أصدر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس بيانا أكّد من خلاله دعمه للمصالحة الوطنية. وفي التالي نص البيان: عقد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس اجتماعه الدوري الخميس 27 افريل 2017 بمقر الحزب . و بعد استعراضه لما يستجد من احداث على الصعيدين الوطني و العربي و الدولي سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا اصدر حزب افاق تونس بيانا يؤكد فيه ما يلي - على الصعيد الوطني: - دعمه للمصالحة الوطنية فلسفة و مبدأ و حرصه على ان تكون المصالحة هدفا يجمع التونسيين و لا يفرقهم و يحافظ على مسار العدالة الانتقالية في اطار الشفافية و محاربة الفساد. و في هذا المجال يعتبر الحزب أن التعديلات المقترحة في نطاق قانون المصالحة التي انطلق نقاشها في مجلس نواب الشعب خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي بصفة عادلة مع الحفاظ على حق الدولة. -قلقه إزاء ارجاء النظر في مشروع القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات في صيغته المبنية على مبدا الوقاية و العلاج عوضا عن الردع بالنسبة للمستهلكين و خاصة منهم الشباب و التعامل بصرامة ضد المروجين و يدعو مجلس نواب الشعب و القوى السياسية الممثلة صلبه الى وضع مشروع القانون ضمن أولوياته. -دعمه الكامل للاتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره منظمة عريقة تضطلع بدور اجتماعي محوري و يدعو الحكومة الى الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بتمكينها من مواصلة رسالتها التاريخية. كما يتابع حزب افاق تونس بانشغال تطور الأوضاع بولاية تطاوين و اذ يتفهم و يساند الاحتجاجات السلمية و مطالب التشغيل و التنمية المشروعة و توزيعها التوزيع العادل فانه يدعو شباب و عقلاء الجهة الى تغليب منطق الحوار و التفاعل الإيجابي مع المقترحات و الحلول العاجلة التي قدمتها الحكومة لتحريك عجلة التنمية في الجهة و اعتبارها منطلقا لتحقيق تنمية اشمل من خلال تفعيل المشاريع التي اقرها مخطط التنمية لفائدة الجهة على أساس مبدا التمييز الإيجابي و بالتالي قطع الطريق امام من يدفع نحو تأزيم الأوضاع و النيل من الوحدة الوطنية. - على الصعيد العربي و الدولي: -يعلن حزب افاق تونس مساندته المطلقة لإضراب الجوع للأسرى الفلسطينيين الذي تجاوز يومه الحادي عشر (11) و قلقه إزاء صمت المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية و استنكاره و شجبه لم يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة و دعوته للمجتمع المدني و السياسي الى مزيد التّجند لدعم هذه القضية العادلة.