيه. واعتبرت في بيان اصدرته امس أنّ قانون الإرهاب يمسّ أسس المحاكمة العادلة من جذورها وبه خرق صريح لحقوق الدفاع واكدت "أنّ الجرائم التي نصّ عليها قانون الإرهاب تضمنتها المجلة الجزائية وبقية القوانين وبالتالي لم يكن مبررا تقنين ما هو مقنّن"، وطالبت الرابطة بإلغاء قانون الإرهاب حتى لا يستعمل كذريعة لتصفية حسابات سياسية ومحاكمة الآراء والنوايا. مجلس شورى حركة النهضة يدين أحداث الشعانبي ويدعو الى التعجيل بالمصادقة على قانون تحصين الثورة عبر مجلس شورى حركة النهضة عن ادانته الشديدة للاحداث الاخيرة التي عرفتها منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين وغيرها من أعمال العنف التي قال انها تستهدف افشال الانتقال الديمقراطي في البلاد داعيا الحكومة الى توخي سياسة صارمة في محاسبة من يتورط في ممارسة العنف أيا كانت مرجعيته. كما دعا المجلس في بيان أصدره امس عقب انعقاد دورته العادية يومي السبت والاحد الماضيين القوى الوطنية الى الوقوف صفا واحدا ومنيعا في وجه ظاهرة العنف من أجل مناعة البلاد واستقرارها. وعبر عن تعاطفه الكبير مع ضحايا الاعتداءات في صفوف قوات الامن الداخلي والجيش داعيا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للاحاطة بالمصابين والتسريع في المصادقة على القوانين التي تحمي أعوان قوات الامن الداخلي. وثمن المجلس الحوار الوطني الجارى بين مختلف الاطراف وفي محطاته المختلفة من أجل تيسير عمل المجلس التأسيسي وتنقية المناخات السياسية والاجتماعية لتأمين المسار الانتقالي وتوفير أحسن الظروف لانجاز العملية الانتخابية. وجدد المجلس دعوة الحكومة والاطراف المعنية بانفاذ مرسوم العفو العام والى اتخاذ الاجراءات العاجلة التي تضع حدا للمعاناة الانسانية التي يعيشها الالاف من ضحايا عهد الاستبداد. كما دعا مجلس شورى حركة النهضة كتلته مجددا الى التسريع بالمصادقة على قانون تحصين الثورة.