قررت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية بمجلس النواب تكوين فريق عمل لمزيد التعمق في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية وتحديدا حق الحاضنة في السكن بمعية محضونها. مشروع التنقيح يأتي للحد من بعض الممارسات التي يمكن وصفها بغير الانسانية التي كثيرا ما يلجأ اليها العديد من الاشخاص لحرمان مطلقاتهم وابنائهم من حق السكن والتلاعب به وذلك عبر بيع محل الزوجية السابق وترك الحاضنة والمحضون بلا سقف يؤويهما، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراعاة الأب المطلق وغير الحاضن لابنه او ابنائه في التصرّف في عقاره مع تأمين سكن للمطلقة او بالاحرى للحاضنة وأبنائها. وينصّ مشروع القانون الذي لا يزال تحت انظار اللجان المختصة في مجلس النواب على إقرار حق الحاضنة في السكن بمعية محضونها وتوفير مزيد من الحماية لها ولبقية افراد العائلة سواء في مرحلة ما قبل الطلاق او بعده. هذه الحماية ستكون اذا تمت المصادقة على التنقيح بإلزام الأب باسكان الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذي يملكه (اي الأب) او الزامه بإبقائهما بمحل الزوجية المتسوّغ مع استمراره في دفع معاليم الكراء. كما انه يمكن إلزام الأب بأن يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكّنها من كراء محل سكنى يفي بحاجاتها وحاجات محضونها او محضونيها. ونص مشروع التنقيح الذي اطلعت «الأنوار» عليه على حق الأب في التفويت في عقاره بعَوَض او بدونه او في توظيف رهن عليه شريطة التنصيص على حق البقاء الممنوح للحاضنة بسند التفويت او الرهن.
