قضت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال فتحي دمق 6 أشهر كما قضت بمثلها لوكيل أعماله المحال بحالة سراح في هذه القضية وذلك من أجل التحريض على الشهادة زورا في حين حوكم وكيل أعماله من أجل الشهادة زورا. وتفيد أوراق هذه القضية أن المدعي تعرف على رجل الأعمال فتحي دمق فوعده هذا الأخير بإقراضه أموالا ليتمكن من فتح مشروع يدرّ عليه أموالا طائلة فرحب بالفكرة وتسلم من فتحي دمق ما يزيد عن 300 ألف دينار جمعها من بيع أثاث منزله ومصوغ زوجته وغيرها من أملاكه وبعد فترة طلب منه دمق إرجاع المبلغ مع احتساب الفائض الذي قدره ب300 ألف دينار فسلمه الشاكي المبلغ ثم رفع شكاية في الغرض، وبإحالة ملف القضية على القضاء حوكم دمق بعدم سماع الدعوى في الطور الإستئنافي غير أن الشاكي والنيابة العمومية طعنا في الحكم وأحيلت هذه القضية على محكمة التعقيب ومازالت منشورة أمامها وقد تفرعت عنها قضية الحال والمتعلقة بالشهادة زورا والتحريض على الشهادة زورا حيث كشفت أوراقها أن فتحي دمق حرض وكيل أعماله على أن يشهد زورا ويقول إن دمق لم يقرض الشاكي بفائض مشط وإنما هناك علاقة شراكة تجمعهما. وباستنطاق فتحي دمق خلال محاكمته أنكر التهمة المنسوبة اليه وتمسك بالبراءة كما تمسك وكيل أعماله ببراءته أيضا ورافع عنهما محاميهما وطلبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهما ملاحظين أن ملف القضية خال من عناصر الإدانة نافين أن يكون فتحي دمق قد أقرض الشاكي قرضا بفائض مشط مؤكدين أن الشاكي تجمعه علاقة شراكة بمنوبهما متمثلة في كراء وبيع السيارات.