المخدرات تلك المادة التي تعطي شعورا كاذبا بالنشوة والسعادة وتهرب بمتعاطيها من عالم الواقع إلى عالم الخيال، آفة قاتلة متجسدة في شكل سجائر أو أقراص أو حقن تجتذب الآلاف من "عشاقها" من شيب وشباب ومراهقين لا يصبرون على تعاطيها. الرفاهية المبالغ فيها والإهمال ورفقة السوء والفضول من العوامل التي تدفع بالملايين من الناس حول العالم إلى الإقبال على تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها وتونس ليست بمنأى عن هذه الآفة ولكن السؤال المطروح من يقف وراء استمرارها وانتشارها وتزويد المدمنين بها. "الصباح" تناولت من خلال هذا التحقيق خارطة تهريب وتوزيع وترويج المخدرات وتخزينها والولايات الأكثر استهلاكا لهذه المادة. ظلت تونس لعدة سنوات منطقة عبور يمرر عبر مسالكها تجار المخدرات بضاعتهم نحو ليبيا ولكن بعد الثورة كل المعطيات تغيرت وانقلبت رأسا على عقب حيث أصبحت سوقا أساسية لتجارة "الممنوعات" ذلك ما بينه ل"الصباح" جنرال في الأمن تحدث عن خارطة تهريب المخدرات في بلادنا وشرح هذه المسألة بدقة حيث أفادنا بأن المخدرات تأتي من الجزائر نحو تونس ويتكفل بنقلها إلى ليبيا وسيط وبعد الثورة تغيرت كل المعطيات وأصبحت المخدرات تأتي من الجزائر وتظل في تونس لأنها أصبحت سوقا أساسية وحتى إذا ما تم تهريب المخدرات إلى ليبيا فهي بكميات صغيرة. «الحاج».. يتم تصنيع "الزطلة" في المغرب باعتباره بلدا منتجا ثم يتم تهريبها إلى الجزائر عبر الصحراء الكبرى باعتبارها سوقا رئيسية ومنها تهرب إلى تونس عن طريق التاجر الذي يعرف عادة باسم "الحاج" ولا يعرف اسمه الحقيقي مطلقا. وتتمثل مهمة "الحاج" أيضا في تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر ومن الجزائر إلى تونس وهو "الرأس الكبيرة" إذ هو على دراية تامة بحرفائه في تونس وهو من يزودهم بالكميات اللازمة من "الزطلة". أفادنا ذات المصدر أن المخدرات مثلها مثل بقية البضائع المهربة يتم إدخالها عبر المسالك الثانوية للتهريب وأول ولاية تصل إليها القصرين ثم الكاف وأما بالنسبة للجنوب التونسي فإن ولاية قفصة شهدت "ضربات" كبرى واستقبلت كميات متفاوتة من المخدرات وتعد منطقة عبور وتأتي بعدها وبدرجة أقل ولاية توزر مع العلم أن تونس الكبرى تعد سوقا مركزية للترويج. سوسة.. «عاصمة» التوزيع سحبت ولاية سوسة البساطة من تحت ولاية صفاقس وأصبحت"عاصمة" لتوزيع المخدرات بعد الثورة بعد أن كانت صفاقس"عاصمة" توزيع الممنوعات حيث أصبح اليوم نصيب الأسد من المخدرات يصل مدينة سوسة ثم يتم توزيعها على بقية الولايات. وتحدث الجنرال المذكور الذي رفض الكشف عن هويته عن زعماء شبكات المخدرات وقال إن شبكات تهريب المخدرات تعتمد الهيكلية الهرمية حيث يكون زعيم "المافيا" جزائري بلا منازع ثم يأتي الزعيم الأقل منه مرتبة تونسيا والثالث ليبي. أطنان من المخدرات دخلت بلادنا 200 كلغ من "الزطلة" دخلت ولاية سوسة شهريا خلال سنوات 2012 و2013 و2014 حيث كان يتم إدخال 4 شحنات تحتوي كل شحنة على 50 كلغ من "الزطلة" ويسمى الشخص الذي يوصل الشحنة "الكبار" ويتم توزيع تلك الكمية عادة في ليلة واحدة بين صغار المروجين مشيرا إلى أنه تم إدخال عشرات الأطنان من المخدرات إلى بلادنا إثر الثورة مشددا على أن القضاء لا يتهاون في قضايا المخدرات وعادة ما يصدر أحكاما متشددة فيها. وأما بالنسبة ل"الغبرة" المتمثلة في "الكوكايين" والهيروين وحتى "الماريخوانا" فهي تهرب عادة جوا وبحرا من أوروبا وحتى من أمريكا اللاتينية باعتبارها سوقا مركزية وخاصة البرازيل ثم تهرب إلى تونس بطرق مختلفة سواء في شكل "كبسولات" يبتلعها المهرب أو داخل إطارات السيارات أو حتى داخل المحركات. باحث في علم الاجتماع "يفجرها": هناك بيئة اجتماعية ونفسية حاضنة ل"الزطلة" في تونس - ترويج المخدرات يعكس أزمة دولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها! يشكل الإدمان مزاج ما بعد الثورة وهو انعكاس لأزمة مجتمع وواقع مأزوم لأجيال ترزح تحت وطأة الإحساس بالضياع وسوء الاندماج والتهميش وغياب الأمل وضعف الإحساس بالانتماء والأهمية والرغبة الفردية والجماعية للهروب من مواجهة الواقع وصعوباته وتعقيداته وفق قراءة الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد مضيفا أن انتشار ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات يعكس أزمة دولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وإنتاج مقاربة شاملة يتضافر فيها البعد الوقائي والعلاجي والقانوني والجزائي. وقد تطور استهلاك وترويج المخدرات خلال السنوات الأخيرة كما وكيفا وبعد أن كانت تونس في الغالب أرض عبور لهذه المادة أصبحت اليوم سوقا ضخمة وبعد أن كانت حكرا على بعض الشرائح والأعمار،أصبحت اليوم عابرة للتصنيفات والأجيال والجهات والفضاءات وهذا دليل على فشل المقاربات التقليدية واليوم هناك في تونس بيئة اجتماعية ونفسية حاضنة للمخدرات عموما و"الزطلة" خصوصا. وكشف بحث تجريبي أعدته إدارة الطب المدرسي والجامعي حول تعاطي التدخين والكحول والمخدرات بالمؤسسات التربوية في ولاية تونس في 2013 أن 11.6 في المائة من التلاميذ جربوا موادا مخدرة، وأن 50 % من تلاميذ ولاية تونس استهلكوا موادا مخدرة أو كحولية أو سجائر 61.1 % منهم ذكور و 40.9 الباقين إناث، وأن 3 % جربوا القنب الهندي (الزطلة) و0.8 % جربوا الكوكايين والأخطر في الأمر أن 80 % من التلاميذ يرغبون في تعاطي المخدرات رغم علمهم بمخاطرها الصحية، وهنا تطلق صيحة الفزع، فهذه الحالة وعلى خلاف ما يعتقده البعض بأنها مجرد آفة أو ظاهرة هي أعمق من ذلك بكثير فقد تحولت لثقافة أجيال بأتم معنى الكلمة-وفق تعبير محدثنا. التمرد.. بعد الثورة تحولت المخدرات التي كانت منحصرة في المجال والاستهلاك إلى عنوان لقيم التمرد والثورة، تمرد للفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا، يستوي في تبنيها المنحرف والعاطل عن العمل والتلميذ والطالب والموظف والرياضي ومغني الراب والأب والابن والفتاة والفتى وأبناء الأحياء المرفهة والفقيرة على حد السواء ومدن الساحل والداخل.. وتشير تقارير ديوان الأسرة والعمران البشري وكذلك دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة شملت 500 شاب أن نسبة استهلاك المخدرات لدى شباب تونس بعد الثورة وصلت إلى حدود 10 %، أمّا نسبة المواظبين أو المدمنين فقد تجاوزت ال3 % حسب دراسة إحصائية لفئة شبابية تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. 2757 قضية مخدرات خلال 8 أشهر من 2016 سجلت خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي من السنة الجارية إلى حدود شهر أوت 2757 قضية مخدرات (مقابل 2989 قضية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015 أي بانخفاض بنسبة 7.8 بالمائة) من بينها 817 قضية استهلاك أي بنسبة 47.3 بالمائة و626 قضية مسك مواد مخدرة بغاية الترويج أي بنسبة 22.7 بالمائة. أما بالنسبة لقضايا تهريب المخدرات فقد تم تسجيل 17 قضية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية و11 قضية توسط في ترويج المخدرات في حين وقع تسجيل 53 قضية تتعلق بترويج المواد السمية(مثل الهروين والكوكايين). العلاج من الإدمان على المخدرات ب"القانون" ينص الفصل 18 على أنه يمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الأفعال المنسوبة إليه أن يتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه إلى اللجنة المنصوص عليها من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية قصد إتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسمم. الفصل 19 ينص على أنه يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4 من هذا القانون إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص ويمكن تعهد المحكوم عليه المدمن على تعاطي المخدرات في جميع الصور بالعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص في مؤسسة استشفائية عمومية، وفي صورة رفضه العلاج المشار إليه يتم إعلام النيابة العمومية بذلك التي تستصدر إذنا من رئيس المحكمة الابتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور، ويكون مطلب الإذن مرفوقا بوثيقة طبية تثبت الإدمان، ويصدر الإذن بعد سماع المحكوم عليه. ويتم تنفيذ العلاج المشار إليه تحت إشراف ورقابة لجنة الإدمان على المخدرات المشار إليها بالفصل 119 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969. وينص الفصل 19 مكرر على أن المحكمة بإمكانها أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم أو للعلاج الطبي النفساني الذي يمنعه من الرجوع إلى ميدان المخدرات أو للعلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة حماية الطفل. كيف يتعامل القضاء التونسي مع قضايا المخدرات؟ جرم المشرع التونسي استهلاك ومسك وترويج وتصدير وتوريد وزراعة المواد المخدرة بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ولقد جاء بفصله الأول:" تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول ب الملحق بهذا القانون سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائي. تشدد القانون التونسي في العقوبات المسلطة على المستهلكين والمروجين للحد من ظاهرة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وورد بالفصول 4 و5 و6 و7 و8 أنه "يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب". ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا." ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح به قانونا. ويعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو دون مقابل" يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو دون مقابل. عقوبات واستثناءات يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيأ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة. وفي إطار حماية القاصر من جرائم المخدرات اقتضى الفصل الحادي عشر من ذلك القانون المذكور ما يلي:"يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية :إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه بداخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية،إذا حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم التالية : المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الإدارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والمؤسسات الصحية والسجون،إذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الأشخاص الذين عهد إليهم القانون مكافحة ومعاينة جرائم المخدرات والبحث فيه وإذا ارتكبت من قبل أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة. إعداد :مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 03 نوفمبر 2016
