بعد أن أعلنت الترويكا عن توصلها إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بموعد الإنتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة. "الصباح نيوز"اتصلت بقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري للاستفسار عن موقفه من مسألة النظام السياسي المزدوج. حيث أشار إلى انه فيما يتعلق بكيفية اتخاذ هذه المبادرة تم الإعلان عنها اثر اجتماع بين الترويكا كأنه حسم الأمر في مأدبة عشاء أو غذاء في حين كان من المفروض أن يكون ذلك في إطار المجلس التأسيسي وليس خارجه. وأضاف انه من ناحية أخرى فان الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وحتى الدورة الثانية التي ستنظم في صورة عدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة في الدورة الأولى واختيار طبيعة النظام السياسي القادم،لا تتعلق بطرف واحد حتى وان كانت له الأغلبية داخل المجلس التأسيسي. وفي خصوص موضوع النظام السياسي أكد سعيد أن اختيار النظام الرئاسي المزدوج يقدم على انه حل لمشكل مازال مطروحا داخل المجلس التأسيسي ولكن هل أن ذلك هو الحل الأمثل علما انه يقوم خاصة على توزيع السلطة التنفيذية بين رئيس للجمهورية منتخب مباشرة من قبل الشعب وبين الحكومة المنبثقة عن أغلبية داخل البرلمان ومسؤولة أمامه فهو الذي يمنحها الثقة وهو بإمكانه أن يسحبها منها على حد تعبيره. وقال انه إذا كان هذا النظام الذي يعرف بأنه رئاسي معدل قد عرف بعض النجاح في عدد من الدول فإنه لا يخلو من بعض المخاطر التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق أساسا بصعوبة التعايش بين رئيسي السلطة التنفيذية خاصة إذا كانت الحكومة تستند إلى أغلبية من غير الأغلبية التي يستند إليها رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن التجربة التونسية الأخيرة أوضحت ذلك بالرغم من النظام الحالي ليس رئاسي معدل من خلال تصادم بين رئيسي السلطة التنفيذية حول بعض القرارات. وقال أن احتمال حصول بعض الاحتكاكات في النظام المزدوج وارد مع اقتراب مواعيد الانتخابية وبالتالي فلا بد أيضا من تحديد واضح ودقيق لاختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على وصفه.