نظّم المعهد التّونسي للدراسات الإستراتيجيّة أمس في إطار سلسلة من ورشات العمل ورشة عمل حول: " الأراضي الدّوليّة في تونس: إعادة النّظر في الإستغلال و حاجة إلى التّثمين" ، تحت إشراف محسن مرزوق الوزير المستشار لدى رئيس الجمهوريّة وفيصل الحفيان المستشار لدى رئيس الجمهوريّة وزهير بالقاضي مدير بالمعهد و بمشاركة مجموعة هامّة من الخبرات والكفاءات التونسيّة المختصّة في المجال و ممثّلين للوزارات المعنيّة. وقد تمّ خلال هذه الورشة مناقشة وثيقة أعدّها محمد اللومي مدير البحوث بالمعهد الوطني للبحوث الفلاحيّة بتونس تعلقت بواقع الأراضي الدولية في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم. أراضي دولية مجهولة المصير واشارت الوثيقة التي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها إلى وجود أراضي دولية مجهولة المصير إلى غاية اليوم على اعتبار وانه بعد تأميم أراضي المعمرين في 12 ماي 1962 أصبح رصيد الأراضي الدولية يشمل حوالي 828570 هكتار، إلا انها وفي سنة 1987 أصبحت مساحتها 500 ألف هكتار بما يطرح تساؤلا حول ال328570 هكتار أين ذهبت. علما وأن نسبة الأراضي الدولية في تونس لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع الأراضي الفلاحية الممتدة على كامل تراب الجمهورية. تراجع إنتاج الأراضي الدولية وحسب الوثيقة التي تحصلنا عليها فإن وضعية الأراضي الدولية اليوم مختلفة تماما عمّا كانت عليه في السابق، وأن أسباب تراجع إنتاج هذه الأراضي يعود إلى عوامل هيكلية يجب مواجهتها بسياسة حكيمة وحلول جذرية. ومن بين الإشكاليات المطروحة بالنسبة للأراضي الدولية التي تنتقل بمواردها البشرية إلى المستثمر بموجب عقد كراء تخلي المستثمر على عدد من العاملين بها بتعلة التخفيض في كلفة الانتاج وهو ما يؤثر على جهود الدولة الرامية إلى التخفيض من نسبة البطالة . الإخلالات الموجبة لإسقاط الحق وعن الإخلالات الموجبة لإسقاط حق تسويغ الأراضي الدولية، هناك إخلالات إنمائية تتمثل في عدم إنجاز بعض مكونات المشروع المنصوص عليها في عقد كراء وهو ما يترتب عنه في مرحلة أولى توجيه تنبيه للمستثمر وإمهاله 3 أشهر للتدارك، كما توجد إخلالات تعاقدية تتعلق بعدم تسديد معينات كراء وتطبيق برنامج التشغيل بالإضافة إلى التأمين الفلاحي، حيث ترفق هذه الإخلالات بإنذار مع مهلة ب10 أيام وفي حال عجز المستثمر عن إنجاز كل مكونات المشروع فإنه يقدّم مطلب تحيين لدى وزارة الفلاحة قصد تحيين مكونات الاستثمار وفي صورة موافقة سلطة الإشراف على المطلب فإنه يواصل عمله. وفي هذا السياق، سجّل خلال ثورة 14 جانفي الموافقة على ما يقارب 20 مطلب تحيين قصد مساعدة المستثمر على مواصلة إسهامه في الحياة الاقتصادية. مساهمة الأراضي الدولية في الانتاج الفلاحي هذا وتساهم الأراضي الدولية عبر شركات إحياء كبرى في الانتاج الفلاحي الوطني، ومثال ذلك، شركة المرجى وهي أكبر شركة فلاحية متواجدة بجندوبة اذ تستثمر ما يقارب 4000 هكتار. وتجدر الإشارة، وفق نص التقرير، إلى أن شركات الاحياء واجهت منذ سنة 2011 عدّة عراقيل أجبرت مستثمرين على التخلي عن الأراضي الفلاحية بصفة إرادية وإرجاعها للدولة، وعلى سبيل الذكر، فقد تعرضت شركة الخير في المحمدية إلى خسائر مالية خلال مواسم متعددة ولم يعد بإمكان المستثمر تسديد أجور العمّال، كما تعرضت شركتين بالكريب وبالكاف إلى اعتداء من قبل مواطنين، هذا بالإضافة إلى استيلاء ومداهمة مواطنين للعديد من الأراضي الفلاحية وكذلك انتشار ظاهرة إشعال النيران في الأراضي الزراعية الأمر الذي أدى للتسريع في بعث فريق عمل متكون من وزارات العدل والفلاحة والداخلية والدفاع تعمل على تقييم الوضع بهذه الأراضي. انخفاض في نسبة الشغب والاستيلاءات ومن جهة أخرى، شهد النصف الأول من سنة 2013 انخفاض في معدلات الشغب والاستيلاءات حيث توقفت هذه العمليات ولم يسجّل مكتب الهيكلة منذ بداية 2014 أي شكوى في الغرض. ديوان الأراضي الدولية وفي ما يتعلق بديوان الأراضي الدولية، فإنه يتعرض إلى مشكل ثقل عبء مهمة تعهد أراضي إسقاط الحق التي تعوق حسن سير عمل المؤسسة بصفة عادية، حسب نص التقرير، فهو يعدّ مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي ويعتمد في تمويل ميزانيته على إمكانياته المالية الذاتية المتأتية من مداخيل أنشطة المركبات الفلاحية التابعة له، الأمر الذي يضعه في حرج مالي خطير خاصة وأن حالات إسقاطات الحق واسترجاع الدولة للضيعات الفلاحية وتكليف الديوان بتعهدها ارتفعت من 50 ألف هكتار سنة 2012 إلى 66 ألف هكتار حاليا. مع الإشارة إلى أنه على إثر أحداث الثورة، ازدادت وتيرة استرجاع الضيعات سواء لتخلي مستغليها عنها أو