بعد إعلان وزير الصناعة مهدي جمعة مؤخرا عن إلغاء الدعم بنسبة 50% عن كبار مستهلكي الطاقة من كهرباء وغاز بداية من غرة أكتوبر المقبل على أن يتم إلغاؤه كليا خلال سنة 2014 انتقدت عديد الأطراف هذا القرار لما له من تأثيرات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات وتردّي المقدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني بطبعه من لهيب الأسعار أصحاب المؤسسات أطلقوا صيحة فزع للترفيع المتتالي في كلفة الطاقة في أقل من سنة. واعتبروا هذه الخطوة اعتباطية وغير مدروسة لتكون تأثيراتها كارثية على حدّ تعبير أغلبهم تأثيرات مباشرة وأكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن هذا القرار سيكون له تأثيرات مباشرة على كلفة الإنتاج ستسجل ارتفاعا بصفة مفاجئة باعتبار أن إلغاء 50% من الدعم في مرحلة أولى ثم 50% في مرحلة ثانية سيكون له انعكاسات سلبية خاصة على المؤسسات المصدرة بشكل يحدّ من قدرتها على المنافسة الخارجية أمام اضطرارها إلى الترفيع في أسعارها وشدد سعيدان على أن المؤسسات التي تشتغل في السوق الداخلية ستضطر كذلك إلى الترفيع في أسعارها وهذا من شأنه أن يغذي التضخم المالي ويساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطن التونسي باعتبار الترفيع في الأسعار يعني تدهور قيمة الدينار التونسي محليا وأضاف سعيدان أن هذا القرار من شأنه أن يخلق جوا اجتماعيا مشحونا وصعبا جدا سيعمق من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ فترة قرارات اعتباطية ومن جانبه انتقد بشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة قرار إلغاء الدعم واعتبره اعتباطيا وليس في محله لأنه لم يكن مدروسا؛ داعيا إلى ضرورة تجاوز مثل هذه القرارات المتسرعة والتوجه نحو دراسة معمقة تتمخض عنها خطوات ناجعة ومدروسة تفيد الاقتصاد مضيفا «من غير المعقول أن تسعى الأطراف المسؤولة إلى معالجة مشكل عجز الميزانية بإلغاء الدعم ثم إن القرارات إذا لم تكن مدروسة مع أصحاب القطاعات فإنها لن تكون إلا سلبية ولا بد من الرجوع إلى أصحاب المهنة قبل أيّة خطوة صحيح أن الدعم يجب أن يذهب إلى من يستحقه بطرق مدروسة ولذلك يجب احترام المهن والنسب المعمول بها ومن غير المقبول أن تكون تونس أول بلد في العالم ترفع فيه كلفة الطاقة بنسبة 20% في أقل من سنة بالنسبة للمؤسسات وهذا من شأنه أن يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن التي نسعى إلى دعمها خطوة متأخرة في الوقت الذي انتقدت فيه عديد الأطراف قرار إلغاء الدعم بنسبة 50% عن كبار مستهلكي الطاقة من كهرباء وغاز انطلاقا من غرة أكتوبر المقبل نوه علي الكنزاري الخبير في الطاقة وصاحب شركة نظم الطاقة الشمسية بهذه الخطوة التي اعتبرها جاءت متأخرة لأن الدعم في الطاقة أضرّ بالاقتصاد الوطني على حسب تقديره وأوضح الكنزاري أنه دعا منذ فترة إلى إلغاء الدعم على كبار مستهلكي الطاقة باعتبارها خطة إيجابية تدفع أصحاب المؤسسات نحو الاقتصاد في الطاقة والاعتماد على الطاقات البديلة عجز طاقي وبين محدثنا أن الدعم المالي لسنة 2012 في الطاقة بلغ 2700 مليار أي حوالي 14% من الدخل القومي وهذا العجز طاقي بلغ 1.600 مليون « Teb » وتابع الكنزاري قائلا: «لا ننسى أن القطاع الصناعي هو المستفيد الأول من دعم الطاقة إذ يمثل 40% من الاستهلاك الجملي للطاقة 50% منها قطاع مواد البناء إن الكيلوات الواحد كلفته بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تبلغ 260 مي وسعر بيعه 140 مي أي بقيمة 120 مي عجزا في الكيلوات الواحد. ومن غير المعقول أن ينتج المستثمر الأجنبي ويصدر ونحن نستورد العجز أي «أف من لحية الدغف».. واعتبر الكنزاري أن قرار إلغاء الدعم سيخفف العبء عن الدولة وما يمكن القيام به في هذه الحالة هو الإنتاج الائتلافي الطاقي والحراري « la cogénération » محمد صالح الربعاوي
