صرحت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة مباركي التي تم انتخابها منذ أيام قليلة على رأس الاتحاد لتخلف بذلك القاضي وليد الهلالي الذي أشرف لمدتين نيابتين على تراسه،صرحت ان مشاكل القضاة الإداريين تتمثل في تدهور ظروف العمل وعدم وجود مقرات لائقة على المستوى المركزي او الجهوي معرجة على ان الامر يتعلق بجميع المحاكم بالجمهورية. وأضافت المباركي أنه من بين الإشكالات أيضا وجود عدد محدود القضاة الإداريين مقابل كم هائل من القضايا التي تتطلب الفصل فيها بما ينجر ذلك تأخيرها. كما أشارت في ذات السياق وجود تأخير حاصل في أعداد مجلة القضاء الإداري بما يجعلهم في وضعية غير دستورية استنادا الفصل 116 من الدستور الذي ينص على هرم قضائي متكامل يتضمن محاكم ادارية واخرى استئنافية ومحكمة ادارية عليا وبالتالي فإنهم في إطار لا محورية بحكم الدوائر الجهوية الموجودة مقابل غياب محاكم قائمة الذات. كما كشفت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي عن معضلة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية و قالت ان ما يعيق ذلك هو عدم وجود ارادة سياسية وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لدى المتقاضي هو أن يقوم بدعوى في التعويض على أساس الفصل 9و10و17من قانون المحكمة الادارية. بخصوص برنامج المكتب التنفيذي الجديد وأولوياته في الفترة القادمة أوضحت المباركي أن أهم اولوية تتمثل في تفعيل هيكلة جديدة للقضاء الإداري وفق دستور 2014 كذلك سيقع العمل على عرض المشروع الجاهز المتعلق بمجلة القضاء الإداري على أنظار الحكومة وكذلك العمل على الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للقضاة الإداريين الذي باشرته لجنة بالمكتب التنفيذي السابق في انتظار المشاريع الرسمية للمحكمة. من بين الأولويات أيضا وذكرت محدثتنا ايضا سعيهم للعمل على تنقيح القانون المتعلق بالتعاونية والقانون المتعلق ديوان مساكن القضاة وكذلك سيقع العمل على تفعيل الاتفاق المبرم مع الحكومة في ديسمبر الفارط بخصوص القوانين المذكورة فضلا عن تسوية وضعية المتقاعدين في ما يتعلق بالجانب المالي. و بخصوص الوضع الصحي في ظل ازمة كورونا ومدى تأثيرها على عمل القضاة الاداريين اوضحت المباركي انه لم يسجل اي تأثير او اشكال يذكر وان الجلسات تعد في إطار احترام البروتوكول الصحي ولم تسجل أي ضغط مثلما حصل في القضاء العدلي معرجة في المقابل على وجود نقص على مستوى التجهيزات ووسائل الوقاية فقط.