لإسقاط حق، كما أن ما صعّب مهمة الديوان هو تجاوز عملية التعهد لصيغتها الظرفية لتتواصل الوضعية لعدة سنوات حيث أن عديد الضيعات لا تزال في عهدة الديوان منذ أكثر من 6 سنوات. ومن بين المقترحات التي وردت بالتقرير لتجاوز هذه الإشكالات، ضرورة التنسيق بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة من أجل اختصار تعهّد الديوان بالضيعات المسترجعة وتسريع إجراءات إعادة التوظيف مع مراجعة الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المتعلق بضبط شروط إحياء الأراضي الدولية الفلاحية، كما يجب على وزارة الفلاحة إحداث لجنة خبراء وإطارات تتولى مراقبة العمل طيلة فترة تسوّغ الأراضي الفلاحية، ومن بين المقترحات كذلك إعادة النظر في البرمجة العامة لزراعة الحبوب بهدف الترفيع من الإنتاج خاصة في المناطق التي تنزل بها الأمطار بصفة مكثفة كسليانة وجندوبة وبنزرت مع تطوير مردودية القمح وتدعيم المساحات المخصصة لزراعة البذور، وكذلك العناية بالأراضي الدولية وتثمينها قبل عرضها على الشراكة أو الكراء بالإضافة إلى ضرورة إدراج الديون ضمن قائمة المؤسسات التي لا ينطبق عليها قانون الصفقات العمومية. مكتب مراقبة الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي وعن مكتب مراقبة الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي فان قوانين التعاضد التي تخضع إليها الوحدات البالغ عددها 20 سنة 2014 لم يعد يتماشى مع الوضع الاقتصادي الوطني ويتطلب تعديلات، علما وأن هذه المؤسسات تشكل حلقة هامة في القطاع الفلاحي خاصة على مستوى تشغيل اليد العاملة، وحسب القوانين الحالية فإن هناك 10 وحدات يجب حلها. وتعيش الوحدات الإنتاجية عدة مشاكل، تتمثل أساسا في توقف الانتدابات لفائدة مكتب مراقبة الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي منذ سنة 1993 والتخلي عن ترسيم اعتمادات من ميزانية التنمية منذ 1996 ما أدى إلى تأزم الوضع وتردي وسائل العمل، كما تتمثل الصعوبات كذلك في توقف البنوك عن إسناد الوحدات الإنتاجية القروض الاستثمارية والموسمية التي لا يمكن للمتعاضد الحصول عليها إلا بضمان وزير الفلاحة، وكلّ هذا أدى إلى تدني عدد المتعاضدين إلى ما دون العدد الأدنى القانوني (10 وحدات من مجموع 20) وتردي وسائل العمل وهرم بعض الغراسات والحالة المزرية للبناءات الخاصة بتربية الماشية وتعذّر إحداث مناطق سقوية جديدة وتدهور الوضعيات المالية لبعض الوحدات وارتفاع عدد العملة القارين. ومن بين المقترحات للخروج من هذه المشاكل في ما يتعلق بمكتب مراقبة الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي، إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع التعاضدي وسنّ تشاريع جديدة تضمن مواصلة إسهام الوحدات التعاضدية في الحياة الاقتصادية وتطوير الوحدات التعاضدية لتصبح شركات للتنمية الفلاحية وفتح المجال لجميع العاملين وللشراكة مع المستثمرين الخواص. كما يجب تكليف خبراء مختصين لتقييم ممتلكات كل وحدة إنتاجية وإعداد عقود استغلال بين الدولة والوحدات الانتاجية ووضع برنامج استثماري خاص يشمل تمويل كل وحدة انتاجية. كما أنه من بين المقترحات المتعلقة بتطوير إدارة مكتب مراقبة الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي، توضيح دور إدارة الإشراف بما يضمن سهرها على تنفيذ البرامج وتمكين إدارة الإشراف من الوسائل المادية والبشرية وإعادة تنظيم وهيكلة مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحية ليصبح مؤسسة عمومية قادرة على المراقبة واستغلال التصرف. مشاكل القطاع الفلاحي والفلاحين كما تطرق التقرير إلى مشاكل القطاع الفلاحي والفلاحين والتي تتمثل في تعرض الفلاحين إلى تدخل البنوك في برامج الاستثمار مما يترتب عن ذلك عدم اختصاص المستثمر وبالتالي عدم بلوغ الجدوى الاقتصادية وكذلك الشروط المجحفة المتعلقة بإسناد القروض. كما يتعرض القطاع الفلاحي والفلاحون إلى مشاكل أخرى تتمثل في غياب المرشدين الفلاحيين المختصين ما يتطلب تدريب ميداني للمرشدين عبر تمكينهم من تربصات داخل وخارج الوطن، وكذلك مشكلة تسويق المنتوج من خلال إقدام وزارة التجارة بالتدخل في تحديد أسعار المنتوجات الفلاحية في السوق التونسية في حال انخفاض العرض وغيابها عن المشهد الاقتصادي عند تدني الأسعار. كما يعيش القطاع الفلاحي والفلاحون مشكلة أخرى تتمثل في تشتت الانتاج بين الجهات ما يتطلب تخطيطا من قبل وزارة الفلاحة للاستثمار الفلاحي حسب خصوصية كل جهة. كما يتعرض القطاع الفلاحي والفلاحون لمشاكل في التصدير ونقص في اليد العاملة ما يدعو لضرورة وضع سياسة تعليمية جديدة ترغّب الأفراد في التخصص في القطاع الفلاحي.
