اتصلت «الصباح» بالتوضيحات التالية: «تبعا للمقال المنضور بجريدتكم يوم 11 جوان 2013 بالصفحة 06 تحت عنوان تجاوزات بالجملة اخل ميناء رادس التجاري والذي اشار من خلاله الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشخن والترصيف الى ان الميناء المذكور يشهر عديد التجاوزات والسرقات من داخل الحاويات، وان الامنيين ومنتسبي سلك الديوانة العالين بالمكان مورطون في تلك الافعال ومسؤولون عما تشهد الشركة من خسائر، مؤكدا ان منظومة الامل داخل المنشأة المذكورة تخضع لانظمة قديمة. تؤكد وزارة الداخلية ان تلك التصريحات لا تلزم الا الاطار الذي كان عليه ان يقدم الدلائل والبراهين بخصوص تلك الافادات وان اتهام الاطراف المينائية (شرطة الحدود والديوانة) بهذا الشكل، يعد من باب التجلي والتعسف وقد كان عليه وفي صورة صحة تلك الافتراءات تقديم الدلائل والبراهين الة السلطات القضائية للاتخاذ ما يلزم من اجراءات وتتبعات، كما ان الوزارة حريصة على دعوة منظوريها للتحلي بالسلوك القويم. وكان من الاجدر على الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وبهدف تحسين جودة الخدمات بالميناء ولتلافي كل الاخلالات والتجاوزات غير القانونية اتباع المسالك الادارية المألوف وذلك بلفت نظر وزارة اشراف مختلف الاطراف المعنية او الدعوة لعقد جلسة عمل مشتركة لتدارس مثل تلك الوضعيات لا ان يطلق مثل هذا التصريحات التي من شأنها تعكير الاجواء داخر الميناء. مع الافادة وان مهام شرطة الحدود بميناء رادس التجاري ليست لها اية علاقة مباشرة بتوريد او تصدير الحاويات ومختلف السلع البضائع بل تقتصر على انهاء الاجراءات الحدودية لطواقم البواخر ومراقبة المنافذ و البوبات والمترددين على الميناء والحرص على حفظ الامن والنظام العامين بتلك المنشأة الحساسة والعمل على الحد من السرقات ومحاولات الاجتياز وقد امكن في العديد من المناسبات احباط العديد من العمليات التي تندرج في الاطار المذكور على الرغم ان مهام الشركة المعنية حراسة وتأمين الحاويات التي بعهدتها وتتقاضى معاليم في الغرض، كما ان مسألة تفتيش الاشخاص والعربات ببوابات الميناء تبقى من مشمولات المصالح الديوانية بالمكان التي تقوم كذلك الى جانب ممثلين عن الشركة التونسية للشحن والترصيف بمراقبة الوثائق الخاصة بكل حاوية ومدى استكمالها للاجراءات الضرورية قبل مغادرتها للميناء».
