حدث أن وقع تنقيح صلب مجلة الأحوال الشخصية وبالتحديد الفصل 56 من المجلة المذكورة وذلك بمقتضى قانون 4 مارس 2008 هذا وان هذا الفصل يتعلق بواحد من الآثار التي تترتب عن الطلاق الا وهو حق الحضانة ما الحضانة: جاء التعريف صلب الفصل 54 من المجلة المذكورة ان الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته لكن السؤال الذي وجب طرحه ماذا اضاف تنقيح 4 مارس 2008 للحاضن والمحضون؟ السكن حق للحاضنة والمحضون وواجب محمول على الأب: عندما نقرأ الفصل 56 بموجب التنقيح الذي ادخله عليه قانون 4 مارس 2008 نتبين ان هذا الفصل قد تحدث عن حق الحضانة و وفر ايضا ضمانات اخرى بالنسبة للحاضنة وكذلك محضونها. ما هي هذه الضمانات؟ تتمثل هذه الضمانات في حق البقاء للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب هذا في صورة اذا حكم على الأب باسكانها الى حين زوال «موجب» حسب منطوق الفصل مع الاشارة الى ان الموجب الذي يتحدث عنه الفصل يعني حكم القاضي باسقاط الحضانة عن الأم واسنادها الى الاب او لشخص آخر يقع تعيينه من قبل القضاء هذا في صورة ما اذا كان المسكن على ملك الاب اما في حالة تسوغه فان هذا الفصل يلزم الأب باداء معينات الكراء الى حين اسقاط الحضانة الممنوحة للأم بموجب حكم ودائما في اطار الضمانات التي منحها المشرع للمحضون والحاضنة ولغاية تمتعهما بحق السكن فان المشرع يلزم الأب بأداء منحة سكن une prime de logement تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي le pouvoir discrétionnaire الذي يعتمد تقديره على ثلاثة عناصر اولا الوضعية المادية للأب والعنصر الثاني حاجيات المحضون ونعني بها الضروريات اللازمة للمحضون المتمثلة في المأكل والملبس والتعليم اما العنصر الثالث فهو المتمثل في «حال الوقت والاسعار» على لسان المشرع ونعني به تطور نمط العيش بارتفاع الاسعار أو انخفاضها كما يراعي القاضي في تقدير المنحة مكان وزمان وجود المحضون والحاضنة وهكذا ينص المشرع على وجوب تطابق منحة السكن مع مجموعة هذه العناصر التي حددها وبينها على ان المشرع لم يحجر على الأب ممارسة حقوقه الناجمة على ملكيته للمسكن والمتمثلة في التفويت والرهن على ان هذه العمليات القانونية يجوز للأب ممارستها شرط وجوب التنصيص على حق البقاء للحاضنة ومحضونها بسند التفويت او الرهن الا انه ضيق على الأب ممارسة هذه الحقوق واعطى في المقابل اكثر ضمانات للحاضنة ومحضونها ومنها حق السكن، هذا ويبين نفس الفصل ان الحكم القاضي بسكنى الحاضنة ومحضونها خاضع لنظر المحكمة اي المراجعة في صورة ظهور ظروف جديدة غير الظروف السابقة على ان هذه المراجعة يشترط الفصل 56 أن تكون مسببة motivée اسسها مصلحة المحضون التي يجب ان توضع فوق كل اعتبار كما يجب ان تكون مراجعة قرار سكنى الحاضنة سببا شرعيا un juste motif كأن تكون مراجعة قرار السكنى قائمة على تغير الظرف مثلا في حالة عجز او سقوط بدني ألم بالأب اعاقه عن القيام بواجبه المتمثل في توفير سكنى للحاضنة ومحضونها حينئذ وعلى ضوء هذه الظروف الجديدة يتعين على القاضي النظر في قرار السكنى ويرتب المشرع عقوبات جزائية تتراوح بين 3 أشهر وعام الى جانب الخطية هذا اذا ما قام باعمال احتيالية لغاية حرمان الحاضنة ومحضونها من حقهما في السكنى كأن يقوم الأب بالتفويت في محل السكنى دون التنصيص بسند التفويت على حق الطرفين في البقاء بالمحل ويرتب المشرع نفس البقاء في صور تعمد الاب انهاء عقد الكراء قبل انقضاء المدة المذكورة وذلك بطريق الفسخ la résiliation نفس العقاب يناله هذا الاخير في صورة عدم اداء معينات الكراء عدم اداء منحة السكن وذلك اذا انقضى شهر كامل دون ادائها. هكذا يتبين من خلال هذا التنقيح المدرج ضمن مجلة الاحوال الشخصية وبالتحديد في فصله السادس والخمسين ان سياسة المشرع المتمثلة في السعي الى ضمان حقوق الأم المطلقة او بالاحرى الام الحاضنة وكذلك محضونها الطفل الذي في امس الحاجة الى الرعاية الكاملة التي تقوم اساسا على توفير الضروريات وخاصة السكن الذي هو الاطار الوحيد الذي تجد فيها الحاضنة والمحضون راحتهما وتوازنهما النفسي وهكذا بين المشرع اهمية السكن بالنسبة للطرفين فكان تنقيح 4 مارس 2008 الذي نص على مجموعة هذه الضمانات للحاضنة ومحضونها الذي كان اساسها حق السكن.
