أكد رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة، محمد الغضبان، الجمعة بتونس، غياب ارادة سياسية لاصلاح الادارة العامة للديوانة ولمقاومة التهريب في تونس. وطالب الغضبان خلال ندوة صحفية باعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة، لافتا الى ان النقابة لا تمتلك اية معلومات حول لجنة الاصلاح التي أعلن وزير المالية عن تشكيلها. وكشف المسؤول ان عددا من المراقبين العموميين داخل الادراة العامة للديوانة، امتنع عن ذكر أسمائهم، يعطلون اي محاولة لاصلاح المؤسسة. وشدد على وجود محاولات من طرف سلطات أخرى للتدخل في عمل الديوانة بالمراكز الحدودية والي استمرار تدخل رجال اعمال نافذين في عمليات الترقيات والنقل فضلا عن الوقوف وراء عمليات التهريب. واقر المسؤول بوجود حالات فساد داخل المؤسسة اشارت اليها عديد التقارير لكنه حذر من حالة الاحباط التي يعيشها اعوان الديوانة والتي يمكن ان تنعكس على ادائهم. ودعت النقابة الاعوان الى حضور وقفة احتجاجية بساعتين امام مقر وزارة المالية يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 لمطالبة سلطة الاشراف بنفيد عديد المطالب النقابية. وتطالب النقابة وزارة المالية بالاسراع في التوقيع على منحة التحفيز والاخلالات الجبائية بمفعول رجعي وتعديل الامر الكتعلق بمنحة الساعات الاضافية الذي لم ينقح منذ سنة 1981 وتوزيع منابات المحاضر بشكل عادل. وسيطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم وبتعديل سلم الاجور بما يتقارب مع المؤسسة العسكرية الى جانب اقرار حصة انتداب لابناء الديوانة. ويعمل بالادارة العامة للديوانة قرابة 8 الاف موظف وتنشط داخل المؤسسة نقابتان هما نقابة اعوان الديوانة ونقابة ضباط الصف وتستقطبان اكثر من 7 الاف منخرط.
