تورس : رأي/هل وزارة التربية في حاجة إلى تحوير وزراء؟ أم تبديل سياسات وإصلاحات هيكلية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رأي/هل وزارة التربية في حاجة إلى تحوير وزراء؟ أم تبديل سياسات وإصلاحات هيكلية؟

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 08 - 2017

وصلنا مقال رأي من المتفقدة العامة الدكتورة سلوى العباسي تناولت فيه التداعيات السلبية للتغييرات المتواصلة على رأس وزارة التربية باعتبار اننا نعيش منذ 2011 على وقع تحويرات متتالية .
وحاولت الدكتورة الاجابة على تساؤل ما اذا كانت وزارة التربية في حاجة الى تحوير وزراء ؟أم تبديل سياسات واصلاحات هيكلية ؟
وفي ما يلي نص المقال:
لم تنفكّ الحكومات تتبدل وتتغاير بتونس منذ جانفي 2011 إلى الآن لنعيش على وقع تحويرات وزارية متتالية، بلغت أرقاما لافتة للانتباه مقارنة بما تعيشه بلدان أخرى في الجوار والعالم من استقرار سياسي ومن ثبات في السياسات العامّة.
وان اختلفت الآراء حول الجدوى من التّحوير الثامن أو التّاسع الذي نحن على أبوابه في بداية السنة الدّراسيّة 2017-2018 فهناك من يراه ضروريا لملء شغورات جزئية في بعض الحقائب ، أو لإجراء تغييرات عميقة تسعى إلى الحدّ من الأزمات و تؤكّد المضيّ قدما في اتّجاه المزيد من الإصلاحات، وخاصّة في ما أعلنه السيد رئيس الحكومة من حرب على الفساد والمفسدين، وهناك من يرى في هذا التحوير المنتظر تسكينا للآلام سببها أدواء لن تعالج ما لم تتبدّل السياسات وعبثا لا جدوى من ورائه مادام يحافظ على نفس العوامل والأسباب واجترارا عقيما لنفس العوامل المكرّسة لأزمات البلاد لاسيّما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ونحن بصفتنا نمثل القطاع التربوي وسلك التفقّد تحديدا من حقّنا ومن واجبنا أن نبدي الرّأي في هذا التّحوير لا لنعلّق على أشخاص وأسماء سيتمّ اختيارها كالعادة بمنطق المحاصصة الحزبيّة والاختيار الرجالي المنافي لشعارات تدعي ان المرأة التونسية بإمكانها ان تحتل مراكز القرار وتساهم في الفعل والتغيير،ولكن لنضع أمام السيّد رئيس الحكومة عددا من الضوابط والمحددّات التي تحتاجها التربية في تونس أكثر من مجرّد تبديل أشخاص و التداول على حقائب هذه الضوابط هي:
1- إصلاح التعليم والتربية في تونس يستوجب قبل كل شيء ،إصلاح هيكلة الوزارة الحالية ومراجعة جذرية لإداراتها عددا وكمّا وأدوارا ،لأنّها إدارات كثيرة تشتغل وفق آلية قطيعة وتفكّك وتواز وتقاطع غير مدروس بين المهامّ وتواز غير مفهوم بين الأدوار ،يجعل السياسات التربوية مركزيا وجهويا تتضارب وتتخبّط وفيها الكثير من الهدر المالي والإداري والعوائق القانونية أمام تطبيق مخرجات الحوار حول إصلاح المنظومة، فبنية الهيكلة الحالية بنية إدارية مفتتة تتعارض مع مطامح إصلاح يدّعي العمل بالمنهاج(le curriculum) وقوامه مقاربة منظومية مركّبة لا تعارض فيها ولا تضارب ولا خيارات عشوائية في البرامج والوسائل والمقاربات والتنظيمات والامتحانات.
2- اتباع حوكمة تشاركية تجعل قرارات الوزير القادم بمنأى عن المواقف الحزبية المعزولة أو الفردية غير المسؤولة و لا الانفعالية المضغوطة بمتغيرات الواقع والسياق المليء بالصدامات ،لتحتكم في المقابل إلى سلطة استشارية موسعة تجمع أكبر ما يمكن من خبراء التربية في البلاد وتستعين بالأطراف الاجتماعية لتحافظ على التوجه الاجتماعي للتربية وتخضع الى تقييمات دورية داخلية وخارجية يصارح الرأي العام بنتائجها ويدعى إلى المساهمة في تحمل المسؤولية وإيجاد الحلول.
3- اعتماد معايير وطنية واضحة جلية الغائيات مستلهمة من القيم الكونية للتربية ومن إصلاحات الأنظمة التعليمية المتقدّمة ومن مبادئ الدستور التونسي الجديد ومن مخرجات الحوار حول إصلاح المنظومة تلبية للحاجات الفعلية للمؤسسات وللمتعلمين.
4- التسريع في اتخاذ قرارات مصيرية تضع حدا للفشل والانقطاع والتفاوت بين الجهات والمؤسسات بقراءة رشيدة موضوعية منصفة لهرم الحاجات ومكاشفة الرأي العام بالنقائص في مستوى إطار التدريس خاصة والتجهيزات الحيوية للبنية التحتية والصحة المدرسية والإعاشة والحياة المدرسية، وجعل الشأن التربوي شأنا عاما نتقاسم جميعنا همومه وأعباءه ولم لا يكون مجال مقاربة تشاركية مواطنية تؤكّد مفهوم «التربية التعاونية» أو المجتمع في خدمة التربية؟
5- الحرص على وضع ضوابط وآليات مراقبة ومتابعة للمنظومة تمعن في إعادة القيمة والاعتبار لجهاز التفقد الإداري والمالي والبيداغوجي بغية مقاومة الفساد في الموارد البشرية والمالية والبيداغوجية ووضع حدّ لكل أشكال الهدر وسوء التصرّف وعدم احترام القانون لأن أبشع أنواع الفساد التي تعانيها المدرسة العمومية هي «الفساد التربوي».
بقلم :د. سلوى العباسي متفقدة عامة للتعليم الثانوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.