واصلت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، النظر في ملفات المرشحين لعضوية الهيئة، خلال إجتماع مغلق عقدته اليوم الأربعاء، وفق ما أكدته عضوة اللجنة فريدة العبيدي. وأفادت العبيدي، في تصريح ل (وات)، عقب الإجتماع بأن اللجنة نظرت في الملفات التي سجلت نقصا في الوثائق، وفي المراسلات التي تم بعثها للمترشحين من أجل استكمال ملفاتهم، والمتعلقة الخصوص بالبطاقة عدد 3. من جانبه، صرح عضو اللجنة أحمد الصديق، بأن الإجتماع خصص للنظر في المراسلات الواردة من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والمعهد الأعلى للقضاء، والمتعلقة باثبات عدم إنتماء المرشحين إلى حزب سياسي وإثبات الأقدمية في العمل. وأضاف أن القائمة النهائية للمرشحين لسداد الشغور بالهئية العليا المستقلة للإنتخابات لم تستكمل بعد، ولم يتم الإنتهاء من النظر فيها. يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، كان قدم يوم 9 ماي الماضي إستقالته من رئاسة الهيئة رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أكد على إثر هذه الإستقالات، أن البرلمان سينطلق في إنتخاب الأعضاء الجدد للهيئة في أقرب وقت ممكن، حرصا على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها. وينص الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها". كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور، على أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. (وات(
