◄ نواب يعترضون على تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ◄ سمير ديلو: التعذيب متواصل.. والأرشيف السياسي والقضائي والإعلامي سيفتح بعد تشكل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب شرع نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال جلسة عامة انعقدت امس بقصر باردو في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بعد أن صادقوا على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتّنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي. ولدى حديثه عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اعتبر عبد الرؤوف العيادي (الوفاء للثورة) أن إنشاء مثل هذه الهيئة كان يجب أن يتم بعد كشف أحداث التعذيب والتشهير بها وتمكين المعذبين من الحديث عن معاناتهم للشعب، ومحاسبة من عذبهم.. وأضاف:"من غير المقبول إنشاء مثل هذه الهيئة بتركيبة تتكون من القضاة الذين صمتوا على جرائم التعذيب، في حين يغيّب من مورس عليهم هذا التعذيب على غرار قدور بن يشرط." وحمل العيادي، قائد السّبسي مسؤولية تعرض الناشط جلبار نقاش إلى التعذيب لما كان على رأس وزارة الداخلية وقال إنه من غير المقبول أن يقدم الباجي نفسه اليوم لقيادة تونس. ولاحظت ريم الثايري (تيار المحبة) أنه لا يوجد في مشروع القانون ضمانات كافية لعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وتساءلت:" هل ستتحمل الدولة مسؤوليتها في أحداث التعذيب؟" ودعت للتنصيص بوضوح عن مسؤولية التعذيب لمن تعود كما طالبت بمحاسبة من مارسوا التعذيب حتى لا يفلت أي أحد من العقاب. واستفسر سمير بن عمر(المؤتمر) عن سبب صرف النظر عن قضايا التعذيب ومحاسبة الجلادين، وطالب بتمكين الضابطة العدلية من الوسائل المادية والقانونية اللازمة لأداء مهامهم على أحسن وجه وتجنب لجوئهم إلى التعذيب، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأعوان المكلفين بانتزاع اعترافات المتهمين. كما شدّد على ضرورة تقنين فتح السّجون أمام منظمات حقوق الانسان. واعتبرت سامية عبو (التيار الديمقراطي) أن المشروع مهم لكنها انتقدت تركيبة الهيئة ومهامها.. ونبّهت إلى إمكانية وضع السلطة الحاكمة يدها على الهيئة، وإلى إمكانية رفض مديري السجون طلب زيارة الهيئة. وذكرت أن التعذيب لا يقتصر على الضرب بل ينسحب على الشباب المسجونين بسبب استهلاكهم مواد مخدرة لأنه كان بالإمكان تغيير عقوبة السجن بعقوبة بديلة وتجنب تحطيم مستقبلهم. أما ناجي الغرسلي (مستقل) فاعتبر حرمان المناطق الداخلية من التنمية وشبابها من التشغيل والصحة تعذيبا. واقترح نجيب حسني (مستقل) إدخال تعديلات على مشروع القانون حتى تكون تعابيره دقيقة ومنطقية. واقترح فيصل الجدلاوي (التكتل) تمتيع الهيئة من موارد مالية إضافية إلى جانب الموارد المتأتية من ميزانية الدولة لتجنب التضييق عليها في يوم من الأيام. وانتقد تركيبتها (تغول صلاحيات الرئيس على صلاحيات بقية الاعضاء وغياب ضحايا التعذيب). وبينت عائشة الذوادي (النهضة) أن التعذيب لم يكن ماديا فقط بل كان نفسيا وهو أشد. ونبهت كلثوم بدر الدين (النهضة) إلى أنه لا يمكن ضمان عدم تكرار ممارسة العذيب مرة أخرى لأن المرسوم 106 يسقط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة. التعذيب مازال موجودا وتعقيبا على مداخلات النواب وإجابة عن سؤال هل أن التعذيب مازال موجودا إلى اليوم؟ قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية:"بكل صراحة مازال التعذيب موجودا". ولاحظ أن القضاء عليه يتطلب جهدا كبيرا ومستويات مختلفة من التدخل ويندرج انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في هذا التمشي ويأتي في اطار موافقة تونس على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولكنها لا تكفي. وأكد ديلو على ضرورة محاسبة الجلادين أمام القضاء لأنه "من غير المعقول أن تكون هناك قائمة طويلة لأسماء ضحايا التعذيب، ولا توجد إلى جوارها قائمة أخرى تتضمن أسماء الجلادين، وهذا ليس للتشفي منهم ولكن لوضع حد لتواصل جرائم التعذيب." وفق تعبيره. ولاحظ ان القضايا التي نظر فيها القضاء لم تكن نتائجها مرضية للضحية ولا للجلاد. وأشار الوزير إلى أن المسألة تكمن في فتح الأرشيفات وخاصة ارشيف البوليس السياسي وأرشيف القضاء والإعلام وأوضح أنه لو وقع فتحها من قبل هذه الحكومة لاعتبر ذلك توظيفا في محاربة خصم سياسي، ولأصبح المتذمّرون فيها أبطالا يقدمون انفسهم لا على أنهم اقترفوا جرائم بل لمعارضتهم السياسية.. ودعا ديلو النواب إلى المصادقة بسرعة على المشروع وإنشاء الهيئة لتفتح معها كل الأرشيفات ولن يكون هناك حديث عن وثائق مسرّبة وقائمات سوداء بل على حقائق. السكن الاجتماعي إضافة إلى مناقشة ايجابيات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وسلبياتها، صادق نواب التأسيسي على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي، فتبلغ قيمة هذا القرض ما يعادل 245 مليون دينار تونسي، يسدد على عشرين سنة منها خمس سنوات إمهال وبأقساط متساوية بعنوان الأصل كل ستة أشهر أي مرتين في السنة بنسبة فائدة قارة قدرها 2 بالمائة سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة. وسيمّكن القرض من بناء أربعة آلاف وحدة سكنية موزعة على تسع ولايات وهي منوبة وأريانة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة وجندوبة والكاف وسليانة، إضافة إلى انشاء البنية التحتية المصاحبة لها من طرقات وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي. و خلال النقاش ندّد معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بتصرفات والي نابل الجديد واتهمته بتعمد تعطيل تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي بعد الجهد الكبير الذي تم بذله طيلة الأشهر الماضية، وقال متوترا إن الوالي عقد أمس جلسة لإعادة النظر في هذا الملف من جديد وذلك بمشاركة نواب منسحبين، واعترض جلال بوزيد (التكتل) على هذه التهم وقال انه من غير المقبول أن تصدر عن مسؤول. وذكر أنه بالإمكان تنظيم جلسة عامة لمناقشة تجاوزات جميع الولاة وليس التنديد بوالي نابل فقط. ويتوقع أن يثير مشروع السكن الاجتماعي وعمليات توزيع المساكن الشعبية على ضعاف الحال خلافات سياسية كبيرة، لأن الكل يتهم الكل منذ مدة طويلة بمحاولة توظيف هذا الملف في إطار الحملة الانتخابية. ◗ سعيدة بوهلال
نواب يطالبون الرئاسة والحكومة برفض دعوات الاستقالة طالب العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مؤسستي الرئاسة والحكومة برفض الاستجابة لدعوات الاستقالة أيا كان مأتاها. واعتبروا أن الحكومة مؤهلة وقادرة على ايصال البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة خاصة وأن مسودة الدستور جاهزة، وهم يرون أن الفترة الافتراضية الممتدة إلى حدود الانتخابات تعتبر فترة وجيزة لا تتحمل التغييرات، بل تتطلب التواصل والاستمرارية مع امكانية أن تنفتح الحكومة على كل مكونات المشهد السياسي خاصة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. كما قالوا في بلاغ وقعوا عليه "إن الوضع الاقتصادي ليس كارثيّا كما يروّج إلى ذلك بل يشهد صعوبات يمكن معالجتها إذا اتحدت الجهود وصدقت النوايا". وأضافوا أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الأولى المؤهلة للإشراف على العملية الانتخابية برمتها وضمان مصداقيتها خاصة متى استعانت بمراقبين دوليين واقليميين بما يقطع مع كل تخوف من تزويرها." ووقع على هذا البلاغ 44 نائبا من مختلف الكتل.