عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة صباح اليوم الخميس للنظر في مشروع القانون عدد 53 لسنة 2017 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 افريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الاقل نموا. ويهدف مشروع القانون الى تحسين التصرّف المندمج في المشاهد والفضاءات الطبيعية وإتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي من خلال تعزيز المنهج المتكامل لتنمية المشاهد الطبيعية من اجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير سبل العيش والتشغيل والمسائل المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وذلك في إطار تكريس اللامركزية والإدارة التشاركية للموارد. وثمّن أعضاء اللجنة أهداف هذا المشروع وقيمة القرض وشروطه معتبرين انّها شروط تفاضلية مقارنة ببعض القروض الاخرى. كما أكّدوا أن جوهر هذا المشروع هو اجتماعي بامتياز على اعتبار انّه يمّس ست جهات من البلاد التونسية ويهتم بأنشطة متعلقّة بالفلاحة. ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين. وفي جانب اخر من الجلسة، صادق أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على تقرير مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1 . ويهدف المشروع الى المساهمة في حماية المناخ والتنمية المستدامة في الجمهورية التونسية من خلال تعزيز التدابير الرامية الى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما صادقوا على تقرير مشروع القانون عدد 51 لسنة 2017 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرقات المصنفة. ويهدف هذا المشروع الى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرق في معظم الولايات وتامين سلامة السير عليها ولاسيما الى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الاودية وفك العزلة بين المناطق وذلك من خلال بناء وإعادة بناء 32 جسرا موزعا على اغلبية الولايات.