اجتمعت صباح اليوم الاثنين لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية للاستماع إلى المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها والعمليات الارهابية برئاسة الحكومة. وفي بداية الجلسة قدمت رئيسة الهيئة العليا لشهداء الثورة معطيات متعلقة بأربعة مواضيع تخص شهداء وجرحى الثورة وهي النقل والعلاج والتعويضات والمساكن. وبينت أن قائمة شهداء الثورة ليست من مشمولات الهيئة، مشيرة إلى أن التأخر في نشر القائمة يمكن أن يعود إلى المعايير المعتمدة في تحديد الشهداء بإعتبار أن العديد من ضحايا ثورة لا تنطبق عليهم هذه المعايير. أما بالنسبة للنقل فقد أكدت رئيسة الهيئة إلى أن المرسوم 97 أعطى لجرحى الثورة الحق في النقل المجاني في كامل ولايات الجمهورية وأن البطاقات المسلّمة لهم حاليا صالحة الى غاية 30 سبتمبر 2017، وسيتم التمديد فيها الى حين استكمال القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. وفيما يتعلق بالعلاج فقد أكدت انتفاع جرحى الثورة بالعلاج المجاني بفضل البطاقات مع وجود من استفاد من علاج بلغت قيمته مليون دينار. وأشارت إلى أن عدد الحالات الحرجة لا يتجاوز 42 حالة وأن الحالات الحرجة جدا تبلغ 13 حالة في حين أن العدد الجملي لجرحى الثورة في كامل تراب الجمهورية يبلغ 4000 جريح. وبينت أن المرسوم عدد 97 مكّن أيضا عائلات الشهداء من امتيازات مدى الحياة تتمثل في العلاج والنقل. وبينت رئيسة الهيئة العليا لشهداء الثورة فيما يتعلق بالتعويضات أن هناك من تحصل على التعويضات كاملة أما الباقون فهم بصدد الانتفاع بها على أقساط. وبخصوص المساكن تم الاتفاق على تمكين 6 حالات من مساكن أربعة منها في تونس ومسكنين في سوسة بحاجة إلى التهيئة. وفي إطار تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه، تساءل أعضاء اللجنة عن سند ملكية المساكن ومدى إحالة الملكية إلى الضحايا المنتفعين بها، مشيرين إلى ضرورة توخّي مزيد من الشفافية وتقديم توضيحات حول الأسئلة التي تمّ طرحها وخصوصا فيما يتعلق بصرف التعويضات. وفي ردها عن تساؤلات النواب أشارت رئيسة الهيئة إلى أن اقتناء المساكن يتم باسم الدولة ثم تقع إحالتها إلى المنتفعين بها عن طريق التفويت. كما بينت أن جرحى الثورة يتمتّعون بمنحة شهرية قيمتها 200 دينارا.