قال محامو سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي إن موكلهم يريد ان يواجه القضاء أمام المحكمة الدولية في لا هاي وليس أمام محكمة في بلاده. ونقل المحامون عن سيف الاسلام قوله في وثائق تقدموا بها لمحكمة جرائم الحرب الدولية إنه لو أعدم عقب محاكمة في ليبيا، فإن ذلك سيكون بمثابة جريمة قتل. يذكر أن سيف الاسلام القذافي ما زال معتقلا من قبل مسلحي بلدة الزنتان الليبية. وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية قد وجهت اليه تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ومازالت الحكومة الليبية المؤقتة ترفض تسليمه للمحكمة الدولية قائلة إنه يجب ان يواجه العدالة في بلده. وكان العقيد القذافي، الذي حكم ليبيا ل 42 عاما، قد قتل في ظروف مثيرة للجدل عقب إلقاء القبض عليه من قبل "الثوار" الليبيين في اكتوبر الماضي، وذلك في عملية انتقدتها الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان. ونقل محامو سيف الاسلام عنه قوله "لا أخشى الموت، ولكن اذا اعدمتموني بعد محاكمة كهذه فسيكون من الأحرى بكم أن تقولوا إنها جريمة قتل." وكانت ميليشيات الزنتان التي تحتفظ بسيف الاسلام قد احتجزت عددا من موظفي المحكمة الدولية اوفدوا للاجتماع به، واحتفظت بهم لاكثر من ثلاثة اسابيع. وجاء في الوثائق التي تقدم بها المحامون للمحكمة الدولية أن مسؤولا ليبيا كان ينتحل صفة حارس أمني منع أحد محامي المحكمة الدولية من تدوين إفادة سيف الاسلام. وجاء في الوثائق أيضا أنه تبين أن "الحارس" المزعوم هو في الحقيقة محام اسمه أحمد عامر يجيد عدة لغات، كان قد جيء به عمدا لخداع الوفد. وقال المحامون في الوثائق "عاد هذا الى الغرفة، وبوجود المترجم الخاص بالمحكمة بدأ بالصراخ قائلا إن الافادة خطيرة جدا وانها تنتهك الامن القومي الليبي وينبغي مصادرتها." وقد انهي الاجتماع فعلا بعد 45 دقيقة، بعد ان صادر الليبيون الوثائق. وتم بعد ذلك احتجاز افراد الوفد. وقال محامو سيف الاسلام "إن تصرفات السلطات الليبية تظهر انها تعتبر أية محاولة منه أو من محاميه للاشارة بأنه لا يرغب ان يقاضى أمام القضاء الليبي خيانة وانتهاكا للامن القومي." واتهم المسؤولون الليبيون المحامية ميليندا تايلور التي كانت تترأس وفد المحكمة الدولية بتهريب أجهزة تنصت ورسالة مشفرة الى سيف الاسلام خلال الاجتماع (وكالات)