أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغا اكدت فيه أنها في متابعة مستمرة لصدور الأوامر المرتقبة المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة طبق القرارات المعلن عنها في 14 أوت 2017... وفيما يلي نص البلاغ: يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه متابعة لجملة القرارات التي اتخذت بالمجلس الوزاري بتاريخ 28 جويلية 2014 ومنها قرارات التّرفيع في مرتبات القضاة فقد تمت مراسلة السيد وزير العدل في الغرض للإفادة حول تواريخ إمضاء الأوامر المتعلقة بتلك الزيادات وصدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وأن المكتب تلقى بتاريخ الأمس 19 سبتمبر 2017 جواب السيد الوزير الذي أكد أن مشروع الأمر المتعلق بالترفيع في منحة القضاء مع ترجمته وشرح أسبابه قد أحيل على السيد رئيس الحكومة بتاريخ 28 أوت 2017 وذلك لاستكمال الاجراءات الضرورية في شأنه. ويؤكد المكتب التنفيذي بهذه المناسبة لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين أنه في متابعة مستمرة لصدور الأوامر المرتقبة المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة طبق القرارات المعلن عنها في 14 أوت 2017.