اعتبر عضو الهيئة المديرة للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل عليّة العلاني خلال مداخلته في الندوة العلمية التي عقدتها مؤسسة الشهيد محمد البراهمي في الذكرى الثانية لإغتياله والتي تحمل عنوان "الإرهاب ومتطلبات الوضع العربي الراهن" أن بروز تيار الإسلام السياسي في شمال افريقيا قبل الثورة وبعدها واستغلاله الدولة الوطنية ساهم بشكل كبير في تفشي الإرهاب. وأضاف أن استبداد النظام وانتشار الفقر والتهميش ساهم في جعل تلك الفئة المهمشة ترى في تيار الإسلام السياسي الموازي هو الحل. كما أشار إلى أن الظاهرة الإرهابية بعد الربيع العربي شهدت تمددا في وقت قياسي، ومن بين أسباب تمددها في تونس الإعتراف ببعض الأحزاب السلفية المخالفة للقانون بمنحها رخصة رغم أنها لا تعترف لا بالدولة ولا بالديمقراطية.. والإعتراف أيضا بالعديد من الجمعيات الدعوية في تونس في 2011( 1000 جمعية جلها ساهمت في انتشار الظاهرة الإرهابية وهي نفسها المسؤولة عن انشاء مراكز تدريب السلفيين في تونس وتسفير الشبان الى سوريا ونصب الخيام الدعوية) وكذلك الإعتراف بأنصار الشريعة، هذا بالإضافة إلى القوافل الخيرية التي كانت تتكفل بإيصال الاسلحة الى الإرهبايين عن طريق سيارات الإسعاف التابعة لها. من جهة أخرى لاحظ العلاني أن هنالك أزمة داخل الخلايا النائمة قد تنتهي اما بالإنتشار أو الإنفجار، مشيرا الى وجود حوالي 1700 موقوف في تونس في قضايا ارهابية وهؤلاء هم قنابل موقوتة، خلافا للآلاف الذين سيعودون من ساحات القتال، لذلك على الحكومة التونسية التفكير في ايجاد الحلول. واعتبر العلاني ان هنالك أزمة في الخطاب الديني، حيث انه لا توجد الى حد الآن، حسب ذكره، دراسات كثيرة لتقديم فكرة عن الخطاب الديني الجديد، كما أن الفضاء الزيتوني غير واضح وهذا مجال حسب رأيه يجب أن تعيد الدولة تنظيمه حيث انه بعد خروج حركة النهضة من الحكم بقي بعض الزيتونيين، حسب رأيه، منجذبون الى اطروحاتها والبعض الآخر الى أطروحات السلفيين، حيث أصبح الخطاب الديني يحتاج الى مراجعة وتدقيق، مضيفا : "نحن اليوم لا نتحكم في الخطاب الديني، لذلك لا بد من تأسيس خطاب ديني جديد وعدم تسييس الدين بتغيير المناهج المتبعة في الجانب الدعوي وبتجفيف منابع التطرف عبر مراقبة الأنترنيت.. ولا بد من اصلاحات جدّية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي بمراجعة النظام الجبائي وقانون مكافحة الإرهاب والإستثمار..لكي نستطيع مكافحة ظاهرة الإرهاب"
