لا بد من خلق الثروة بالعمل وإلا دخلنا في دوّامة يصعب الخروج منها مشاكل اقتصادية، إخلالات تنموية، أوضاع مالية متردية، سياسة نقدية متعثرة، قروض تتراكم، مديونية في ازدياد.. عبارات باتت كثيرا ما تتردد على ألسنة خبراء الاقتصاد في بلادنا وعديد الأطراف السياسية والحكومية، مما يطرح عدة تساؤلات حول الوضع الاقتصادي الراهن وكيفية تجاوز الإشكالات في هذا المجال. «التونسية» تقدمت بجملة من الأسئلة إلى الخبير الاقتصادي، رجب اللومي بخصوص تقييمه لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 ورأيه في مسألة تواتر الاقتراض وهشاشة منظومة الأمن الاقتصادي والحلول الكفيلة بالترفيع في نسبة النمو، فكان لنا معه الحوار التالي: ما تقييمكم للوضع الاقتصادي الراهن ؟ - في الحقيقة الوضع الإقتصادي الذي تشهده بلادنا متعثر، نتيجة لعديد العوامل الخارجية منها والداخلية. فبالنسبة للعوامل الخارجية لا يخفى على إثنين اليوم ما تشهده أوروبا من مشاكل إقتصادية عميقة تتصدرها أزمة الديون السيادية التي أثرت سلبا على نمو الإقتصاد الأوروبي وبالتالي على نمو الإقتصاد التونسي، حيث أن أكثر من 80% من معاملاتنا التجارية تتم مع البلدان الأوروبية. أما بالنسبة للعوامل الداخلية فدعني أقول إنها تتمثل في حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني من جهة، وغياب القرارات الجريئة نحو إعادة هيكلة للإقتصاد التونسي وتشريك جميع الكفاءات للنظر في الحلول الممكنة لإعطاء نفس جديد للإقتصاد التونسي، والخروج من نمطية المثال التنموي المتعثر منذ ما يزيد عن عشرين سنة من جهة أخرى. ما هي الحلول التي ترونها مناسبة للنهوض بالاقتصاد الوطني؟ - أولا، لا بد من استقرار سياسي وأمني وإجتماعي يلتزم به جميع المتدخلين من سياسيين ونقابيين واقتصاديين ومواطنين. ولا بد من التوافق على مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسية. ثانيا، البحث عن أسواق جديدة والانفتاح على السوق الإفريقية والسوق الآسيوية في جميع المجالات التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية والثقافية. ثالثاً، العمل ولاشيء غير العمل كلّ في مجاله، ثروة تونس في رجالها ونسائها وهي اليوم تناديهم للبناء وليس للهدم. هل ترون أن الحكومة ارتكبت أخطاء في تسيير السياسة الاقتصادية؟ - هذه الحكومة ككل حكومة قد تأتي بعد الثورة التونسية تفتقد للخبرة في تسيير دواليب الدولة وأخذ القرارات اللازمة في الوقت اللازم لها. ولتجاوز ذلك كان لزاما عليها تشريك الكفاءات الوطنية في جميع الاختصاصات في أخذ القرار واستشراف المستقبل. ماذا تقولون عن العجز في ميزانية الدولة؟ - العجز في ميزانية الدولة هو نتيجة لاختلال بين العائدات الحكومية والإنفاق الحكومي وفي وضع كالذي تمر به تونس من انكماش اقتصادي وانخفاض في نسبة النمو يكون من الصعب التحكم في نسبة النمو وفي نسبة العجز. فالدولة تكون بين خيارين اثنين إماّ زيادة للعجز والاحتكام للديون الداخلية والخارجية أو الزيادة في مداخيل الدولة عن طريق زيادة الضغط الضريبي. ما هي السبل الكفيلة للترفيع في نسبة النمو ؟ - العمل والالتزام الجماعي باستقرار سياسي وأمني واجتماعي والاتفاق على منهج تنموي واقتصادي واضح تباركه جميع الأطراف. هل ان وقف القروض الاستهلاكية كفيل بتوفير السيولة اللازمة في الوقت الذي تتراكم فيه الشيكات بلا رصيد ؟ - الاختلال المسجّل في الإقتصاد التونسي مع تراجع الصادرات وتواصل ارتفاع الواردات كان له الأثر السلبي المباشر على المخزون الوطني من العملة الصعبة حتى انخفض إلى ما تحت المائة يوم توريد من جهة وعلى مستوى صرف الدينار التونسي مقابل للدولار الأمريكي والعملة الأوروبية من جهة أخرى. الحدّ من القروض الاستهلاكية كان حلا من بين عدّة حلول قد تعمد إليها الهيئات المالية في عدة دول تشهد ظروفا مماثلة. كيف يمكن تحقيق المعادلة بين الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق النمو الإقتصادي؟ - المعادلة التي لا بدّ أن يفهمها كلّ المتدخلين في هذا الشأن أن انخفاض نسبة النموّ أو انعدامها أو حتى تسجيل نسبة سلبية تعني انخفاضا مباشرا للقدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية. والترفيع في الأجور في هذه الحالة لن يكون إلاّ دافعا لارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم لا لشيء إلاّ للغياب الحقيقي للمقابل المادي لهذه الزيادات. لا بدّ من خلق الثروة عن طريق العمل بدون ذلك ندخل في دوّامة يكون من الصعب الخروج منها على المدى القصير والمتوسط. ما رأيك في السياسة النقدية المتبعة في تونس؟ - أظن انه حان الوقت للقيام باستشارة وطنية يتم فيها تشريك جميع الكفاءات الوطنية وربما حتى بعض الكفاءات الخارجية للنظر في السياسية النقدية التونسية. هناك العديد من الملفات التي لابدّ أن تدرس نذكر على سبيل الذكر قابلية تحويل الدينار وقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، النظر في النظام البنكي التونسي ودراسة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها والنظر في تطبيق معايير بازل2 وبازل3.. هل صحيح أن بلادنا تشكو من هشاشة في منظومة الأمن الاقتصادي وضعفا في التصرف في الشؤون الاقتصادية؟ - نعم هناك هشاشة اقتصادية ناتجة أساسا عن تبعية إقتصادية لبعض الدول الأوروبية خاصة وافتقاد لمنتوجات ذات قيمة مضافة ومردودية عالية. دون أن ننكر أن هناك عدة مجالات سجلت تحسناً نوعيا بانتفاعها ببرامج التأهيل. هل يعني هذا أن اقتصادنا في خطر؟ - كما أشرت سابقا لا بدّ من تكاثف الجهود للخروج من هذه الأزمة ولابدّ من الالتزام الجماعي على مشروع تنموي وإقتصادي واحد. إغراق تونس بالقروض (آخرها قرض من البنك الدولي 500 مليون دولار) هل من شأنه أن يؤدي إلى التبعية الاقتصادية أم أن الاقتراض هو أسهل الحلول لتحقيق التنمية في الجهات؟ - مع محدودية الموارد والاختلال في الميزان التجاري وميزان الدفعات تكون القروض حلّا من الحلول لدعم نسق الاستثمار ودفع التنمية، لكن لا بد من الحرص على أن تستخدم هذه القروض في الاستثمارات كتحسين للبنية التحتية وللمؤسسات الصحية والتربوية وليس لتغطية النفقات الجارية وتسديد القروض التي حان أجلها. ما هي المؤاخذات والمآزق التي يجب تجنبها في ميزانية الدولة لسنة 2013 ؟ - لا بد من أخذ قرارات جريئة ولا بد من نظرة عميقة في المنظومة الجبائية التونسية وإعادة هيكلة شاملة، أخصّ بالذكر منظومة الأداء على القيمة المضافة التي تشكو العديد من الإخلالات والنقائص التي تدفع نحو التهرب الضريبي كذلك الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الأشخاص الطبيعيين ومن منظوري الخاص لا بد من تجنب زيادة الضغط الضريبي. حسب رأيكم ما هي القطاعات التي يجب أن تعطى لها الأولوية في الميزانية القادمة؟ - كل القطاعات بلا استثناء وخاصةً الخدمات نحن بحاجة إلى منوال تنموي متكامل في جميع القطاعات وجميع المجالات. ما هي الجهات التي يمكن أن تحظى بنصيب الأسد من الميزانية القادمة؟ - بطبيعة الحال لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار المناطق والجهات المحرومة ومحاولة التقليص من الهوة التنموية الموجودة بين الجهات. وحسب رأيي لابد من دفع التنمية في المناطق الغنية بالتراث الثقافي مع العلم أن تفعيل هذا المخزون الثقافي وإعطائه القيمة التي يستحقها يمكن من خلق الثروات وخلق مواطن شغل جديدة.
